محليات

1239

براءة موظفة من استخدام إنستجرام شركة تجارية

برأت محكمة الجنايات امرأة تعمل موظفة إدارية بشركة من تهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وأنه لم يثبت تواجدها في حساب إلكتروني (إنستجرام) للشركة التي تعمل فيها وبيعت لآخر وبعد إنهاء خدماتها، ولعدم توافر دليل يقيني بالإدانة.

ورفضت المحكمة الادعاء المدني الذي قدمته مالكة الشركة مطالبة بتعويض قدره مليون ريال لأنه لم يثبت الضرر بحقها.

تفيد الوقائع أن النيابة العامة أحالت امرأة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وأنها استمرت بالتواجد في موقع إلكتروني ونظام معلوماتي وشبكة معلوماتية ترتب على ذلك حذف وإضافة، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تحكي التفاصيل أن صاحبة مشروع تجاري اشترت موقعاً تجارياً، وكانت المتهمة تعمل لديها مديرة، وعقب إنهاء التعاقد بينهما، سلمت المتهمة الأشياء المتعلقة بمكان عملها لمالكة الشركة ومنه حساب الشركة الإلكتروني على الآنستجرام.

وتبين فيما بعد أن حساب الإنستجرام الذي تملكه صاحبة الشركة تديره المتهمة، فتواصلت المالكة مع إحدى قريبات المتهمة لإزالة رقم الشركة من منصة التعريف بالحساب الإلكتروني، وقامت المتهمة وقتها بإضافة رقمها الهاتفي عليه.

وورد في التحقيقات أن المتهمة بعدما أزالت رقم هاتف الشركة الأرضي أبقت على رقمها الهاتفي على منصة التعريف الإلكتروني، وأن العقد المبرم بينها والمالكة يفيد باستلامها كل شيء في الشركة مع المرفقات.

وبسؤال المتهمة عن استخدامها الحساب الإلكتروني الذي قامت بإنشائه منذ سنوات ومرتبط برقم هاتفها النقال، وذلك منذ باداية عملها بالشركة بوظيفة إدارية وبعد بيع هذه الشركة لشخص آخر استمرت في العمل به ولم تقم بتغيير الحساب.

وتبين من تقرير الخبرة الفنية المحرر بمعرفة ضابط معمل الأدلة الرقمية أنه بفحص هاتف المتهمة تم العثور على مفعل برنامج في الهاتف، وتبين من المحضر أنه تم ضبط وتحريز هاتف مملوك للمتهمة.

وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة، تدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، والتمس في ختامها ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام، وانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهمة، وكيدية الاتهام واستعمال الرأفة.

فيما طلب محامي مالكة الشركة الحق المدني وهو تعويض قدره مليون ريال كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء فعل المتهمة.

وقال المحامي الهاجري: ورد في حيثيات الحكم أنه تأسيساً على ما ورد بالدعوى فقد بدا للمحكمة جلياً أن الواقعة المسندة للمتهمة وما ساقته النيابة العامة من أدلة وبعد إحاطتها بكل جوانبها، جاءت قاصرة في ثبوت الركن المعنوي في حق المتهمة، وخلت الأوراق من دليل يقيني على توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى المتهمة في جريمة استمرار التواجد في الموقع الإلكتروني وحذف الرقم الأرضي الخاص بالشركة، وأن الجريمة العمدية لا تكتمل إلا في حال توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، إذ يجب أن تحيط المتهمة بماديات الجريمة وتتجه إرادتها إليها أي تعلم بفعل الاستمرار في التواجد غير المصرح به من قبل مالكة الشركة واتجاه إرادتها إلى هذا الفعل على الرغم من علمها بانتفاء صفتها في التواجد في الحساب الإلكتروني محل الاتهام وهذا القصد جاء خالياً في الأوراق.

والثابت للمحكمة أنه في وقت سابق ليوم الواقعة أنشأت المتهمة الحساب الإلكتروني ببرنامج التواصل الاجتماعي الإنستجرام والمرتبط برقم هاتفها بصفتها موظفة إدارية وظل الحساب في حيازتها حتى بعد إبرام عقد بيع الشركة بجميع محتوياته بما في ذلك الحساب الإلكتروني، وبعد إنهاء خدماتها وفي يوم الواقعة تصفحت مالكة الشركة البرنامج الإلكتروني الآنستجرام فتبين أنه يحتوي على التعريف والرقم الأرضي للشركة بغية الترويج له.

ولم ترد في التحقيقات ما يفيد أن المتهمة استخدمت ذلك الحساب الإلكتروني لصالحها أي بعد خدمتها، ومن ثم تستخلص المحكمة بأن تواجدها في الحساب الإلكتروني كان بحسن نية، وتستخلص المحكمة عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمة حيث لم تثبت القصد من تواجدها في الحساب الإلكتروني محل الاتهام.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمالكة بالحق المدني، كانت المحكمة انتهت في قضائها بعدم ثبوت الركنين المادي والمعنوي ولا جدوى من البحث في الدعوى المدنية، وتقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية.

اقرأ المزيد

بـ 5 خطوات.. إجراء تغيير جهة العمل على مطراش

أعلنت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح إجراء تغيير جهة العمل، فإذا كانت لديك موافقات على ذلك، يمكنك... اقرأ المزيد

146

| 03 سبتمبر 2026

النيابة العامة وديوان المحاسبة يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتطوير

وقعت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وديوان المحاسبة ، على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات... اقرأ المزيد

100

| 03 سبتمبر 2026

قطر تشارك في الاجتماع الخليجي الخامس والثلاثين للجنة المديرين العامين للدفاع المدني بالرياض

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة المديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،... اقرأ المزيد

80

| 03 سبتمبر 2026