تقارير وحوارات

442

مطالب بسن قوانين لمواجهة جشع شركات تأجير العاملات

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على كافة المحلات والشركات المتخصصة في تأجير عاملات وعمال بنظام الساعة والعقود الأسبوعية والشهرية للأفراد والمؤسسات والشركات، مشيرين إلى أن مثل تلك الشركات تبالغ كثيراً في الأسعار، حيث يصل سعر تأجير الخادمة لشهر إلى قرابة 5 آلاف ريال، ويزيد على ذلك بعض المرات على حسب العقد ومدته.

"الشرق" استقبلت عدة شكاوى فيما يخص هذا الأمر، وتفاعلا مع شكاوى الجمهور تم التأكد من أسعار هذه الشركات، وبالفعل كانت الأسعار خيالية ومبالغاً فيها، علاوة على أن بعض تلك الشركات التي تقوم بتأجير عمالتها بنظام الساعة تستغل حاجة المواطن والمقيم وترفع الأسعار، حيث إن البعض منها لا يراعي المدة الزمنية ويصر على حساب المبلغ بالساعة مهما كانت المدة الزمنية، أي أن الساعة الواحدة لتأجير الخادمة تصل إلى 150 ريالا دون مراعاة المدة المطلوبة إن كانت اسبوعا أو شهرا، حيث يتم احتساب نفس القيمة على أي مدة مطلوبة، والبعض الآخر من تلك الشركات يراعي المدة الزمنية في تقليل قيمة التأجير بالساعة.

التجارة بالعاملات

بداية قال صالح العثماني إن التجارة بالعاملات بين مكاتب جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات مشكلة حقيقية وواقعة بين العديد من تلك المكاتب بهدف استغلال الزبائن، وبالفعل يتعرض الجمهور لاستغلال من خلال المبالغة بالأسعار، مشيرا إلى أن سعر 35 ريالا للساعة الواحدة مبالغ فيه كثيرا وغير معقول.

ويرى ضرورة وضع قوانين تعمل على توحيد وتخفيض سعر تأجير العاملات بالساعة على الزبائن، لأن السعر المتعارف عليه حاليا غال جدا، ويرى أيضا أن السعر المناسب 15 ريالا للساعة بدلا من 35 ريالا للساعة ويزيد على ذلك بعض المرات ليصل إلى قرابة 50 ريالا.

ولفت إلى أن عملية الحجز في تلك المكاتب تحتاج إلى عدة أيام؛ لأن الضغط كبير عليها ومع ذلك المواعيد في الحجز غير دقيقة وغالبا ما تكون هناك مماطلة في أخذ المواعيد.

وقال: رغم أن بعض تلك الشركات لديها عقود سنوية مع جهات رئيسية وهي أيضا شركات تربح كثيرا إلا أن الاستغلال هو الوضع السائد في تلك الشركات التي تصر على أخذ قيمة عالية مقابل الساعة الواحدة، مبينا أن هناك تأجير عمالة من الباطن بين شركات جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات التي تستعين دائما بالخادمات في حال وجود ضغط عليها لكسب الزبائن وأموال طائلة يتم تقسيمها بين تلك المكاتب.

أسعار خيالية

من جهته قال أحمد هلال: بالفعل أسعار شركات تأجير الخادمات بنظام الساعة خيالية ومبالغ فيها جدا، حيث إن تلك الشركات تعمل بنظام الساعة وتحتسب الساعة الواحدة بـ 35 ريالا، وعن كل خمس ساعات يتم احتساب قيمة تأجير الخادمة بـ 150 ريالا، وتصل القيمة ان كانت بحسب عقد شهر إلى قرابة 5 آلاف ريال واكثر من ذلك بعض المرات.

ولفت إلى أن تلك الشركات تتعمد احتساب قيمة اضافية على كل ساعة تأجير، وفي حال بعد المسافة يتم احتساب قيمة البترول واضافتها على كل ساعة، على سبيل المثال ان كانت الساعة بـ 35 ريالا يتم احتسابها بعد اضافة قيمة البترول بـ 45 ريالا أي عشرة ريالات اضافية على كل ساعة.

وأضاف: سبق أن استأجرت خادمات من شركة تنظيفات وذلك لتنظيف المنزل الجديد الذي انتقلنا إليه، وكانت المدة خمس ساعات على مدى يومين فقط وتم احتساب قيمة 1500 ريال في اليومين فقط، ما يؤكد على زيادة قيمة الساعة كلما قلت المدة، لافتا إلى أن تلك الشركات غالبا لا تلتزم بالموعد المحدد مع الزبائن وتتأخر كثيرا لتوفير العاملات بالساعة للزبائن، وهو ما يعطل مصالح الزبائن الذين ينتظرون لفترات طويلة وصول العاملات وبدء العمل.

وطالب هلال الجهات المعنية بتشديد الرقابة على كافة تلك الشركات وإلزامها بتوحيد الأسعار وعدم استغلال الزبائن، موضحاً أنه كاد أن يتعرض لاستغلال بسبب الجشع والطمع لدى تلك الشركات، حيث أوضح أحد العاملين بالشركة أن قيمة تأجير الخادمة بالساعة تصل إلى 35 ريالا وبعد التفاوض أصر العامل على نفس السعر ما جعله يتخذ قرار الاتصال بالجهات المختصة وفور سماع العامل أن لديه نية للاتصال بحماية المستهلك خفض السعر من 35 ريالا إلى 30 ريالا، وهو ما يؤكد على الاستغلال الدائم الذي يتعرض له الزبائن في تلك الشركات التي تتقاضى مبالغ كبيرة وخيالية مقابل تأجير العاملات لساعات قليلة باليوم.

وأكد على أن الشركات تتلاعب على الزبائن دون معرفتهم، حيث إن سعر الساعة خلال الفترة الصباحية يكون أغلى من سعر الساعة في الفترة المسائية، وذلك لأن العاملات والعاملين خلال الفترة الصباحية تكون لديهم أعمال أخرى لدى جهات ومؤسسات حكومية وبالتالي يكون السعر أغلى بكثير لتعويض القيمية اليومية المؤجر بها لدى أي جهة في الدولة.

غياب النظام

وفي ذات السياق قال خليفة المحاسنة: من المؤكد انه لا يوجد نظام عمل واضح لدى كافة شركات تأجير العاملات بنظام الساعة، حيث إن كل شركة لديها سعرها المحدد، لافتًا إلى أن الأسعار متفاوتة بين تلك الشركات وغير مستقرة على حسب بعد المنطقة وكذلك ساعات العمل.

وأوضح انه لا توجد أي قوانين مطبقة على كافة تلك الشركات التي تستغل الزبائن من مواطنين وغيرهم برفع الأسعار، فضلا عن أن العقود غير واضحة بين الطرفين، وأن الزبون دائما لا يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك العامل أيضا.

وتطرق إلى بعض التجاوزات من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة التي تقوم بتأجير العمالة مثل الخادمات المسترجعة لديها بنظام الساعة أيضا، وذلك بدلا من استرجاعها إلى بلادها دون الاستفادة منها حيث تتم الاستفادة منها بطريقة أخرى من خلال تأجيرها وعملها بنظام الساعة للمواطنين، وكذلك أيضا تأجيرها للشركات الاخرى من الباطن وبنظام الساعة أيضا على حد قوله، وذكر ان لديه خادمة مسترجعة إلى مكتب الخدم وكانت تعمل قبل قدومها بنظام الساعة لدى المواطنين والمكاتب الأخرى أيضا، وكل ذلك يتم بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقوانين العمل.