محليات

969

قانونيون: اليوم الوطني فرصة لتعريف المجتمع بالنهضة القانونية

أكد قانونيون أن اليوم الوطني فرصة لتعريف المجتمع بالإنجازات التشريعية والنهضة القانونية التي حرصت الدولة على تحديثها منذ تأسيسها، وأن خطط التطوير التي شهدها المرفق القضائي والأجهزة القانونية المعنية سهلت الخدمات الموجهة للجمهور، كما ساهمت القوانين الجديدة مثل التسجيل العقاري واستثمار رأس المال الأجنبي والوساطة والتوثيق في تحريك عجلة التنمية الوطنية.

ونوهوا إلى أن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ولمؤسسات الدولة عملت على دفع النمو في شتى المجالات، وأشادوا باحتفالات اليوم الوطني ومشاركة المؤسسات الفاعلة التي كان لها دور مؤثر وكبير في تعريف المجتمع بخطط التحديث.

الشيخ أحمد آل ثاني: تطوير أنظمة التقاضي إلكترونياً من إنجازات قطر الحديثة

قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: يتيح لنا الاحتفال باليوم الوطني فرصة ذهبية تتجدد كل سنة للوقوف على أهم الإنجازات التي تحققت في وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، وأنا كمواطن قطري أولاً، ثم كمحامٍ، لا يسعني إلا الإشادة بالنقلة النوعية التي شهدتها الدولة في شتى المجالات، خاصة تطور القوانين والتشريعات.

وفي هذا الإطار، لا يُعد سن القوانين هدفًا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة الغاية منها الرقي بالبلاد إلى دولة القانون والمؤسسات والتي تُكرس حقوق المواطن لما في ذلك من انعكاس إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع قائلاً: تتبادر إلى أذهاننا عشرات القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قانون تنظيم رأس المال غير القطري والذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو قانون الإقامة الدائمة لملاك العقارات في بعض المناطق في الدولة، وقانون تنظيم اللجوء السياسي الذي يجعل من دولة قطر قبلة للمستضعفين ويدفع بها إلى موقع ريادي ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى الدولي من حيث احترام حقوق الانسان، وقانون التسجيل العقاري والتوثيق العقاري والوساطة وجملة من القوانين والإجراءات التي سهلت الكثير على المواطنين حياتهم وأعمالهم اليومية.

وأضاف أن سمو الأمير وجه بتطوير المنظومة القضائية إيمانًا بدور المرفق القضائي في تكريس العدالة ورفع المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه، ثم التقدم بخطوات حثيثة لتحقيق العدالة الناجزة وذلك عبر إرساء نظام إدارة الدعوى والذي يهدف إلى الإسراع في حل النزاعات المعروضة على القاضي عبر اختصار جلسات الاستماع والتصدي لمماطلات الخصوم وتوفير جميع الظروف السانحة لحل النزاع عبر إحدى الوسائل البديلة مثل الصلح والتحكيم.

كما يشمل تطوير منظومة القضاء النجاح في تحقيق التحول الرقمي، وهو ما نسعى حاليًا لبلوغه، حيث يتمثل في رقمنة جميع إجراءات التقاضي، من إيداع الدعوى الكترونيًا إلى تطوير الأنظمة الالكترونية لإدارة الجلسات، وصولاً إلى إصدار الأحكام وإشعار المتقاضين بها بالوسائل الحديثة.

المحامي يوسف الزمان: الدولة العصرية رسخت مفهوم استقلال القضاء

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قطر الحديثة اليوم وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو، تعتبر امتدادًا للنهج الحكيم العادل الذي أرساه صاحب السمو الأمير الوالد، وأصبحت من أكثر الدول في العالم أمنًا واستقرارًا بفضل تمسكها بالقيم التي زرعها المؤسس وقد أنعم الله عليها بالخير الوفير الذي شمل جميع المواطنين القطريين وكذلك جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة العادلة، كما أن الدولة العصرية اليوم رسخت مفهوم القضاء وعززته.

وقال: في الـ 18 من ديسمبر عام 1876 تولى المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في قطر، ووجه جهوده لتوحيد أهل قطر ولتعميق الانتماء الوطني، والتأكيد على أهمية التلاحم والتآلف، ومن الصفات الطيبة العديدة التي كان يتحلى ويتصف بها رحمه الله صفة العدل، إذْ كان قاضيًا ومفتيًا، ورجلًا متدينًا نقيًا، على جانب عظيم من التقوى ومخافة الله، عادلًا في احكامه، وقضائه إذْ كان يباشر بنفسه القضاء والفصل في المنازعات بين مواطنيه.

