اقتصاد

388

رجال أعمال: خطط التنمية تقود القطاع العقاري لمزيد من الانتعاش

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 41.1 مليار ريال، مقابل 32.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 25.7 بالمائة، ومقابل 27.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 51.1 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع هؤلاء الخبراء أن تكسر قيمة التعاملات العقارية مع نهاية العام الجاري حاجز الـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة، ومقابل 21.7 مليار ريال في النصف الأول من العام 2013 بنمو نسبته 222 بالمائة. وقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9 بالمائة.

وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2 بالمائة، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3 بالمائة.

وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريون يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.

ونوه عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يوصف عادة بالاستثمار الآمن. وأشار الخبراء والمستثمرين العقاريين إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى 25% بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام 2014 المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 56 مليار ريال.

المشروعات الكبرى

وقال رجل الأعمال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر الماضية انتعاشا ملحوظا، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية.

وتوقع المفتاح أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال الأشهر المتبقية من العام 2015 الجاري وفي الأعوام المقبلة مستفيدا من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، وقال إنه في ذات الوقت فإن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أحجام التعاملات حيث لاحظنا خلال الأشهر الماضية تحول المستثمرين نحو شراء العقارات الجاهزة مع التراجع في تنفيذ صفقات الأراضي الفضاء.

مستويات قياسية

من جهته أشاد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بالقوة التي يتمتع بها القطاع العقاري القطري والنمو المتسارع للمشروعات الجديدة والتي تعزز من انتعاش هذا القطاع وتدفع المبايعات إلى مستويات قياسية.

وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، خصوصا مع تحقيقه نموا بنسبة تزيد على 25% مما يؤكد انتعاش القطاع العقاري.

وتوقع الخلف أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ ضخمة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

تسارع النمو

ومن جانبه قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري القطري أثبت مرة أخرى أنه القطاع الأفضل للاستثمار خصوصا مع تزايد الطلب على العقارات نتيجة توسع الاقتصاد، منوها بأن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، وقال بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن التعاملات شهدتها الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري والتي ناهزت 41 مليار ريال تجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في الأشهر المقبلة، مدعوما بالطلب المتزايد على العقارات بمختلف أنواعها، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قوة الاقتصاد

من جهته أشاد رجل الأعمال محمد هايل بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.

وأوضح أن القطاع العقاري القطري يشهد منذ بداية العام الجاري تعاملات قياسية خصوصا في مبايعات العقارات الجاهزة والتي تشمل المساكن والفلل والعمارات السكنية والأبراج، الأمر الذي يعكس جاذبية القطاع العقاري القطري.

وقال إن ارتفاع قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 41 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، متوقعا مزيدا من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، بدعم من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية.

عوائد مجزية

وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري أصبح أكثر تنظيما وتحكمه قوانين واضحة مما يجعله أحد القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تجذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين، لافتا إلى أن القطاع العقاري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وبات يقدم أداء إيجابيا بعدما وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار المنصور إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 41 مليار ريال بنمو يصل إلى 25% تعكس الطلب الكبير على العقارات، وذلك بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، وقال إن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال.

أداء قوي

وقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري القطري مرشح لتحقيق مزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا بعد انقضاء الإجازة الصيفية والتي تحد من نمو المبايعات، لافتا إلى أنه رغم هدوء الصيف فإن القطاع العقاري واصل خلال الشهرين الماضيين أداءه القوي، مما يشير إلى قوة ومتانة هذا القطاع والذي يواكب النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن خطط التوسع والإنفاق السخي على المشروعات الرئيسية، تعتبر من العوامل المهمة التي تغذي النمو في القطاع العقاري.

وأشار النعيمي إلى النشاط الواضح في المبايعات العقارية الأسبوعية التي تصدر بياناتها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، والتي تشير إلى تنفيذ ما قيمته 41.1 مليار ريال من الصفقات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو يصل إلى حوالي 25 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لافتا إلى أن هذا النمو يؤكد وجود زيادة في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة ومشروعات البنية التحتية تقود إلى التوسع الأفقي في المباني، وهو ما يزيد الطلب على الأراضي الفضاء.

الأمن والأمان

ومن جانبه أشاد رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ بأداء القطاع العقاري وقال إن المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الماضية تعكس قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يعتبر مرآة للنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما تتمتع به دولة قطر من استقرار وأمن وأمان.

وقال إن الاستثمارات في العقارات تعد من أهم أنواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بأنه يمرض ولا يموت وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيراً إلى أن القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها خصوصا العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً

 أسعار العملات مقابل الريال القطري

رتاج للفنادق والضيافة توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل منتجع "رتاج باتومي سبا وأكو بارك" في جورجيا

تنظمه "الشرق" تحت رعاية وزير التجارة والصناعة.. مؤتمر مؤشرات قطر الثلاثاء

أخبار ذات صلة

أريدُ تُسرّع التحول الرقمي

صادرات: بعثة تجارية إلى الكويت 9 ديسمبر