محليات

383

إفتتاح ورشة إستراتيجية المياه لدول مجلس التعاون

افتتح سعادة المهندس" عيسى بن هلال الكواري" - رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" الورشة الوطنية الثانية لدولة قطر والخاصة بمشروع إعداد الإستراتيجية الشاملة البعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون الخليجي، المقامة في الدوحة وتستمر لمدة يومين.

حيث تتبنى الإستراتيجية مشروعاً هاما بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد في شهر مايو من عام 2012 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأتي هذه الورشة استكمالا للورشة الأولى من خلال المحور الثالث من عناصر الإستراتيجية الرئيسية وهو وضع إستراتيجية موحدة للمياه لدول المجلس ويعتبر هو المكون الرئيسي لهذا المشروع والذي يضع الأسس لرؤية ورسالة الإستراتيجية الشاملة للمياه، لتحديد الأهداف الأساسية لقطاع المياه بما يتوافق مع رؤى دول المجلس والأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى تحديد العناصر الأساسية للإستراتيجية الشاملة مع تحديد المبادرات للتعامل مع القضايا المؤثرة وتحديد مؤشرات الأداء لمتابعة نجاح تطبيق الإستراتيجية.

كما تناقش الورشة عدد من الأهداف الإستراتيجية ومنها اكتساب تقنية وتصنيع محطات تحليه المياه المالحة وتنويع مصادر الطاقة، تنمية وحماية موارد المياه التقليدية في كافة دول المجلس، الهدف الثالث زيادة تجميع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، تحقيق أعلى المعايير الدولية في تقديم الخدمة، كما تهدف الورشة إلى رفع كفاءة استخدام المياه وإدارة الطلب في القطاعات البلدية والصناعية، ومناقشة إنشاء قطاع زراعي كفئ ورشيد يتوافق مع موارد المياه المتاحة، كما تركز الورشة على تأمين توفير إمدادات المياه في حالات الطوارئ والكوارث وتحسين الحوكمة في قطاع المياه من اجل تحقيق إدارة موارد مياه فعاله ومتكاملة، كما تناقش الورشة هدف تحقيق مجتمع موجه نحو ترشيد استخدام المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخير الهدف العاشر من انعقاد الورشة هو مناقشة خفض التكاليف الاقتصادية لإمدادات المياه وزيادة استرداد التكلفة دون التضحية بجودة الخدمة.

ويأتي انعقاد تلك الورشة مع الضرورة الملحة لمناقشة استراتجيات خاصة بالمياه لدول المنطقة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها من شح مصادر المياه العذبة السطحية والجوفية، في وقت تعتبر في المياه أهم مصادر التنمية المستدامة والعنصر الأساسي في التنمية التي تشهدها دول المجلس، لذا لابد أن تتضافر الجهود وتسخر جميع الإمكانيات للعمل على حماية وإدارة الثروة المائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتطوير الإدارة المتكاملة لمصادرها.