محليات

320

رئيس الوزراء يفتتح منتدى صناديق الثروة السيادية

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،صباح اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة القاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته (6.3 في المائة)، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.

وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.

وأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظهما الله ويرعاهما)، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.

وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة.

وأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل ،ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.

وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها.

ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.

ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.

واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعا ناجحا تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.