محليات

1026

وزارة العدل: تطوير خدمات الجمهور وتحويل الصحائف العقارية إلى إلكترونية

  20 فرعاً لخدمات العدل بالمراكز الخارجية وتوجه للتوسع الخدمي مستقبلاً

دورات قانونية للموثقين لتمكينهم من أداء عملهم في الجهات الحكومية

قانون الوساطة نظم العمل وفرض عقوبات على دخلاء المهنة                

قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق وإثبات التاريخ بإدارة التوثيق بوزارة العدل: إنّ الوزارة تسعى لتطوير الخدمات الموجهة للجمهور خلال الفترة المقبلة، منها قطاع الخدمات الذي ينقسم إلى قسمين: التوثيق والتسجيل العقاري، إضافة إلى إمكانية التوسع في مراكز الخدمات الخارجية وحسب الكثافة السكانية، لتلبية الطلب عليها من المراجعين.

وأضاف في لقاء لإذاعة قطر، إنّ خدمات التوثيق تختص بتوثيق جميع المحررات الرسمية من وكالات بشتى أنواعها، وعقود البيع بكل أنواعها، وعقود تأسيس الشركات، أما خدمات التسجيل العقاري فتختص بتسجيل العقارات من بيوع ورهن وأيّ تصرف على عقار يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري.

وأكد أنّ قطاعيّ التوثيق والتسجيل العقاري يعملان معاً لخدمة الجمهور، إضافة إلى الترابط الوثيق بين القطاعين وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، بهدف توفير خدمات ميسرة للمراجعين.

خدمات صك

وأوضح العبيدلي، أنّ خدمات صك تعتبر رائدة، فقد فازت مؤخراً بجائزة دولة الكويت بأفضل مشروع وطني حكومي على مستوى الوطن العربي.

وصك عبارة عن برنامج بدأته الوزارة منذ عام 2014 بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري، حيث كان التوثيق قبل سنوات ورقياً، منها صحائف البيوع والعقارية والمحررات الورقية، وظهرت الحاجة لتطوير الأنظمة الخدمية وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية لتقديم خدمة أوسع.

وأشار إلى أنّ جميع الصحائف العقارية تمت أرشفتها إلكترونياً، وبالتالي تمّ تحديث الأنظمة المعمول بها من خلال خدمة (صك).

وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال صك مثل تقديم العقود بين الشركات إلكترونياً وبدون حضور الأطراف، وإمكانية الحصول على كشف للملكيات وهذا بدوره سهل الكثير من الأمور على المراجعين، وخفف الضغط على مرفق الوزارة.

أرشفة الصحائف العقارية

وتحدث العبيدلي عن مشروع أرشفة الصحائف العقارية، فقال: إنّ الصحائف عبارة عن محررات ورقية مدون فيها تسلسل ملاك أيّ عقار منذ بنائه وحتى آخر مالك، مضيفاً إنّ الصحائف كانت من الستينيات وحتى 2010 عبارة عن مدونات ورقية وقد تمت أرشفتها إلكترونياً.

وأضاف إنّ الأرشفة موجودة بشكل متكامل على النظام الإلكتروني، كما تمّ عمل النشرة العقارية التي تقدم على الموقع الإلكتروني، والسندات الأمنية التي تتم بالتعاون مع المطبعة الأمنية بوزارة الداخلية بحيث يصعب تزييفها أو تزويرها.

مشاريع تطويرية

وذكر أنه توجد مشاريع تطويرية، منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، منها مجمعات الخدمات التي تتوافر فيها جميع خدمات وزارة العدل، وهي بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية.

ونوه بأنّ العدل لديها 20 فرعاً خارجياً، وهناك فرعان في النادي العربي والإدارة الرئيسية للمرور، كما يوجد فرع رئيسي بمركز الدوحة للمعارض، ويخدم مراجعي الوزارة حيث توجد مواقف واسعة، بدلاً من البحث عن موقف سيارة، إضافة لأماكن الاكتظاظ السكاني، وفي حال الحاجة لمزيد من الفروع سيتم افتتاح المزيد منها لتلبية احتياجات الجمهور.

