كشفت الجزيرة نت عن تفاصيل اجتماعي رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالنفط والانتخابات، مضيفة أنه تم استبعاد نجل حفتر من لقاء والده مع المسؤول الأمريكي. وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه (CIA) على أن المرحلة الحالية التي تعيشها ليبيا يجب أن تكون انتقالية وبعيدة عن أي مسارات سياسية موازية. وبشأن اجتماع بيرنز مع الدبيبة وحفتر كل على حدة، كشفت مصادر خاصة للجزيرة نت، تفاصيل مثيرة عن اللقاءات التي عُقدت مع الأول في طرابلس، ومع الثاني في بنغازي، حيث طلب الأمريكيون استبعاد نجله صدام من اللقاء، وأن يتعاون مع الحكومة في طرابلس لتأمين حقول النفط في الشرق الليبي. شريك يُعتمد عليه وقال موقع الجزيرة نت نقلاً عن مصادر في طرابلس لم يسمها، إن بيرنز أكد خلال لقائه، الخميس الماضي بالدبيبة وعدد من وزرائه، ضرورة أن تؤدي الانتخابات في ليبيا إلى إحداث الاستقرار. ووصف حكومة الدبيبة بأنها شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه. وطلب الدبيبة من بيرنز أن تعمل الولايات المتحدة على توحيد الموقف الدولي الرافض للتدخلات السلبية الإقليمية في ليبيا كضرورة، على حد قوله. وأبلغه أن حكومته تدعم الموقف الأمريكي الرافض لوجود مرتزقة فاغنر الروس في ليبيا، بالإضافة إلى طلب أن تكون ليبيا شريكاً إستراتيجياً حقيقياً للولايات المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكد الدبيبة أن حكومته تسعى لإجراء انتخابات حقيقية تولِّد حالة استقرار، ولا تنتج عنها فوضى. وقال إن الخلافات بين أطراف الأزمة في ليبيا هي خلافات سياسية، نافياً وجود أي انقسام حكومي في مؤسسات الدولة التنفيذية. وأبلغ الدبيبة مسؤول الاستخبارات الأمريكية أن لدى حكومته خطة لزيادة صادرات النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة. وطلب الدبيبة من بيرنز أن تستأنف السفارة الأمريكية في ليبيا نشاطها من العاصمة طرابلس، واصفاً الأوضاع الأمنية في المدينة بـالمناسبة لذلك، ونافياً وجود أي مخاوف تهدد السفارات في العاصمة. قوة مشتركة بين حفتر والجيش الليبي ومن جانب آخر، قالت مصادر للجزيرة في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) إن رئيس الاستخبارات الأمريكية أكد للواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال لقائهما الخميس الماضي في مقره بمنطقة الرجمة بضواحي بنغازي، ضرورة وجود قوة مشتركة من قواته وقوات الجيش الليبي في غرب ليبيا تتولى حماية وتأمين منابع النفط والمياه والحدود في جنوب البلاد. ووفق المصادر نفسها، حذّر بيرنز -خلال اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة مع حفتر- من المساس بموانئ النفط وحقوله. وقال إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة استقرار قطاع النفط الليبي وعدم إيقاف تصديره كما حدث في مرات سابقة. وكشفت مصادر الجزيرة أن حفتر طلب من بيرنز مزيداً من التواصل مع الجانب الأمريكي ودعمه، وألا يقتصر التواصل الأمريكي في ليبيا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة. وذكرت المصادر أن بيرنز اشترط على حفتر في مقابل ذلك أن يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية ويسمح لها بالعمل من مناطق شرق البلاد حفاظاً على ما سمّاه وحدة المؤسسات التنفيذية في البلاد، ومنعا لتوسع هوة الانقسام. من دون أبناء حفتر وقالت مصادر الجزيرة من شرق ليبيا إن المخابرات الأمريكية رفضت حضور أي من أبناء حفتر وخصوصاً ابنه صدام للقاء بينه وبين وليام بيرنز وفريق يرافقه من الاستخبارات الأمريكية الخميس الماضي. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تعد خليفة حفتر ضمن شركائها الأمنيين والعسكريين في ليبيا. وقالت إن بيرنز التقى خلال زيارته بنغازي بقوة من الجيش الأمريكي تتكون من عشرات الضباط تتمركز منذ سنوات مع أفراد من سي آي إيه في أحد المعسكرات بضواحي المدينة.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2,83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها. وقال الدبيبة إن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأن هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، مضيفاً أنه من الخطير جداً أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، مؤكداً أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا، ولا تعولوا على الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال عقيلة صالح (77 عاماً) في تصريحات نقلتها محطة ليبيا تنتخب التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعياً الجميع إلى احترام نتائجها. وقدم 23 مرشحاً رئاسياً ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، حسب ما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني. ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد. وصادق صالح في سبتمبر الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر. وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر نفسه. