محليات

1354

وزير البيئة: 335 مبادرة قطرية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "GANHRI".. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه.

 برنامج الدوحة

وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة. ونبهت سعادتها إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ، وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها.

النشاط الإنساني وتوازن الطبيعة

ونوهت إلى أن النشاط الإنساني أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت "هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته".

وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة "ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة".

وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية.

وأشارت إلى أن "قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية".

وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال.

كما نبهت أيضاً إلى أن هناك دولا اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت "كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان".

وأكدت سعادتها أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة و"محايدة الكربون".

 تحديات خطيرة

 وفي كلمته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: لا شك أن ظاهرة التغير المناخي هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة الحياة بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب.

وتابع سعادته: إن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر، حيث قمنا خلال الأعوام الماضية، بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في التنمية. وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزاماً بما جاء في حقوق الإنسان، التصدي للآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون لا سيما من العيش في أوضاع هشة بإمكانية الوصول إلى تعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة. وأشار إلى أن دولة قطر، على الصعيد العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عُقد في نيويورك سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة اثارها المدمرة، حيث ان ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان.

335 مبادرة قطرية

ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً الشهر القادم، لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي عليها، وقال: على المستوى الوطني، نهجت دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من جهود في قطاعات مختلفة.

وأضاف: وسعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيض الانبعاثات والغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول 2030، حيث حددت الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع اثار التغير المناخي، كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة والتي تشمل على خطة تنفيذية واضحة ومحددة.

كما قامت دولة قطر بالإبلاغ عن مساهمتها المحددة الوطنية للمناخ، والتي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى احرازه في مجال خفض الانبعاثات الاجمالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من اثاره.

وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من أجل ترجمة التزاماتها الموجودة في اتفاق باريس للمناخ، متمنياً سعادته أن يحقق المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أهدافه المنشودة.

د. هيفاء أبو غزالة: التغير المناخي من أولويات الجامعة العربية

في كلمة لها عبر الفيديو نقلت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الاعلام في جامعة الدول العربية للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة لقضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا للوجود البشري نفسه، والتي تتفاقم يوميا وتصبح الشاغل المشترك الرئيسي لها مشيرة الى آثارها السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات.

وأكدت أن معضلة التغير المناخي اصبحت هاجسا حقوقيا بامتياز، كما أنها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة. وأشارت سعادتها الى ان الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي.

وأكدت ان المنطقة العربية ليست بمأمن من هذه الظواهر مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى، منوهة ً بأنّ جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية.

وقالت ان قضية تغير المناخ وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان اصبح بندا دائما على جدول اعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وشددت على أهمية التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية من اجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدبير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي.

محمد النسور: 3.3 مليار شخص ضحايا الظاهرة حول العالم

قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته: إننا في مفوضية الامم المتحدة نقدر عاليا التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، فقد تمكنا خلال السنوات العشر الماضية من تنظيم العديد من المؤتمرات النوعية تناولت العديد من القضايا الهامة وذات الصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية منها على سبيل المثال لا الحصر دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاستجابة لقضايا حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعزيز نهج قائم على حقوق الانسان لمجابهة النزاعات في المنطقة العربية وتعزيز حرية الرأي و التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة حقوق الانسان.

وتابع قائلا: توجد بعض الارقام المفزعة التي اوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في سياق التغيرات المناخية: هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط وسيزيد عدد المتأثرين بالفيضانات من 1.2 مليار الى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤثر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الى تقليل كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الاطفال، وما بين الاعوام 2000 الى 2019 شهدت قارة افريقيا 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق افريقيا، وأكثر من ذلك يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف، كما تم الابلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الاطفال.

مداخلات إثرائية

 قال السيد الدكتور بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، إن 31 مليون شخص حول العالم نزحوا داخليا جراء التغيرات المناخية عام 2020 . منبها إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا أكبر تراجع في التنمية البشرية. وحذر من أن هذا التراجع يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي، ويعجل بالظروف المؤدية لمزيد من عدم المساواة وحتى مسارات الاضطرابات والصراع. ودعا إلى نهج شامل للعمل المناخي قائم على حقوق الإنسان لتوجيه التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتعزيز التعافي الأخضر الشامل وتسريع التقدم في أجندة عام 2030 . وبدوره أكد سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة، أن العام الماضي شهد العام الماضي ايضا احداث كبرى متعلقة بالطقس صاحبته حلول بطيئة نتج عنها تكاليف باهظة على حقوق الانسان حيث تأثرت بها حياة ملايين الناس حول العالم والتي جعلت المسؤولية التاريخية الحالية تقع على عاتق البلدان الغنية.

اقرأ أيضاً

ثقافي المكفوفين يطلق لقاءات «ضياء» للقرآن

 مرصد حقوقي: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محور نتساريم والرشيد تهدف لفرض تهجير قسري على سكان غزة

وزير الصحة العامة يجتمع مع عدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة

 وزير الصحة: القمة الوزارية للصحة النفسية أكدت الالتزام المشترك بتحسين الصحة النفسية على جميع المستويات