اقتصاد

350

البنوك تتوسع في الاكتتاب بالسندات الحكومية الجديدة

اكتتبت البنوك المحلية اليوم في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري.

وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي.

اصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال

بفائدة ثابتة 2.25 بالمائة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال، بفائدة قدرها

2.75 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25 بالمائة

وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 بالمائة.

وأكد خبراء مال ومصرفيين ان إقبال البنوك علي الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا، إضافة الي زيادة رؤوس أموال البنوك الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا.

وأضاف الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي في اطار خطة إصدار الاذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة , واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022 , كما تأتي استمرارا لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق .

كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات.

وأكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.

وشهدت البنوك القطرية توسعا كبيرا في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.