عربي ودولي

2562

جرائم حفتر أمام الجنائية الدولية

منظمة "جارنيكا 37" الدولية سلمت المحكمة ملفا كاملا بالانتهاكات والفظائع

ميدل إيست مونيتور: الورفلي متهم بالإعدامات الجماعية ومطلوب للجنائية الدولية

كشفت صحف غربية عن قيام مجموعة من المحامين الدوليين بتسليم المحكمة الجنائية الدولية، ملفا كاملا حول جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، وتحديدا تلك التي يرتكبها خليفة حفتر ومليشياته العسكرية بحق المدنيين والأبرياء.

وحسب وسائل الإعلام، فقد أعلن المحامي توبي كادمان، من منظمة "جارنيكا 37″ ، وهي منظمة دولية أهلية تضم فريق محامين من أوروبا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عن وجود أدلة متعلقة بجرائم حرب مرتكبة في ليبيا من قبل قائد قوات برلمان طبرق خليفة حفتر، وقوات تابعة له في الملف المسلّم للمدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا. وقال كادمان، بلاهاي، إن الملف يحتوي على تحقيقات متعلقة بحفتر والقوات التابعة له، إضافة إلى شهادات شهود عيان.

وأشار أن الملف يعد مرحلة أولية. وأضاف قائلا:"سنسّلم الملف بصيغته النهائية لاحقًا، وننتظر أن تتفحص المحكمة الجنائية الدولية الملف وتدعمه".

وقال المحامون، في بيان عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمته "جارنيكا 37″ قبل يومين، إن ثمة جرائم ترتكب في حق المدنيين بمدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية عموماً، لاسيما التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لحفتر"، مشيرين إلى أن الأدلة المتوافرة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي من اختصاص المحكمة في مدينة لاهاي".

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية أنه بعد إعلان مجلس الأمن الدولي، عن أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في ليبيا ستكون لها أولوية بالنسبة في العام 2018، فإن العدالة باتت قريبة ممن يستهدفون المدنيين والأبرياء في الشرق الليبي وعلى رأسهم قوات خليفة حفتر، مشيرة إلى أنه قبل 3 أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري الليبي في قوات حفتر، محمود الورفلي، وهو ما يعد تطورا كبيرا في طريق تحقيق العدالة هناك.

من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن منظمة كادمان أكدت أن هناك تقارير موثوقة تدعمها أدلة مباشرة على أن أفرادا من سلسلة القيادة واصلوا ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سعيهم للحصول على السلطة في بنغازي وشرق ليبيا عموما، منوهة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أجرت بالفعل تحقيقا جاريا في ليبيا حدد الجرائم المزعومة من قبل أحد القواد التابعين لخليفة حفتر، حيث صرحت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأن التحقيقات في البلاد ستكون أولوية لمكتبها في عام 2018. وقالت بنسودا إن التقارير تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتكبها أطراف النزاع.

الفوضى في ليبيا

وأوضحت الصحيفة أنه منذ حالة الفوضى الجارية في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، فإن المليشيات الجامحة تورطت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منوهة إلى أن خليفة حفتر القائد العسكري البارز في ليبيا قام بارتكاب جرائم بالتعاون مع أطراف إقليمية ومنها مصر والإمارات.

وطالبت صحيفة ديلي ميل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بضرورة التحرك السريع ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من أجل تسليم قائد الوحدات الخاصة في قواته محمود الورفلي إلى السلطات الليبية، تمهيدا لتسليمه إلى المحكمة الدولية. من جهتها أعربت نائبة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ميشيل سيسون عن قلق بلادها من المعلومات عن قيام الورفلي بعمليات قتل إضافية في أجدابيا، حتى بعد صدور مذكرة دولية لتوقيفه.

بينما دعا مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي محكمة الجنايات الدولية إلى عدم التركيز على الادعاءات المتعلقة بجرائم فصيل معين، بل إلى تناول كل الجرائم، خصوصا التي تُـرتكب على يد ما سماها بالجماعات الإرهابية. وأضاف أن على المحكمة عدم النظر في حالة محمود الورفلي طالما يتم التحقيق معه من جانب السلطات في بلاده. 

وفي نفس الإطار طالب موقع ميدل ايست مونيتور حفتر بأن يظهر احتراما للعدالة الدولية بضمان تسليم الورفلي فورا للسلطات الليبية، كي يتم تسليمه للمحكمة بدون تأخير، منوهة إلى أن الورفلي متهم بالإعدام أو إصدار أوامر بإعدام العديد من الأشخاص في مدينة بنغازي وتم تصوير وقائع لهذه الإعدامات ونشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الصحيفة أن محامين دوليون يضغطون على الجنائية الدولية لمعاقبة قوات حفتر بشأن ارتكابه جرائم حرب في الأراضي الليبية.

مسؤولية مباشرة

ولفتت شبكة فوكس نيوز إلى أن اللواء خليفة حفتر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصرفات وسلوك قواده ومنهم محمود الورفلي، مشيرا إلى أن هذا مبدأ أصيل ومنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة، وبموجبه يتحمّل القادة المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم أو قواتهم. ويلتزم القادة بموجب هذا المبدأ أيضاً بمنع ارتكاب الجرائم على يد قواتهم. 

ورحبت الصحيفة بالدعوة التي وجهتها المدعية العامة إلى الدولة الليبية لتسليم الورفلي وتأكيدها على أهمية العدالة لتحقيق السلام الدائم في ليبيا. فالمساءلة على الجرائم الخطيرة، والاحترام التام لسيادة القانون عنصران رئيسيان يتعين تعزيزهما ودعمهما إذا كان لليبيا أن تحقق السلام والأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً

إصابة 3 فلسطينيين جراء دهسهم من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية

مجلس الوزراء السعودي: المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب

مجلس الجامعة العربية يطالب بقرار دولي لحماية الشعب الفلسطيني ويؤكد رفض أي خرق للوضع القانوني للقدس

أخبار ذات صلة

 قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض

وزيرة خارجية المالديف تجتمع مع سفير قطر