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة والتي تُجرى على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما ًمن الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح. وأوضح موقع الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأناضول أن المرشحين التسعة المحتملين للرئاسة في ليبيا، هم: 1- عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس حكومة الوحدة حالياً، من مواليد مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة. وتولى منصبه في 16 مارس الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات. 2- خليفة حفتر لم يعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رسمياً رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو يُلقب نفسه بـالقائد العام للجيش الوطني الليبي، منازع المجلس الرئاسي في اختصاصاته، لكن توقف حفتر عن أداء مهامه وتسليمها لـرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي -قبل الانتخابات بـ3 أشهر- يشير وفق مراقبين إلى رغبته بالترشح، إذ ينص قانون الانتخاب الرئاسية على ذلك. 3- فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وهو من مواليد مصراتة عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة. وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وفي 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية. 4- محمد خالد عبد الله الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو من مواليد طرابلس عام 1965، وتنحدر أصوله من مصراتة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. وكان أحد المنافسين لحكومة الدبيبة خلال انتخاب السلطة الانتقالية المؤقتة، في ملتقى الحوار السياسي. ويحمل الغويل شهادة ماجستير في الهندسة البيئية، وعمل في القطاع الحكومي لمدة 26 عاماً، كما عمل مستشاراً في القطاع الخاص 9 سنوات. 5- علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق (2012-2014)، ومن مواليد منطقة ودان التابعة لمدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس) عام 1950، ويرأس حزب نداء القرضابية. التحق بالعمل الدبلوماسي بعد أن درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي 1980 انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. 6- عثمان عبد الجليل أعلن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أول أمس، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة مصورة بثها عبر صفحته على فيسبوك. وعثمان عبدالجليل من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 196، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وهو عضو بهيئة التدريس في الجامعات الليبية. 7- عارف النايض أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عبر مقطع مصور على صفحته بـفيسبوك. والنايض مولود في بنغازي (شرق) عام 1962، وهو سفير سابق لدى الإمارات (2011 – 2016) ومقرب منها، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء السابق عبد الله الثني. 8- فتحي بن شتوان أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني- ترشحه للانتخابات الرئاسية، عبر فيسبوك. وهو حاصل على إجازة في الهندسة عام 1975، وعمل وزيرا للصناعة ووزيرا للطاقة قبل ثورة 2011. 9- إسماعيل الشتيوي قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي لمراسل الأناضول، إنه يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. والشتيوي من مواليد عام 1966، وتنحدر أصوله من مدينة الأصابعة في الجبل الغربي (غرب طرابلس). وأمس دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على السماح بترشح من سماهم المجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري، وفق موقع الجزيرة نت. وقال المشري في ملتقى انعقد بطرابلس بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخب سياسية واجتماعية، إن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، مطالباً بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيراً.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أعلن الجيش الليبي، أمس، رصد تحشيدات عسكرية ضخمة لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة بنغازي متجهة غربي البلاد. وقال الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة (تابعة للجيش)، إن قواتهم رصدت تحشيدات ضخمة لمليشيا حفتر بمنطقتي (الهواري) و(سي فرج) في بنغازي، متجهة إلى المنطقة الغربية. وأضاف دراه، أن الجيش رصد أيضا تحشيدات أخرى لمليشيا حفتر في ميناء سرت (شمال)، وكذلك في مدينة الجفرة (شمال غرب بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية. وتوقع أن يخرق حفتر وقف إطلاق النار وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية. واعتبر دراه، أن من شأن هذه التحركات العسكرية عرقلة تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية في جنيف.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

رحب الجيش الليبي، أمس، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد. وذكر البيان أن القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين. وتابع: لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية. وأضاف: لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين. كما أكدت القوات تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، حسب البيان ذاته. وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر. وهذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت. والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جهة أخرى، أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. وأوضح أن الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، وبينها الاتفاق على آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي . ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات. وشدد الطرفان على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري، حسب البيان. وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـالتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار، مشددا على ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس. وأعرب بوريطة، عن استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي، وأن المملكة المغربية متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر.

