محليات

5619

الكواري: لن يسمح بدخول مكيفات للأسواق غير مطابقة للمقاييس

الكواري:

المحلات مطالبة بالتخلص من المكيفات القديمة وتطبيق المواصفات الجديدة

قرار الحظر غير مفاجئ وتم إعلان التجار والمستوردين منذ عام ونصف

المكيفات الجديدة توفر أكثر من 30 %من استهلاك الطاقة الكهربائية

المهندس إسلام: المكيفات الجديدة تعمل بغاز R410 بدلاً من R22

مطالبات بآلية لتعريف المستهلكين بالمواصفات الجديدة والفنيين المؤهلين

المري: المكيفات العادية مصدر أساسي للحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة

الجبر: لابد للمواطنين من التعود على تقليل استهلاك الطاقة

تشهد أسواق المكيفات حاليا حالة من الاضطراب بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المواصفات الجديدة لاستيراد وبيع المكيفات اعتبارا من شهر يوليو القادم، بعد تأجيل تنفيذ القرار اكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمام التجار للتخلص من المكيفات القديمة.

المكيفات الجديدة مرشدة للطاقة وتوفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، والجديد أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر.

الشرق حاولت التعرف على الوضع الحالي في الأسواق وهل سيتم تطبيق القرار فى مواعيده، وما هو رأي المتخصصين في هذا الاجهزة وما هو رد فعل المواطنين بخصوص تنفيذ هذا القرار؟.

في البداية أكد الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون التقييس ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أن شهر يوليو سيشهد حظر كل المكيفات العادية من الأسواق والمحلات التجارية، وسيتم إتلافها تماماً ضمن تطبيق شروط المواصفات الفنية الجديدة التي أصدرت حفاظاً على البيئة القطرية.

واضاف الدكتور الكواري إن قرار حظر استيراد أجهزة التكييف العادية ليس قراراً مفاجئاً للموردين، وانما تم الاعلان عنه منذ عام 2015 (ما يقرب من عام ونصف العام )، والتجار لديهم علم بهذا القرار، حيث إننا قمنا بعمل اجتماع ضم كل المستوردين بقطر وقمنا بإبلاغهم بأنه يجب التخلص من هذه المكيفات العادية خلال الستة شهور القادمة، فاعترضوا وقالوا إن المهلة غير كافية وقمنا بتمديد المدة للتجار مرتين على التوالي، وهذا كله من أجل التخلص من الأعداد الكبيرة جداً التي استوردها التجار من الخارج، وقمنا بنصح الموردين كثيراً في هذا الموضوع بألا يستوردوا أعدادا كبيرة والتخلص منها في أقرب وقت ممكن.

ولكن مع بداية تنفذ القرار لن يقبل بيع أي مكيف لا يحمل لوحة بيانات ويرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بشأن العقوبات والمخالفات الناجمة عن هذا الموضوع، وحينها فسوف يطبق القانون على كل شخص خالف المواصفات التي تم الإعلان عنها سابقاً.

إتلاف القديمة

وأكد الكواري أنه بعد تاريخ الأول من شهر يوليو سيتم حظر كل المكيفات العادية في الأسواق والمحلات، وسيتم إتلافها تماماً، وكل هذا حفاظاً على البيئة القطرية من هدر مواردها الطبيعية والقيام بتوفير الطاقة يعتبر جزءا كبيرا جداً من رؤية قطر 2030، وهذا من خلال أن الطاقة سوف توفر البترول والغاز بطريقة أكبر مما نشهده الآن.

وأردف الكواري أن أي مكيف لا يحمل معدل كفاءته 8.5 وحدة حرارية لن يتم اعتماده من قبل الهيئة، لأن هناك بعض الدول أصبحت تستخدم المكيف الكوري الذي سيوفر أضعاف الطاقة التي نستخدمها، واختتم الكواري حديثه بأنه خلال الخمسة أعوام القادمة سيتم توفير ملايين من الطاقة المهدرة التي ستساعد على نمو الاقتصاد القطري.

وكانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بوزارة البلدية والبيئة، قد حددت عددا من الاشتراطات، على المستوردين والتجار الراغبين في استيراد المكيفات المرشدة للطاقة وهي: السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط)، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، وأن يقوم كل صانع بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة، والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل.

التغيير الجذري

من جانبه أشاد المهندس إسلام محمد مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد بقرار حظر استيراد وتداول أجهزة التكييف العادية، التي تستهلك طاقة كهربائية عالية واستبدالها بأخرى مرشدة للطاقة توفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر، خاصة أن المكيفات العادية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، وحرارة الطقس تجبر جميع المواطنين والمقيمين على تركيب وتشغيل المكيفات طوال الوقت.

وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة، ألزمت جميع الشركات بضرورة استبدال المكيفات العادية بمكيفات يمكن التعرف عليها من خلال بطاقات النجوم، وكفاءة الطاقة التي ستكون موجودة على المكيف، وذلك حسب جودتها مبينا أن البطاقة سيتم وضعها بحيث يمكن رؤيتها بوضوح على هذه الأجهزة، وتمنح المستهلك طرقًا معتمدة للمقارنة بين أجهزة المكيفات، وأنواعها حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها لمساعدته، في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، إذ يعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم.

