عربي ودولي

617

منظمة: الأمن المصري متهم بـ"إخفاء وتعذيب أطفال"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء أشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس، واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الماضي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين.

غير أن مسؤولا كبيرا في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه، أن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها".

وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية.

ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.

وقالت زاما كورسن نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة، تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة.

ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي، أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد".

ومن بين 23 شخصا أوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي، كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس الماضي.

وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.