رياضة

254

الكويت تتعهد تعديل القوانين الرياضية لإنهاء الإيقاف الدولي

تعهدت السلطات الكويتية اليوم الإثنين، العمل على تعديل القوانين الرياضية سعيا لإنهاء الإيقاف المفروض من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وطالبت في الوقت نفسه بتعليق الإيقاف مرحليا.

وتشهد الكويت منذ أشهر أزمة رياضية حادة دفعت إلى تعليق مشاركتها في المحافل الدولية، في تجاذب يرى محللون انه جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء من الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.

وأدى إيقاف الكويت منذ أكثر من عام، إلى حرمانها المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية تدخل الحكومة في الشأن الرياضي.

وأحال مجلس الوزراء على مجلس الأمة، رسالة من الهيئة العامة للرياضة تتعهد فيها اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر"، بحسب نص الرسالة التي نشرها عضو مجلس الأمة عبد الوهاب البابطين الإثنين على حسابه على موقع "تويتر".

وأكدت الهيئة أن المشروع الذي تنوي اقتراحه "يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها وحماية المال العام، على أن تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".

وحرم قرار الإيقاف الكويت من المشاركة رسميا في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018. وشارك رياضيون كويتيون في الاولمبياد لكن تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، منح الاتحاد الدولي (فيفا) الكويت مهلة حتى 23 ديسمبر لتسوية أوضاعها، قبل السماح لها المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستدعو الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية "للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي (...) تمهيدا للوصول إلى الصيغة التوافقية التي يرتضيها كافة الأطراف".

وباتت الأزمة عنصر ضغط في الحياة السياسية، ما دفع أعضاء مجلس الأمة الجديد إلى إصدار توصية غير ملزمة في جلسته الأولى الأحد الماضي، يطلب فيها من الحكومة التعهد "بتحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف الرياضي الذي تتعرض له الكويت".

وتعهد المجلس "إجراء التعديلات اللازمة للتشريعات"، في ما يعتقد أنه إشارة إلى تعديل أجراه المجلس السابق في يونيو، منح بموجبه الحكومة صلاحية حل الاتحادات، ما اعتبر أداة إضافية تتيح التدخل الرسمي في الشأن الرياضي، بعكس ما تطالب به الهيئات الدولية.

وبادرت الحكومة في أغسطس، وبعد التعديلات التي اقرها مجلس الأمة، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم اللذين كان يرأسهما الشيخ طلال. كما حلت اتحادات أخرى في الأسابيع الماضية.