محليات

488

الشورى: خطاب صاحب السمو ولقاؤه بالأعضاء منهاج عمل للمرحلة المقبلة

 لجان المجلس تدرس مرسومين حول إقامة الوافدين وتنظيم المخزون الإستراتيجي

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس .

وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم الأربعاء الماضي . وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموّه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين .

وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

وفي معرض تعليقه، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد صدر اثناء الإجازة الصيفية لمجلس الشورى، ومن المعلوم أن الدستور قد أجاز لحضرة صاحب السمو، وذلك في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، حيث للمجلس أن يبدي ملاحظاته أو توصياته بشأنها خلال أجل محدد.

وأضاف سعادة رئيس المجلس ان المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 تضمن تعديل المادة 30 و32 و36 من القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

إطلاع المجلس على نتائج لقاءات برلمانية عالمية

 أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس ، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا) ، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي ، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي ، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي .

كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول.   

منع التعامل في السلع الإستراتيجية إلا للمسجلين بقائمتي المزودين الرئيسيين أو التجار               

مناقشات ساخنة حول تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية               

ناقش مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة.

ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.

المزود الرئيسي

ونص القانون على أن «تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية وتوجيه المزود الرئيسي والتاجر المسجل باختيار أوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون الاستراتيجي القائم».

وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية وإجراءات مراجعته ومتابعة مدى تقيد الجهات المعنية به وتعتمد الآلية من الوزير.

وتتولى الإدارة المختصة بإنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه ومسك سجل إلكتروني للمزودين الرئيسيين والتاجر المسجل تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل بالنظام وتوفير البيانات المتعلقة به.

ونصت مواد القانون على أنه "تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل إدراجه بقائمة المزودين الرئيسيين يسمى عقد التخزين الإجباري، ويتضمن العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي وخاصة ما يلي: تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها وإنتاجها وحفظها في المخازن التابعة لها، بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها الاستيعابية القصوى وتحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها".

إدارة المخزون الإستراتيجي

ونصت مادة بالقانون على أن يلتزم المزود الرئيسي في إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة وذلك بغرض عرضها للمستهلكين، واستخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة للتعامل مع السلع الاستراتيجية،

وحظر القانون على المزود الرئيسي إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، ويحظر كذلك التلاعب بأي محررات ورقية أو إلكترونية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي.

وتضمنت القانون عقوبات إذ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محمد الأحبابي: القانون نظم العلاقة بين المورد والتاجر

قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس إن القانون جيد ينظم العلاقة بين المستورد والتاجر والدولة خصوصا أنه يتحدث عن السلع الإستراتيجية ويطلب توصيات المجلس في هذا الجانب.. وقال الأحبابي إن الجانب المتعلق بالعقوبات نص على جواز إغلاق المحلات 3 أشهر أو لمدة عام لافتا إلى أن المحلات التي تتعرض للإغلاق تحتوي مواد استهلاكية قد تتعرض للتلف ويتضرر التاجر ولم يحدد المشرع الحل المناسب أو التعويضات داعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي سيحال إليها القانون لمناقشته أن تضع الاعتبار لهذه الجوانب إذ أن التاجر سيتأثر إذا أغلق محله لمدة عام لأن المحال تتضمن سلعا تقدر بملايين الريالات.

ناصر الكعبي: لا يجوز رفع الأسعار مع الشح

قال السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي عضو المجلس إن المخزون الإستراتيجي الذي ورد في القانون مقصود به الوكالات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية الكبيرة إلا أن المحلات الصغيرة لا يشملها القانون لأن الجهات المعنية لها مخازن تلتزم أمام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية في وقت الحاجة والظروف الطارئة مبينا أن القانون شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المعنية بالمخزون الإستراتيجي بتوفير المادة قبل أن تشح في السوق.

