محليات

196

وزير العدل: إعلان الدوحة خريطة طريق لـ"المؤتمر" للسنوات الخمس المقبلة

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة.

وقال سعادته عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها.

وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين.

كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير وزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.

مشاركة مميزة

ونوه سعادة وزير العدل بالمشاركة المتميزة في المؤتمر.. مؤكدا أن المشاركين أثروا بخبرتهم وأوراق عملهم جلسات العمل وورش النفاش.. مشيدا بالشباب القطري من طلاب القانون الذين اشتركوا في هذه الورش والندوات، وحضروا بجد واجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للالتقاء بكبار القانونيين من العالم، والاطلاع على اختلاف الثقافات والمرجعيات القانونية.

وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل شاركت بأنشطة وفعاليات مختلفة حرصا منها على إثراء هذا المؤتمر بفقه قانوني قطري، وقال إن الوزارة قدمت أربع ورش متخصصة في هذا الشأن شارك في إعدادها وتقديمها شباب قانوني قطري، وحرصت أيضا على إشراك القانونيين بالدولة في هذا الفعاليات حيث كانت هناك مساهمات في هذه الورش من قانونيين في وزارة الداخلية، وجمعية المحامين، ورجال قانون آخرين.

كما شاركت الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر قدم صورة عن قرب لزوار المؤتمر وضيوفه عن خدمات وزارة العدل القطرية، والتطوير الذي تشهده للارتقاء بمستوى ونوعية هذه الخدمات لتكون في مصاف الخدمات العدلية المقدمة عالميا، بما في ذلك الخدمات التي يتم قياسها وفقا لمؤشرات البنك الدولي والتنافسية العالمية.

وعن أوجه الاستفادة المحلية من هذا المؤتمر، أكد سعادة الوزير أنه بحكم رئاسة معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية لهذا المؤتمر، فإن قطر ستستمر في متابعة أعماله وتطبيق توصياته، كما ستستمر في استضافة ندوات وورش ذات صلة بنتائج أعماله، مما سيكون له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة ومنع الجريمة في المنطقة والعالم.

اتفاقية قانونية

وأضاف أنه على هامش أعمال المؤتمر عقدت وزارة العدل اتفاقية قانونية مع وزارة العدل في كرواتيا، كما اتفقت الوزارة مع نظيراتها المشاركة في المؤتمر على تعزيز التعاون القانوني والعدلي في المستقبل، والعمل على ترتيب زيارات متبادلة لتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارات العدل في هذه الدول، أو تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بعضها، كما تم الاتفاق مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتقديم دورات متخصصة في هذا المجال، معتمدة من الأكاديمية، كما اتفقنا أيضا مع البنك الدولي على تقديم استشارات في مجالات العدالة الجنائية من خلال المختصين لدى البنك في هذا المجال.

واختتم سعادة وزير العدل تصريحه بتأكيد استفادة الدولة الكبيرة من هذا المؤتمر، الذي يرسخ مرة بعد مرة مكانة قطر، وتميزها في استضافة الأحداث الكبيرة.. لافتا إلى أن المؤتمر قد جاء بعد شهرين من إقامة البطولة العالمية لكرة اليد، والتي كانت متميزة ومبهرة بكل المقاييس، كما أنه يؤكد للعالم أجمع استعداد قطر وجاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الرياضي الأبرز، كأس العالم 2022.