محليات

364

اتهامات لاستراتيجية التمريض الجديدة بتعمد تهيمش المواطنات

رفض عدد من الممرضات القطريات اللاتي يعملن في المجلس الأعلى للصحة، الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتمريض التي أصدرتها إدارة التمريض، والتي سيتم تطبيقها في شهر ابريل القادم، بعد أن تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من العام المنصرم.

وقالت الممرضات اللاتي أوضحن أنهن يعبرن عن أصوات العديد من الممرضات القطريات، أن رفضهن لاستراتيجية "الهيكل الوظيفي الإداري"، سببه هو أنه كان لابد من ترقيتهن قبل تطبيقها بسنوات، إلا أن ذلك لم يتم، وأن تطبيقها قبل ترقيتهن سيحرمهن من حقوقهن المُستحقة.

وأوضحت الممرضات أن الاستراتيجية الجديدة تشترط على الممرضة أن تحمل شهادة البكالوريوس بحد أدنى حتى تندرج فيها، ولكن الاستراتيجية تعاني من تناقض واضح، فحتى تحصل الممرضة على الترقيات والزيادات الخاصة بها، وجب عليها أن تحصل على درجة الماجستير، متسائلات: فما الفائدة إذًا من الاستراتيجية؟ وما فائدة الشهادة التي تحصلن عليها حتى يحسن من أوضاعهن الوظيفية والمادية؟ فهذا التناقض ساوى بين الممرضة التي تعبت واجتهدت وحصلت على البكالوريوس والممرضة الحاصلة على الدبلوم.

وعندما استفسرن عن سبب وجوب حصولهن على درجة الماجستير، لنيل ترقياتهن وزيادة رواتبهن، رغم حصولهن على درجة البكالوريوس، قيل لهن من قِبل مسؤولاتهن أنهن حديثات تخرج، فبالتالي لا يملكن الخبرة الكافية ليتم ترقيتهن، رغم أن متوسط خبرة عملهن في مجال التمريض تصل إلى 15 عاما، دون أن يحدث أي ترقيات لأغلبهن أو زيادات عدا المكرمة الأميرية في عام 2011، وأن الخبرة التي دائمًا ما تتحدث عنها الادارات المتعاقبة لا يمكن أن تُكتسب في ظل عدم إعطائهن المجال الكافي بهدف الاحتكاك الذي من شأنه أن يُظهر كفاءتهن، ولفتت الممرضات الى أن الاستراتيجية تعاني ضبابية واضحة فيما يخص وضع السلم الوظيفي، سواء من اللاتي على رأس عملهن أو من الخريجات الجدد، موضحات أنه لا يوجد خطة لما بعد التخرج، رغم أنها أُرسلت من مؤسسة حمد الطبية لدراسة البكالوريوس.

وأضفن الممرضات ان نظرة قطر 2030 تتطلع إلى أن تكون جميع الإدارات في الدولة قطرية، فكيف يمكن لهذا أن يتحقق بتعيين إدارات أجنبية واحدة تلو الأخرى للتمريض، موضحات أن الإدارة الحالية هي إدارة بريطانية حلت محل الإدارة السابقة التي كانت جنوب إفريقية، مؤكدات أنه لم يتغير شيء على الاطلاق، بل أتت الإدارة الحالية باستراتيجية تتعمد ظلم الممرضات القطريات، على حد وصفهن، وتابعت الممرضات أنهن لجأن إلى مكتب التقطير في الإدارة إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء لهن، وقالت إحدى الممرضات أنه تم إعطائها فترة تدريب لما بعد التخرج، رغم أنها خبرة 15 سنة ونصف، وهذا حتى تسطيع أن تحصل على ترقية في عملها، مع العلم أن الاستراتيجية ستطبق قبل انتهاء فترة التدريب، التي لن يكون لها أي قيمة، لأنها لن تستطع أن تأخذ ترقيتها بعد تطبيق الاستراتيجية إلا بشهادة الماجستير.

وبيّنت الممرضات أنه خلال الفترة الحالية يتم ترقية العديد من الممرضات غير القطريات فقط، إذ أنه في حال عدم ترقيتهن قبل تطبيق الاستراتيجية، فلن يتمكن من أخذ أي ترقيات بعد التطبيق نتيجة صعوبة اشتراطات الاستراتيجية، ومعنى أن يتم ترقية ممرضات أجنبيات غير مستحقات لها، وترك الممرضات القطريات بدون ترقية لمدة يصل متوسطها إلى 15 سنة، فهذا يدل على تهميش واضح لهن وعدم تقدير لجهودهن المبذولة، كما أوضحن ذلك، وشددن الممرضات القطريات على أنهن لسن ضد وجود الممرضات الأجنبيات ولكنهن ضد أن يأخذن أماكنهن ويحصلن على مميزاتهن، وهن أولى من غيرهن فهن بنات البلد، حيث ان مستشفى الوكرة او الخور لا يشغل مناصبها الخاصة بالتمريض أي ممرضة قطرية، فجميع المناصب يملؤها أجانب، رغم أن المستشفتيين بهما ممرضات قطريات، فهل يعقل عدم وجود أي خبرات قطرية في مجال التمريض لشغل هذه المناصب.

وأوضحت الممرضات أنهن لا يندرجن تحت الموارد البشرية، الأمر الذي يمنع تطبيق الترقيات الحكومية للمواطنين كل أربع سنوات، كما هو حاصل مع جميع الموظفين القطريين في الدولة، مما جعل من رواتب الممرضات القطريات ضعيفة جدًا، فلا يمكن أن تزيد رواتبهن إلا بالترقيات، رغم تخصيص ميزانية خاصة لهن على حد علمهن، وأوضحن أن نسبتهن كممرضات قطريات لا تزيد على الـ 2 % من إجمالي الممرضات التي يعملن في المجلس الأعلى للصحة واللاتي قد لا يتجاوزن الـ 105 ممرضات، فلماذا وصل بهن الحال لما هو عليه الآن سواء من ناحية الترقيات أو الرواتب، مطالبات بفتح تحقيق عن عدد الممرضات القطريات اللاتي يندرجن على درجة 108 وتم ترقيتهن بالتحديد من 2010 وحتى 2014، مؤكدات أنه لم يتم ترقية أي منهن.

ونتيجة لشعور أغلب الممرضات القطريات بالظلم أقدمت بعضهن على تقديم استقالاتهن، إلا أن تقديم استقالات يستوجب على الواحدة منهن دفع مبالغ مالية تتراوح من 500 إلى 700 ألف ريال، وهي تكاليف الدراسة وإجمالي الرواتب التي تقاضتها الممرضة خلال فترة دراستها، مما يجعلهن يذهبن لعملهن بلا حماس، مناشدات كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة وعلى رأسهم رئيس المجلس للصحة بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكلاتهن وإنهاء معاناتهن، وقالت إحدى الممرضات المشتكيات أنها قامت بتقديم استقالتها إلا أنه لم يتم إعطائها إخلاء طرف، لعدم دفعها المبلغ المطلوب، لترسل بكتاب إلى مكتب رئيس المجلس الأعلى للصحة لحل مشكلتها.