محليات

3732

"الشرق" تنشر تفاصيل أهم مواد قانون التنفيذ القضائي

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القوانين والقرارات الأميرية والوزارية ومنها:

قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، ويشتمل على 111 مادة قانونية.

    قانون التنفيذ القضائي

تنص المادة 2 أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى، وتنص المادة 6 على أنّ جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 4 أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية، والمادة 5 تنص أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

وتنص المادة 6 أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، والمادة 7 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة 8 تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً.

وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

والمادة 10 تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة 11 تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة 12 تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة.

والمادة 23 تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة 25 تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة 26 تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ.

وتنص المادة 27 أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار والمادة 46 تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة، والمادة 48 تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، وتنص المادة 1 أنه لمنح الامتياز أن يكون قطري الجنسية، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمادة 11 أنّ مدة امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية 25 سنة يجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى، وبنهاية عقد الامتياز تؤول إلى الدولة كافة الحقوق والأصول الممنوحة.

   إعفاء بعض رسوم تراخيص المنتجات

وجاء في الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 29 لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وتنص المادة 2 أنه يسري الإعفاء على طلبات الترخيص المقدمة للترويج أو إجراء التخفيضات خلال فترة الترويج للمنتجات الوطنية أو تخفيض أسعارها التي تعتمدها وتحددها الوحدة الإدارية المختصة.

    حد أقصى لأسعار الطحين

كما قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما.

وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2024 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، والمادة 2 تنص أنه يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم 28 ريالاً و80 درهماً للكيس زنة 50 كيلوجراماً صافياً.

اقرأ أيضاً

أكثر من 291 مليون ريال حجم تداول العقارات

وزارة العدل: دعم الأفكار المبتكرة لتحقيق التميز والإبداع

وكيل وزارة العدل: أحكام جديدة بقانون التسجيل العقاري ولائحته تصدر قريباً

أخبار ذات صلة

 قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية

متوقع وصوله اليوم.. سفارتنا في فيتنام تحذر المواطنين من إعصار "بوآلوي"