وقال الكعبي إنه وفق القانون لا يجوز للجهة المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي أن ترفع سعر السلع الاستهلاكية بل تظل كما هي حتى لو حصل قل المخزون..وأوضح أن المحلات الصغيرة غير معنية " بل إن المخازن الكبيرة هي المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة.. ولفت الكعبي إلى قضية إجرائية تتعلق بالمرسوم وقال إن التوصيات التي يرفعها المجلس فإن قبولها يتوقف على الحكومة.

عبد الله النعيمي: يجب فتح السوق لموردين جدد

لفت السيد عبد الله بن خالد النعيمي إلى مسألة بيان عدد الموردين الذين يقومون بتوفير المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن المجلس يحرص على مناقشة القضايا التي تخفف على المواطنين وقال إنه لابد من أن يكون السوق مفتوحا للموردين من أجل توفير السلع للمواطنين ولا ينبغي الاعتماد على مورد واحد.

محمد السليطي: الحالات الطارئة تتطلب توفير المواد الغذائية

أبدى سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وجهة نظره القانونية حول كيفية مناقشة المرسوم وقبوله أو تعديله وأعرب السليطي عن إعجابه بالمرسوم الذي يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يتعلق بتخطيط الدولة، وأشار الى أن الدول تمر بأزمات وظروف استثنائية تتطلب أن تكون المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية متوفرة باعتباره تحدياً على الدولة، وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي سيضمن عملية الاشراف والمراقبة والمتابعة سواء على التوزيع أو الاحتكار فيما يتعلق بهذه المواد، وأضاف السليطي أن المرسوم مطمئن يؤكد حرص الدولة على استباق الأمور التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع.

راشد المعضادي: لا مانع من التوصية بشأن المرسوم

أوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن سلطة مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين تنحصر في قبول المرسوم أو رفضه، ولا يجوز تعديله لأنه لم يمض عليه إلا أشهر قليلة منذ دخوله حيز التنفيذ، وليس هناك ما يمنع الاطلاع عليه، وأضاف أنه في حالة رأي المجلس أو اللجنة إضافة توصيات ليس هناك ما يمنع ذلك بحيث تكون للتنفيذ وليس التعديل، وذلك في إطار الرأي والمشورة التي ترفع للحكومة الموقرة.

عبد الرحمن الخليفي: احتكار السلع مرفوض

قال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، إنه لا يجوز الاحتكار في السلع الاستراتيجية بأي طريقة كانت، مشيراً الى المادة 8 التي تحظر على المورد الرئيسي إغلاق المحال والمصانع الى آخر النص" وتساءل ما علاقة المورد الرئيسي بالمحال أو التجار أو المصانع التي تتعامل بالسلع الرئيسية إلا اذا كانت تابعة له، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي الى الاحتكار، لافتاً الى المادة 19 البند رقم 2 الذي جاء فيه " ربط المحال بالنظام الإلكتروني وقال: إن المقصود هنا التجار موضحاً أنه يمكن أن يكون لهذا التاجر عدة أفرع في بيع السلع الاستراتيجية مما يؤدي أيضاً للاحتكار، كما هو واقع اليوم في بعض السلع الإستراتيجية ويعتقد الخليفي أنه يجب أن يكون هناك محل واحد فقط لكل تاجر، وحصر نشاط المزود الرئيسي بحيث لا يمنح فرصة فتح أفرع بأسماء مختلفة وذلك لمحاربة الأساليب التي تؤدي للاحتكار.             

اقرأ المزيد

الكويت: تضرر إحدى محطات ⁠القوى الكهربية ​وتقطير المياه ​جراء هجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم نتيجة العدوان... اقرأ المزيد

244

| 17 يوليو 2026

الأرصاد تحذر: ارتفاع في معدلات الرطوبة اليوم وغدا السبت

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتوقعت الأرصاد في منشور... اقرأ المزيد

236

| 17 يوليو 2026

القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دون إصابات أو أضرار

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، صباح اليوم، ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت... اقرأ المزيد

152

| 17 يوليو 2026