عربي ودولي

1694

ليبيا تطالب مجلس الأمن بمحاسبة مجرمي الحرب

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن السفير طاهر السني، مجلس الأمن بإصدار قرارٍ ملزم، يدعم ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خريطةِ طريق وقاعدةٍ دستورية لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة، بدعم الاستحقاقات الانتخابية. وأوصى السني «بدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية، لدعم المسارات الأممية الأخرى، بقيادة جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد، واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو».

كما طالب بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرفٍ كان، وفي أي مرحلةٍ من مراحل الصراع ومنذ عام 2011. من جانبه، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امس الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين». بحسب بوابة"الوسط" الليبية.

من جانبها، أشادت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة بالتقدم المحرز في سعي الليبيين، تدعمهم بعثة الأمم المتحدة، نحو السلام والاستقرار في ربوع ليبيا. ونوهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وحثت وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.

وقالت وليامز للمجلس "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها" وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه "المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين".

وأسفت وليامز لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع. وذكّرت ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار".

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على عضوين في الجهاز القضائي الروسي

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 875 خرقاً لوقف إطلاق النار

مركز حقوقي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فصل الشتاء كسلاح إضافي لإهلاك سكان غزة

أخبار ذات صلة

أول تعليق من الدنمارك والاتحاد الأوروبي بعد تعيين ترامب موفداً أمريكياً لغرينلاند

الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يستدعي تفعيل أدوات القانون الدولي