اقتصاد

1221

السوق العقاري يترقب تنفيذ قانون الوساطة العقارية

تسريع تطبيق القانون يجنب السوق الدخلاء ويرفع الأداء

فترة توفيق الأوضاع ضرورة من أجل استجابة جميع المكاتب للضوابط الجديدة

التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع والحفاظ على سير العمل

دعا خبراء إلى التفعيل الفوري لقانون الوساطة العقارية لتهيئة فرصة الانتعاش امام القطاع العقاري ، الذي شهد عوامل ايجابية بالسماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق الدولة ، مشيرين إلى ان دخول هذا القانون طور التطبيق سيعمل على حماية القطاع من الدخلاء و يعطي مزيدا من الشفافية بين المتعاملين .

وأكد الخبراء الّذين استطلعت الشرق آراءهم على ان دخول قانون الوساطة العقارية مع قانون تملك الاجانب طور التنفيذ، سيعطي السوق زخما كبيرا ، مشيرين الى ان السوق شهد في بداية الربع الثاني من العام تسجيل رقم معاملات شهرية بنحو 1.2 مليار ريال ، متوقعين ضخ المزيد من التمويلات في القطاع مع فتح باب التملك للأجانب بنحو 200 إلى 300 مليون ريال أسبوعيا .

قانون تملك الأجانب عزز من حركية القطاع العقاري

خليفة المسلماني : حان الوقت للتخلص من الدخلاء على السوق العقاري

قال المثمن العقاري خليفة المسلماني للشرق إن الوقت قد حان لتطبيق بصفة سريعة لقانون الوساطة العقارية حتى يتمكن القطاع من التخلص من الدخلاء الموجودين والّذين اضروا كثيرا بالمعاملات التجارية العقارية ، قائلا :" إن المهنة اصبحت منذ فترة و قبل اصدار القانون مهنة من لا مهنة له وهذا القانون سيحد من هذه الظاهرة و يعطي رسائل ايجابية لمختلف المتعاملين".

و شدد المسلماني على ان القانون بما يتضمنه من ضوابط يحدد طبيعة تدخل كل متعامل ويحفظ حقوق مختلف الأطراف خاصة من المستفيدين من ملاك و مشترين..

وقال ان السوق العقاري في الدولة بدأ يتحسن و ان حركة البيع و الشراء سجلت ارتفاعا في الربع الثاني من العام حيث بلغ معدل المبيعات اسبوعيا نحو 400 مليون ريال اي معدل 1.2 مليار ريال شهريا.

وقال ان فتح الباب لتملك الأجانب سيرفع حركة البيع المستقبلية ، قائلا :" إن فتح المجال لأكثر من 2.3 مليون مقيم سيمكن من انعاش القطاع في الفترة القادمة متوقعا ان يتم ضخ نحو 200 مليون ريال اسبوعيا في السوق نتيجة ارتفاع عدد شراءات الأجانب.."

أكد على أهمية شهادات الخبرة في مزاولة المهنة ..

الهدفة: فترة توفيق الأوضاع ضرورة لتأهيل مكاتب الوساطة

شدد الخبير المالي جابر علي الهدفة التأكيد على أن فترة توفيق الاوضاع كانت ضرورة من أجل استجابة مختلف المكاتب للضوابط الجديدة في القانون، قائلا :" إن التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع و الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وفق القواعد الحقيقية."

وأوضح الهدفة أن دخول القانون طور التطبيق سيمكن توضيح الرؤية ويدفع بالدخلاء إلى الخروج من السوق ، قائلا :" يلاحظ في السوق وجود بعض الوسطاء يفتقرون لأبسط درجات الكفاءة من أجل قراءة السوق و تقييم قيمة العقار المعروض لديهم للبيع نتيجة عدم وجود شهادات الخبرة التي تسمح لهم بمزاولة هذا العمل، حيث تعتبر الشهادات من الشروط الاساسية لدخول السوق وذلك بهدف المحافظة على مصالح مختلف الأطراف ".

وأشار الهدفة إلى كثرة الوساطة في السوق تساهم دون شك في مضاعفة الاسعار و مجانبة الاسعار الحقيقية للعقارات المعروضة للبيع في الكثير من الأحيان .

فلاح المري خبير تثمين عقاري: تشديد العقوبة على السماسرة المخالفين لضبط السوق العقاري

قال السيد فلاح الغضيض المري خبير تثمين وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال : إنّ مواد قانون الوساطة العقارية وتعديلاته التي فرضت على مكاتب السمسرة العقارية تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر لا تزال غير مفعلة برغم صدور القانون لأكثر من عام ، وأنّ وزارة العدل وضعت اشتراطات على مكاتب السمسرة والوسطاء لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد إلا أنّ السوق العقاري يعاني من الوسطاء العشوائيين .

وأوضح أنّ بعض مكاتب الوساطة غير المرخصة هي التي تسببت في تذبذب السوق العقاري وعدم استقراره لأنّ الوسطاء غير مرخصين ويعملون وفق أهوائهم ولا توجد ضوابط تنظيمية برغم صدور القانون .

وأضاف أنّ وزارة العدل اشترطت وجود بطاقة مرخصة للسماسرة ومكتب لديه ترخيص من الجهة المختصة إضافة إلى وسطاء يعملون بناءً على خبرة ودراية بالسوق ، منوهاً أنّ الوضع الراهن لمكاتب السمسرة غير المرخصة يتطلب تفعيل القانون وتشديد الضوابط مطالباً بجولات تفتيشية على المكاتب غير المرخصة بهدف الحد من مخالفات السمسرة .

وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه من المثمنين بطلب لوزارة العدل لتشديد الرقابة على الدخلاء على عمل الوساطة الذين لا يخضعون لتصنيف أو مراقبة ويؤثرون سلباً على أصحاب المكاتب العقارية المرخصة ، مطالباً تفعيل القانون ضوابط تنظيمية ، وإصدار رخص معتمدة من الوزارة ، وتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب الوساطة ، والتأكيد على ضرورة وجود سجل للمرخصين من الوسطاء ، وترقيم المكاتب والوسطاء لحصرهم ، ومخالفة المتجاوزين ، خاصة أنّ قانون الوساطة دخل حيز التنفيذ .

وأشار إلى أنه في دول عديدة يتم التعامل في أمور بيع وشراء العقارات عن طريق مكاتب موثقة وسماسرة مرخصين ، ويذهب الشاري والبائع إلى الجهة المعنية ويتم اعتماد العقد وتوثيقه ، ولا يعتبر البيع أو الشراء معتمداً بدون توثيق لدى الجهة المختصة ، وهذا يحفظ حقوق أصحاب العقار والوسطاء أيضاً.

أحمد العروقي : السوق العقاري يستطيع فرض نفسه دون ضغوطات

قال أحمد العروقي الخبير العقاري ان الشركات العقارية المرخصة هي الضمانة الحقيقية لانتعاش السوق العقاري ، خصوصا في ظل صدور قرارات تسمح بالتملك العقاري لغير القطريين في عدد من المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركات المرخصة تعمل بشكل صحيح ، باعتبارها تمثل صمام امان للمتعاملين في السوق العقاري ، الى جانب مساهمتها في زيادة الثقة في السوق .

وأكد العروقي ان السوق العقاري يستطيع ان يفرض نفسه ، دون ضغوطات ، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السوق العقاري من خلال زيادة شريحة المتداولين للعقارات ، ومنح الثقة والامان لنمو هذه الاستثمارات ، لما لذلك من اثر ايجابي على مجمل النمو الاقتصادي في الدولة .

وقال العروقي ان صدور قانون الوساطة العقارية ، من شأنه تحفيز وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع بكامل الثقة ، وشيئا فشيئا فإن السوق سيتخلص من المكاتب غير المرخصة او التي لا تملك الخبرة الكافية .

باعتبار ان القانون يتضمن آلية وضوابط مزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة بشكل مفصل .

منصور المنصور : السوق العقاري لم يجنِ ثمار قانون الوساطة العقارية

قال منصور المنصور الخبير العقاري ان فوضى مكاتب السمسرة غير المقننة في القطاع العقاري لم تحسم حتى الآن رغم صدور قانون الوساطة العقارية منذ اكثر من عام ، وأرجع عدم تفعيل القانون الى تميد فترة توفيق الاوضاع اكثر من مرة خلال العام الماضي 2018 ، لذلك لم يجن السوق العقاري ثمار هذا القانون بعد .

واكد المنصور على ضرورة تسريع انفاذ القانون خاصة بعد قيام قطر بانفاذ أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهذا يتطلب جاهزية السوق من الناحية التنظيمية للاستفادة من عوائد فتح الباب امام المقيمين للتملك في عدد من المناطق الاستثمارية بالدولة .

واشار المنصور الى أنَّ السوق العقاري لا تنقصه عوامل الجذب ، نظرا لتسارع النمو الاقتصادي واستقرار الريال القطري ، وكل ما يحتاجه السوق مجرد تنظيم عمليات الوساطة وحصرها في المكاتب المرخصة ، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من المضاربات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقاري نظرا لقلة خبرة المتعاملين في مجال الوساطة .

مليارا ريال قيمة الصفقات العقارية العام الماضي

332 صفقة عقارية أعلاها الدوحة تليها الريان والظعاين

تسببت السمسرة العشوائية في احداث فوضى بالسوق العقاري ، لغياب الرقابة ولجان التفتيش على مكاتب العقار الوهمية أو المكاتب التي تبيع وتشتري العقار بدون رخصة من جهات الاختصاص .

وكان قانون الوساطة الجديد قد أمهل مكاتب الوساطة 6 أشهر ، لتعديل أوضاعها وتمّ تمديدها لمهلة أخرى مدتها 6 أشهر إلا أنّ السوق يعاني من غياب التنظيم في عمليات البيع والشراء .

وقد تجاوزت الصفقات العقارية العام الماضي أكثر من مليار و748 مليون ريال ، وبلغ عدد الصفقات 332 صفقة ، وكانت أعلاها بلدية الدوحة تليها الريان ثم الظعاين.

أما منطقة اللؤلؤة والقصار فقد تجاوزت الصفقات العقارية قيمة مليار ريال ، واعتبرت بلدية الدوحة والريان الأكثر تداولاً في السوق العقارية تليها الظعاين.

اقرأ أيضاً

مذكرة تفاهم بين مركز المال وأكاديمية الأعمال

 انخفاض أرباح " أعمال" القابضة 13 بالمئة في النصف الأول من 2026

 غرفة قطر تختتم البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية

أخبار ذات صلة

 مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي

10.6 مليار ريال تداولات عقارية بالنصف الأول