محليات

318

السجن 5 سنوات لمسافرة ضبطت بكوكايين في مطار الدوحة

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوية حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس على ظهرها عند دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة لاتينية، وحكمت عليها بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمها 100ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الأستاذ نايف الكعبي، والقاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد، ووكيل النيابة العامة حسن العلي.

تعود الواقعة الى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً.

وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و2و3و10و24و35و44و49 من قانون الجمارك.

تحكي مدونات الدعوى أنّ مفتشة بمطار الدوحة الدولي بدأت عملها بوردية أمن في المطار، وتمكنت من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أفريقية.

أفادت الشاهدة بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء عملها بوردية المطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، ارتابت في راكبة تبدو بحالة غير طبيعية، وبتفتيشها عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس معلقة على ظهرها.

وبمواجهتها عما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب آخر، وستقوم بتسليمها لشخص في عاصمة أفريقية، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة.

والثابت بالأوراق أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار حال قدومها من عاصمة لاتينية في طريقها إلى عاصمة أفريقية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها قيامها بقطع كارت المغادرة.

وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له.

وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير.

وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، هو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.