تقارير وحوارات

575

3.9 تريليون دولار حجم التبادل التجاري بين دول "التعاون الإسلامي"

رغم حرص منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، إلا أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لا يتجاوز 3.9 تريليون دولار سنويا.

وتشير تقارير تجارية، إلى أن حجم التجارة لا يتناسب مع كبر عدد ومساحات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها منظمة إقليمية كبيرة تضم 57 دولة موزعة على 4 قارات، ويبلغ تعداد سكانها ما بين 1.3 و1.5 مليار نسمة.

وتشير صحيفة "تشايناديلي" الصينية في تقرير لها إلى أن الإحصاءات الصادرة عن التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعامي 2012 و2013، والذي يصدره المركز الإسلامي للتنمية التجارية، تشير إلى أن دول المنظمة لا تسهم بالفعل في الناتج العالمي إلا بنسبة تراوح 10% فقط، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2011 حوالي 1.28 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 10.47% من التجارة العالمية، ثم ارتفعت قيمة هذه التجارة إلى 3.2 تريليون في عام 2011 (بنسبة 10.5% من حجم التجارة العالمية)، وبلغت 3.9 تريليون في عام 2013 بنسبة 10.8%.

تعزيز التكامل

ولا ريب في أن هذا الإسهام الضعيف بالنسبة للحجم الكلي للتجارة العالمية لا يتناسب بأي حال مع تملك الدول الإسلامية لحوالي 73% من الاحتياطي العالمي من النفط (تنتج 38.5% من الإنتاج العالمي)، ونحو 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، مع ملاحظة أن أكثر من 85% من صادرات هذه المواد هي عبارة عن مواد خام غير مصنعة.

وأقرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة في بيانها الختامي، سلسلة جديدة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

وبدوره، أكد أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن القمة الإسلامية تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في ظروف استثنائية وفي ظل تحديات هائلة يتعرض لها العالم الإسلامي، معتبرا أن الفترة التي يمر بها العالم الإسلامي هي من أدق الفترات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وضع مقلق

وأشار أوغلي إلى أن "الوضع في مالي والساحل الإفريقي مثار قلقنا جميعا لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة"، معربا عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة.

ولفت إلى أن هناك ظاهرتين خطيرتين يجب التعامل معهما، الأولى هي "الإسلاموفوبيا" التي تمثل تحديا للعالم الإسلامي من خارجه،والتطرف والجنوح واللجوء للعنف باسم الدين، مشيراً إلى أن الحل للتعامل مع هذه الظاهرة هو الخطة العشرية التي قررتها قمة مكة في عام 2005، التي كرست للأفكار الوسطية.

وذكر أن القمة الإسلامية التي عقدت وافقت على تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بينها، وأصدرت قرارات تقضي بزيادة رأسمال "البنك الإسلامي للتنمية"، والذي يبلغ الآن 8.5 مليار دولار أمريكي، ودعم رأسمال "وقفية صندوق التضامن الإسلامي" الذي يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة .

مواجهة التحديات

ومن جانبه، أكد وزير خارجية السنغال مانكور ناداي أن رئاسة بلاده للدورة الـ11 لمنظمة التعاون الإسلامي، واجهت العديد من التحديات لإصلاح المنظمة ومحاربة الفقر، وزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء ونشر الثقافة المشتركة.

ونوه إلى أن المنظمة تواجه تحديات مهمة تتمثل في "الإسلاموفوبيا" والإرهاب، ويجب على الدول الأعضاء في المنظمة أن تنطلق في هذا الطريق لمواجهة كافة التحديات، خاصة ما تتعرض له عدة دول إسلامية حاليا.