اقتصاد

274

QNB: نمو الإقراض 1.9% في يونيو 2014

حققت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر يونيو 2014. فبعد تسجيلها نمواً نسبته 0.4% في شهر مايو بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014، نمت القروض بنسبة 1.9% في شهر يونيو بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014.

ويرجع هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى تصاعد الطلب على الائتمان من الشركات الدولية والقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، واصلت الودائع نموها الصحي "حيث ارتفعت بنسبة 1% على أساس شهري" ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 7.8% مقابل نمو الإقراض بنسبة 6.1%.

وأدى ذلك إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104% في نهاية شهر يونيو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013.

وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014، كما يتوقع أن يأتي قطاعاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال.

وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

القطاع العام

وقد قاد القطاع العام نمو الودائع في القطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2014. إذ نمت ودائع القطاع العام خلاله بنسبة 2.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2014.

وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 52% من ودائع القطاع العام) تراجعت بنسبة 0.6% في شهر يونيو عن مستواها في مايو 2014. وعلى الجانب الآخر، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 9.7% في يونيو 2014.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 6% عن مستواها في شهر مايو. أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد استقرت عند نفس مستواها في الشهر السابق.

إجمالي القروض

وشهد إجمالي القروض نمواً نسبته 1.9% في شهر يونيو بعد استقراره في شهر مايو 2014. وكان الائتمان المقدم للشركات الدولية هو المحرك الرئيسي للنمو الشهري في الإقراض، حيث ارتفع بنسبة 10.1% في يونيو عن مستواه في شهر مايو. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2014. وانخفضت القروض الحكومية بنسبة 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.

قروض المؤسسات الحكومية

وعلاوة على ذلك، سجلت القروض للمؤسسات الحكومية تراجعاً نسبته 2.5% عن الشهر السابق. إلا أن إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفعت بنسبة 23.2% عن مستواها في مايو 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستواها في شهر مايو 2014، وبارتفاع بنسبة 7% منذ مطلع العام.

قروض قطاع الخدمات

وارتفعت القروض المقدمة لقطاع الخدمات بنسبة 4.2% عن الشهر السابق، حيث واصل هذا القطاع تصدر شرائح القطاع الخاص في هذا المجال مع ارتفاع القروض المقدمة إليه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 إلى 18.3%. وفي غضون ذلك ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 2.3% عن مستواها في الشهر السابق.. أما الإقراض العقاري فقد تراجع بنسبة 2.8% عن مستواه في شهر مايو 2014.