وقد تميز عهده رحمه الله باستتباب الأمن والعدل والرخاء في البلاد، وكان ناصرًا للمظلوم، وكان مدركًا تمامًا لأهمية العدل لصنع الحضارة، والحفاظ على تماسك المجتمع، امتثالًا لما ورد في القرآن الكريم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"، وقد توطدت دعائم العدل والعدالة منذ عهده إلى خلفه من بعده حكام قطر الذين حافظوا على قيمة العدل وضرورة تحقيق العدالة وتطبيقها بين أفراد المجتمع القطري الذين باتوا ينعمون بالأمن والأمان ويعيشون في كنف العدالة آمنين على حرياتهم وحقوقهم، وقد توفرت لهم العدالة القضائية، والعدالة الاجتماعية بكافة صورها قادرين على العيش الكريم يتملكهم الشعور بالإنصاف والرضا.

وأضاف أن صاحب السمو أكد في جميع خطاباته أن شعب قطر يتمتع بقدر عال من مكارم الأخلاق، وأكد سموه بالنسبة للعدالة القضائية وتعزيزها في البلاد على ضرورة ترسيخ مفهوم استقلال القضاء وضرورة بذل الجهود لتسهيل عمل الجهاز القضائي وتحديثه. مؤكدًا على زيادة أعضاء النيابة العامة والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار جديدة للمحاكم بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء في الدولة وتحقيق العدالة الناجزة.

من هنا فإن المحافظة والاستمرارية عبر الاجيال على القيمة الحضارية لتطبيق العدل ومراعاته في أمانة ودقة منذ عهد المؤسس وصولًا إلى عهد حضرة صاحب السمو، هو الذي منح دولة قطر استقرارًا مكنها من تطوير الحياة وتحسينها عبر العقود الماضية والإضافة إليها إلى أن وصلت الدولة إلى هذا التقدم الكبير الذي بات يعرفه القاصي والداني في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، التعليمية، الصحية والاجتماعية، وأصبحت دولة قطر الآن محط أنظار العالم لما حققته من تقدم على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

المحامي خالد المهندي: النهضة التشريعية في قطر مثال يحتذى به دولياً

قال المحامي خالد المهندي خبير في قضايا مكافحة الفساد: في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو بتأسيس منظومة تشريعية وقانونية، تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في مختلف المجالات، شهدت دولة قطر بعام 2019 تطورا لافتا في المنظومة التشريعية والقانونية كإصلاحات تشريعية وجوهرية كان ابرزها التطوير التشريعي والقانوني المتعلق بالمرفق القضائي من خلال اصدار القانون رقم 3 لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لبعض أحكام القانون رقم 13لسنة 1990، لمواكبة استراتيجية التطوير بالمرفق القضائي تحقيقا للعدالة الناجزة.

ومن خلال ذلك شهد المرفق القضائي تطويرا على كافة المجالات من تسارع الفصل في الدعاوى والنطق بالاحكام وتطوير النظام التقني والعمل به في المحاكم.

وعلى صعيد المقاربة التشاركية، فقد صدر القرار بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وكل تلك القوانين الصادرة تقوم بتعزيز وحماية حقوق الانسان، مما يعكس دور الدولة في حرصها ودعمها لمنظومة العدالة داخليا ودوليا، وهذا الامر الذي من شأنه تحقيق رؤية قطر 2030 وإعلاء سيادة القانون.

المحامي عبدالله الهاجري: التطور التشريعي يساعد في نهضة الدولة

قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: شهدت دولة قطر العام 2019 تطورا كبيرا بمجال التشريعات والقوانين، التي انعكست على المواطن والمقيم، كما أن التطور التشريعي ينهض بالمؤسسات العامة والخاصة، ويقوي شوكة القانون في المجتمع.

وأضاف أن التطور التشريعي بالمرفق القضائي عمل على تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة، وأن التطور التشريعي والقانوني يساهم في تقدم المجتمع وحمايته لاسيما من الجرائم والانحرافات، ويساهم في بناء جيل واعٍ وواقٍ من الجريمة.

ونوه المحامي الهاجري بأن التطورات التشريعية تواكب تطور المجتمع، وتتناغم مع متطلبات جميع القطاعات.

وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني تعبير راسخ لدى الجميع بأهمية الولاء للوطن، والحفاظ عليه بالنهضة التنموية والفكرية والاجتماعية.

اقرأ المزيد

وزيرا خارجية مصر وألمانيا يستعرضان تطورات المنطقة والقضايا الإقليمية

استعرض بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول اليوم، تطورات الأوضاع في... اقرأ المزيد

150

| 24 أغسطس 2026

قبل التوجه لمحلات الصيانة.. مسؤول بوزارة التجارة يوضح 3 حقوق أساسية للمستهلك

أكد عبدالله علي سعيد سلمي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن من حق المستهلك معرفة... اقرأ المزيد

376

| 23 أغسطس 2026

بورصة قطر تطبق آلية الافتتاح والإغلاق العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد

أعلنت بورصة قطر عن تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، وذلك تماشيا مع التزام بورصة... اقرأ المزيد

144

| 23 أغسطس 2026