محليات

1129

السادة: تعزيز مهارات العاملين في الوقاية من الإشعاع

عائشة الباكر: خطط وطنية لمراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

بدأت أمس فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال الفترة من ١٨ — ٢٢ فبراير ٢٠١٨ في فندق الدبليو بالدوحة، بمشاركة 50 من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الدولة.

ويشارك في الدورة حوالي ٥٠ مشاركاً يمثلون وزارات البلدية والبيئة، الصحة العامة — الدفاع، الداخلية. اضافة الى الهيئة العامة للجمارك، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاع في القطاع الصناعي والطبي والبحثي.

وفي كلمته بافتتاح الدورة التدريبية، أوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الاساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، وكذلك لمساعدة موظفي السلطة الرقابية على خلْق الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال.

وقال المهندس السادة" إن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقاً لالتزاماتها الوطنية والدولية، ومن منطلق حرصها على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي في الدولة".

ومن جهته أشار العميد حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمته إلى أهمية التوعية في مجال الأمن والأمان وأهمية دور القطاع الخاص.

* خطط وطنية

وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية" ان هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي INSSP (٢٠١٧ — ٢٠١٩) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر وأيضاً لتحديد الأحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية".

وأضافت" حيث تتضمن الخطة خمسة عناصر رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، والوقاية، والكشف، والاستجابة، والاستدامة. وتحدد الخطة الاحتياجات والكيانات المسؤولة والمنظمات داخل الدولة، فضلاً عن الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها".

ونوهت في كلمتها بأن المصادر المشعة الخطرة هي مسألة ذات أولوية تعالجها الحكومات والمجتمع الدولي، ولا تزال متطلبات أمن المصادر المشعة خلال دورة حياتها جديدة نسبياً بين الهيئات التنظيمية والمستخدمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مبينة أن معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنشورات أخرى مثل مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها، إلى جانب التوجيهات المتعلقة باستيراد وتصدير المصادر المشعة، توفر المتطلبات والتوصيات الدولية من أجل مساعدة الدول لوضع نظام تنظيمي مناسب ومستدام لمراقبة المصادر.

وأكدت مديرة الوقاية من الإشعاع على أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.

وأضافت" ومن هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ومراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق مجموعة من المشاريع والخطط الوطنية والإقليمية بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية، والتعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات والأجهزة ووضع الإجراءات والتعليمات والمعايير، وتنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية لضمان حماية الانسان والبيئة".

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف عشرات المواقع في إيران

الأرصاد الجوية: طقس حار إلى حار جدا نهارا على الساحل وغائم جزئيا في البحر

أخبار ذات صلة

«الأوقاف» تشيد بإسهام الواقفين في إنشاء المساجد وتطويرها

ازدحام وحوادث متكررة على تقاطع الصخامة