محليات

3724

مدير إدارة التشريع بمجلس الوزراء: مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار يزيد من قوة الدولة ويعزز مسيرة النهضة

أكد السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية انتخابات مجلس الشورى المقبلة وأن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار سيزيد من قوة وثبات دولة قطر وسيعزز مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.

وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر بثها مساء أمس الخميس إن إجراء هذه الانتخابات تستند في الأساس إلى الدستور وستكرس مكانة قطر كدولة تشجع مواطنيها على المشاركة في اتخاذ القرار وتحثهم على الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في الرقابة على عمل وأداء مؤسسات الدولة من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، مضيفاً: قطر تؤمن بتحقيق شراكة فاعلة مع المواطنين لتحقيق المصلحة العامة ودولة قطر أيضاً أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب علينا المحافظة عليها.

وقال: منذ صدور التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، خلال مخاطبته في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر الماضي، والاستعدادات تجري على قدم وساق وضمن خطوات مدروسة في جدول زمني واضح بما يتماشى مع الدستور وما يناسب خصوصية دولة قطر.

وتابع: قد وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال دور الحكومة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استناداً إلى أحكام الدستور الذي حظى بموافقة الغالبية العظمى من المواطنين حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.6% من نسبة التصويت، والذي ينص صراحة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة.

وبشأن اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، أوضح السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار واختصاصات مهمة تشريعية ورقابية، وقد نص الدستور على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب.

وأضاف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور، وكذلك اقتراح القوانين حيث يُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ويتم عرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

وتابع: كما أن كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، وأيضاً مجلس الشورى يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، أيضاً لمجلس الشورى توجيه الأسئلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

وقال إن لمجلس الشورى استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجوابات إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى تعتبر خطوات هامة نحو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، مضيفاً: فنحن منذ التكليف السامي كُنّا في حالة عمل دؤوب مغلف بالفخر والاعتزاز لأن بلادنا تستعد لهذا الحدث المهم، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها.

ووافق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى وأيضاً تيسير عملية القيد في جدول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً:

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي:

تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجدول الناخبين والطعن القضائي، وضوابط  الدعاية الانتخابية، وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات.

- فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.

- إلزام وسائل الإعلام بمراعاة المساواة في التعامل بين جميع المرشحين، وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

- وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ووضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة: لا بديل عن الحل الدبلوماسي لكسر دوامة العنف في لبنان

الكويت: زيادة رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية خلال الأسابيع المقبلة

قطر تشارك في اجتماع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

أخبار ذات صلة

وزارة البلدية تستعرض إنجازات البنك الجيني القطري في حفظ الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني