محليات

9072

"الشرق" استطلعت آراء مواطنين ومختصين..

جدل حول جواز التصدق بالمواد التموينية

ثارت نقاشات فى مواقع تواصل اجتماعي حول قيام بعض المواطنين بالتصدق بمواد التموين المدعومة على الفقراء والمساكين في رمضان وجرى نقاش حول مدى قانونية وشرعية التصدق بهذه المواد التي تم تحديد التعامل فيها وفق قانون التموين ، رقم (5) لسنة 2017 والذي ينظم التعامل في السلع المدعومة ، بين مختلف الأطراف سواء المواطنين أو الموزعين فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لأي عمليات سوء تصرف في هذا الجانب .

"الشرق" طرحت الموضوع للنقاش على مواطنين ومختصين، لمعرفة آرائهم حول التصرف في مواد التموين ، واختلفت الآراء بين من لايرى بأسا من التصدق بفائض التموين ومن يرى ان القانون واضح ولايحتاج إلى شرح ، كما استعنا بمختصين لمعرفة الجوانب الشرعية والقانونية للموضوع.

حسن المهندي: التصدق يكون من حر مال المتصدق

وقال المواطن حسن المهندي ان مواد التموين تعتبر حقا للمواطنين القطريين خصصتها الدولة لدعم مواطنيها من السلع الاساسية عالية الجودة ، سواء العيش او الزيت منخفض الهدرجة وهو الاجود للمحافظة على الصحة مقارنة بأنواع الزيوت الاخرى الموجودة في السوق وكذلك الحليب .

واكد المهندي على ضرورة محافظة المواطنين على نعمة التموين حتى يضمنوا استمرارها ويتطلب ذلك ان يأخذ كل شخص قدر كفايته دون زيادة ، ومن اراد التصدق على المحتاجين عليه التصدق من حر ماله وليس مال الدولة باعتبار ان مواد التموين مدعومة توزعها الدولة على المواطنين بأقل من سعر التكلفة .

وطالب المهندي ادارة التموين بتخصيص مفتشين للتموين تكون مهمتهم فقط مراقبة منافذ توزيع التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه معربا عن اعتقاده بأن استبدال كرت التموين ببطاقة خطوة جيدة ولكن لن يكون لها تأثير في الحد من سوء التصرف في المواد المدعومة مالم يكن هناك وعى كاف في المجتمع . واشار المهندي إلى ان تموين قطر يخرج احيانا إلى خارج الدولة ، ونراه في دول مجاورة ، رغم ان القانون يمنع ذلك لذلك اقترح كتابة شروط الانتفاع بالمواد المدعومة على بطاقة التموين لأن الكثيرين قد لايكونوا على اطلاع بقانون التموين رقم ( 5 ) لسنة 2017 .

جابر الشاوي: التصدق بفائض التموين من باب التكافل الاجتماعي

وقال المواطن جابر الشاوي إن المواطن القطري معروف عنه الكرم والجود ويده ممدودة دوما للمحتاجين سواء كأفراد او مؤسسات خيرية، والاخيرة اياديها البيضاء وصلت إلى اصقاع نائية من الكرة الارضية ، معربا عن اعتقاده بأن التصدق للمحتاجين من مواد التموين الفائضة عن حاجة الاسرة القطرية هو من باب التكافل الاجتماعي خصوصا ان هناك بعض الاسر من المقيمين يعيشون بيننا في الاحياء السكنية وبعضهم قد تكون ظروفه غير ميسورة وفي حاجة للمساعدة .

واوضح الشاوي ان التصدق بمواد التموين او الفائض منها عن الحاجة قد يسد حاجة اسر ويغنيها عن مد اليد ولكن قد يحدث الضرر اذا اعطى المواطن بطاقته التموينية لشخص غير مستحق فهنا يكون قد ارتكب مخالفة قانونية ، خصوصا اذا قام ذلك الشخص بالتصرف في المواد التموينية بالبيع او خلافه ، لذلك لابد من الحذر عند التعامل في هذا الجانب ، لأن البطاقة التموينية مثل بطاقة الهوية لايمكن التفريط فيها او اعطائها لاي شخص مهما كان محل ثقة بالنسبة لنا .

واكدت الشاوي ان استبدال كرت التموين السابق ببطاقة التموين الجديدة حدت كثيرا من كل اشكال سوء التصرف في المواد المدعومة ، وكذلك اجراءات تسليم التموين من منافذ التوزيع .

خالد المهندي: التعامل مع السلع المدعومة يحتاج إلى ترخيص

وقال خالد بن عبدالله المهندي الباحث القانوني في قضايا الفساد الاداري والمالي ان بعض المستفيدين من السلع المدعومة يرتكبون وقائع فساد تارة بقصد وتارة اخرى بحسن نية ويتجلى ذلك في حصول البعض على السلع المدعومه، بدون حاجة ويقومون احيانا بتوزيعها على الغير او بيعها مما يعد مخالفة للمادة (2،3) من القانون رقم (5 ) لسنة 2017 حيث نصت المادة (2) من القانون بأن يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام قانون التموين ، كما نصت المادة ( 3 ) على حظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، سواء كان الشخص المعني ، طبيعي أو معنوي .

واشار المهندي إلى الماده (9) من القانون والتي تشتمل على 10 بنود من المحظورات على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ، يأتي في مقدمتها بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.

واكد المهندي ان أي تعامل في السلع المدعومة خارج النطاق الذي حدده القانون رقم (5 ) لسنة 2017 يعد ارتكابا لوقائع فساد إداري ومالي مهما تعددت صوره واختلفت آلياته سواء بقصد او بغير قصد لذلك يتوجب على المجتمع ان يبدأ بنفسه في مكافحة الفساد بآلية الرقابة الذاتية من خلال نشر الوعي القانونى وتنفيذ آليات التعامل مع السلع المدعومة ، والادارك بأن السلع المدعومة هي جزء لايتجزأ من الامن الاقتصادي للدولة فلا ينبغي لمجتمع واع ومتحضر كالمجتمع القطري ان يسيء التصرف في بالسلع المدعومة .

واختتم المهندي حديثه قائلا: إن تحديث قانون السلع المدعومة بشكل مستمر يغلق اي باب للفساد ، إلى جانب تعزيز ثقافة المجتمع في محاربة الفساد ، ويمكن تكاتف وزارات الدولة ذات الصلة لنشر الوعي من خلال الاعلام .

د. علي القرة داغي: لا يجوز التصدق أو الإهداء من مواد التموين

بدوره افتى فضيلة الشيخ الدكتور علي محى الدين القرة داغي الامين العام لاتحاد علماء المسلمين بعدم جواز التصرف في المواد التموينية سواء بالتصدق او الاهداء او اى تصرف آخر خارج عن الانتفاع الشخصى بهذه المواد المدعومة التي خصصتها الدولة للمواطنين القطريين وفق شروط محددة تم تضمينها قانون التموين ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح : (( المسلمون عند شروطهم )) والله سبحانه وتعالى يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود )) .

واكد فضيلته ان دعم الدولة لهذه المواد التموينية يعطيها الحق في اشتراط بعض الشروط التي تحقق الغاية المنشودة من تخصيص مواد للتموين ، مشيرا في هذا الصدد إلى ان اشتراط قصر حق الانتفاع من مواد التموين على المواطن القطري يؤكد على ان المشرع يريد ان يأخذ المواطن من هذه المواد المدعومة بقدر حاجته فقط .

واوضح الدكتور القرة داغي ان القانون واضح في تحديد من يحق لهم الانتفاع بمواد التموين مؤكدا ان القانون لايريد الاضرار بالمواطنين او المقيمين لاسمح الله وانما يريد القول بأن هذه المواد المدعومة محددة وليست مشاعة لكل الناس باعتبار ان الدولة تخصص مبلغا من ميزانيتها لشراء هذه المواد ولاتريد ان تذهب في غير ماحددت له .