وأشار المهندس إسلام إلى أن بعض الشركات قامت بتبديل غاز الفريون R22 والمستخدم في أجهزة المكيفات القديمة، إلى غاز R410 والمستخدم في الأجهزة الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن غاز R22 كان يتميز بتوافره في الأسواق وتداوله، ويصل سعر تعبئة الجهاز الواحد من 150 إلى 200 ريال، أما غاز R410 فرغم كونه صديقا للبيئة، فان سعره مرتفع بعض الشيء مقارنة بالغاز القديم، ويصل سعره إلى 400 ريال لتعبئة الجهاز الواحد، حيث أن له خصائص معينة أثناء شحنه، بعكس الغاز القديم، لأنه يجب تفريغ الشحنة كاملة ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن يستغرق وقتا وجهد أكبر من القديم.

ولفت إلى أن استيراد هذه الأجهزة الجديدة، سوف يفتح الباب للاحتكار، وهذا مرفوض في التجارة، لأن جميع الشركات التي تعمل بالسوق، ليست على مستوى عال، وعن أسعار المكيفات الموفرة للطاقة، أوضح إسلام أن المكيفات سوف تعمل بنفس التبريد، ولكن بتكنولوجيا جديدة بحيث أنها توفر الطاقة وتعطي التبريد الجيد وميزتها انها صديقة للبيئة والغازات الموجودة فيها غير ضارة ولا تلوث البيئة، ويصل المكيف الجديد بحجم الواحد ونص طن إلى 2850 ريالا، مع ضمان لمدة خمس سنوات، بعد أن كان سعر المكيف القديم 2100، بينما يصل سعر المكيف الجديد فئة 2 طن إلى 3100 ريال بعد أن كان سعره في السوق 2600 ريال.

ودعا إسلام الوكالات العالمية إلى ضرورة إنتاج وتوفير أجهزة تكييف ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تتوازى مع الأجهزة القديمة في السعر، وحتى تكون أسعارها في متناول يد الجميع، خاصة أنه يوجد الكثير من المقيمين الذين قد يضطرون إلى شراء أجهزة تستهلك الطاقة بشكل أكبر، لأن الأجهزة الجديدة قد ترتفع أسعارها، وتطرق إلى إشكالية كبيرة تواجه سوق المكيفات في الدولة، وهي وجود عدد كبير من العاملة والفنيين غير المؤهلين، وغير المدربين يقومون بجذب الزبائن والمستهلكين عن طريق عمل الصيانة اللازمة للمكيفات، بأسعار منخفضة، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل، لذلك يجب على الجهات المختصة إيجاد آلية لتعريف المستهلكين بالفنيين المؤهلين، من خلال إصدار بطاقة تعريفية لكل شخص يعمل في هذه المهنة، تبين خبرته والجهة او الشركة التي يعمل لديها، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير.

توفير الطاقة

من جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بإعلان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف واستبدال الأجهزة الحالية العادية بأخرى حديثة مرشدة للطاقة، موضحين ان الاجهزة الحالية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وكان من الواجب تطبيق هذا النظام منذ سنوات لتوفير الطاقة الكهربائية التي من حق كل مواطن ان ينعم بها.

واكد المواطن ناصر المري ضرورة توجه جميع المواطنين لترشيد الكهرباء، مشيدا بقرار منع أجهزة التكييف العادية، واستبدالها بالمرشدة للطاقة لتخفف استخدام الكهرباء التي تهدر بشكل يومي في البيوت، والتقليل من الأعباء على الدولة، وذلك للحفاظ على ثروات الوطن، لافتا إلى اتساع الوعي بين المواطنين بآلية ترشيد الكهرباء، وأكد المواطن ناصر ضرورة أن تكون جميع الأجهزة المستخدمة صديقة للبيئة، للتقليل من التلوث، والمحافظة على صحة السكان، لافتا إلى أن المكيفات العادية كانت مصدرا أساسيا للحرائق في المنازل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

واستطرد المري: أصبحت أفضل استخدام الطاقة الشمسية وأعتمد عليها في جميع احتياجاتي اليومية، فقمت بإلغاء الأجهزة التقليدية، واستبدلتها بالصديقة للبيئة، وهناك الكثير من المواطنين بدأوا بالاستعانة بالطاقة الشمسية.0

أما المواطن ياسر الجبر فأكد ضرورة توجه المواطنين للتقليل من ارتفاع استهلاك الطاقة، وذلك بالترشيد في الكهرباء، لافتا إلى ضرورة التوجه لاستخدام أجهزة محافظة على البيئة وتحافظ على صحة الانسان بما يخدم رؤية الدولة 2030 وسعيها المستمر للتنمية المستدامة، مشيدا بقرار الدولة بحظر الأجهزة التقليدية، داعيا الى أن يكون الترشيد سمة عامة يتحلى بها الجميع، للتخفيف من أعباء الدولة، للمساهمة في النهضة العمرانية لبلادنا، متمنيا سرعة بدء توفير أجهزة التكييف المرشدة خلال الفترة القادمة.