فائدة مراكز العدل الخارجية

وأوضح السيد يوسف العبيدلي أنّ وجود فروع خارجية لخدمات الوزارة، يعمل على تسهيل التوثيق والتسجيل العقاري على المراجعين، ويقرب المسافات ويختصر الوقت بدلاً من مراجعة المبنى الرئيسي والبحث عن مواقف للسيارات، حيث بإمكان المراجعين إنجاز معاملاتهم في أيّ وقت وفي أيّ مكان.

أنظمة الربط

وذكر أنّ العدل ترتبط مع عدد من الوزارات بأنظمة ربط إلكترونية، منها وزارة البلدية بشأن نوعية العقار إذا كان فيلا أو عمارة، وعند شراء بيت مثلاً يظهر في النظام الإلكتروني نوعية العقار بدون تأخير.

وهناك اتفاقية مع وزارة الاقتصاد بشأن تعديلات قانون أعمال التوثيق، والذي أتاح للوزارة تفويض وزارة الاقتصاد بإنجاز المعاملات الخاصة بعقود الشركات أو تأسيس شركات، بهدف تخفيف العبء على المراجعين بدلاً من مراجعة أكثر من جهة.

والوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لإنجاز معاملات التوثيق والتسجيل العقاري الخاصة بالمسجونين من خلال موظف في الداخلية يكون مختصاً بالتوثيق بحيث يسهل عليها الانتقال للمسجون مباشرة لإنجاز معاملته.

وأوضح أنه تمّ تدريب عدد من الكوادر بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة لتخليص معاملات المسجونين والمرضى فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري، على أن يكون مختصاً وعارفاً بالتوثيق والتسجيل العقاري.

وأشار إلى أنّ موظفي معاملات التوثيق في الداخلية والصحة وغيرهما من الجهات يحصلون على دورات تخصصية في كيفية التوثيق.

الموثق القانوني

وأوضح أنّ الموثق القانوني هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويأتي إليه الأطراف بشأن محرر رسمي ويقوم بتدوين البيانات بعد توثيقها والتأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من أهلية الأشخاص، ثم يعطي الطرف المعني الحجية القانونية.

ونوه بأنّ الوزارة تقدم دورات متخصصة للموثق القانوني، إضافة  إلى دورات في التوثيق والتسجيل العقاري بهدف توفير أفضل خدمة ممكنة.

استقطاب القطريين

 وقال العبيدلي إنّ الوزارة تستقطب القطريين الحاصلين على درجة علمية في القانون من جامعتيّ قطر وحمد بن خليفة، فقد بدأنا في الوزارة بـ 5 قانونيين فقط واليوم وصل العدد إلى أكثر من 100 موظف قانوني مختص في جميع المراكز الخدمية الخارجية.

جهود التوعية

وذكر أنّ الوزارة تقوم بجهود كبيرة للتوعية بالخدمات التي تقدمها في الوزارة والمراكز الخارجية، وهناك مشاركات عديدة في الفعاليات المحلية والمؤتمرات، ومؤخراً شاركت الوزارة بقسم توعية بدرب الساعي، إضافة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي قدم جهودا إرشادية لرواد الفعاليات.

كما قدمت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني سلسلة من الفقرات الإرشادية التعريفية بالقوانين، وهناك قسم لتوعية الأطفال بالجرائم التي يقترفها البعض، وكيفية تلافيها والحد منها.

خطط مستقبلية

ونوه العبيدلي بأنّ الوزارة تنتهج في خططها المستقبلية تدريب الكوادر القطرية على تقديم الخدمات النوعية للجمهور، والتوسع في إنشاء المراكز الخدمية.

وبالنسبة لقانون الوساطة العقارية الذي صدر مؤخراً، فإنه يتم تنظيم المهنة بالشكل المطلوب، وفرض عقوبات على دخلاء المهنة لحفظ حقوق المتعاقدين والوسطاء معاً.

وأكد حرص الوزارة على استقبال كافة الملاحظات والمقترحات من خلال الاتصال المباشر.            

اقرأ أيضاً

جامعة قطر توقّع اتفاقية تعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر

 الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع سفير جورجيا

 وزير الصحة العامة يجتمع مع وزير الصحة والنظافة السنغالي

أخبار ذات صلة

الأمن السيبراني : إصدار المبادئ التوجيهية لإدارة السجلات لتعزيز المرونة السيبرانية 

مكتبة قطر الوطنية تحدد مواعيد العمل في اليوم الرياضي