في أعقاب اكتشافها 4 مقابر بينها اثنان جماعيتان، وانتشال 12 جثة مجهولة الهوية بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة آواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبدالعزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية ليبيا الأحرار الخاصة. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وقال الجعفري إنه تم اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس. وأضاف الجعفري: يجري العمل الآن على استخراج الجثامين من قبل الفرق المختصة، وسيتم الإعلان عن الأعداد فور انتهاء عمليات الانتشال. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. وفي يونيو الماضي، دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا، معربا عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف تلك المقابر، والتي يقع معظمها في مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد اتهمت قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة. وتشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. ومنذ 2015 وبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس غربي البلاد والمعترف بها دوليا، من أجل السيطرة على السلطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار هائل طال المرافق العامة والخاصة بالبلاد.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ونشرت البعثة الأممية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر لمراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياـ، ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء. وعلقت البعثة الأممية قائلة :إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج اليوم بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، حيث يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وكان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد اعلنت في 19 أكتوبر انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس الماضي. وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

في الوقت الذي كشف فيه تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات زادت إمدادها العسكري لمليشيات خليفة حفتر، في انتهاك صريح لقرار حظر الأسلحة، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن هبوط طائرتي شحن عسكريتين بقاعدة جوية في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة حفتر. وقال الناطق بأسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراهأن منطقتي سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لقوات حفتر والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة. وذلك وفقا لوكالة الأناضول. دراه أضاف أن قاعدة براك الشاطئ جنوب شهدت خلال اليومين الماضيين تدريبات عسكرية، استخدمت خلالها مختلف الأسلحة وشارك فيها المرتزقة الروس، كما كشف عن وصول مجموعة من قوات حفتر إلى قاعدة مصرية في المنطقة من أجل تدريبهم عسكريا.وأشار دراه إلى أن منطقتي سرت والجفرة تشهدان أوضاعا إنسانية صعبة، من بينها عمليات سطو وسرقة وإطلاق للنار على المدنيين. وكانت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق قد أكدت، في وقت سابق، قيام مرتزقة شركة فاغنر الروسية بإجراء مناورات بالذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي في مدينة الجفرة ، شاركت فيها طائرات ميغ حربية روسية يقودها طيارون روس. المصادر قالت للجزيرة إن إجراء هذه المناورات كان عقب إكمال مرتزقة فاغنر إنشاء نقاط دفاعية، على مسافة قرابة 30 كيلومترا، بشكل دائري حول قاعدة الجفرة الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد.وذكرت أن أشغالا مكثفة شهدتها القاعدة الأيام الماضية، لتطوير مهابطها ومرافقها العسكرية والإدارية.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها لن تسمح لمرتزقة فاغنر الروسية بلعب دور في قطاع النفط الوطني بالبلاد، مؤكدة أن رفع القوة القاهرة مرتبط ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفة المؤسسة. وعبرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني. ‏‎وفي هذا الخصوص قال السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي. مشددا بالقول: لن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني . ‏‎وأضاف أن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب. ‏‎مؤكدا أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها وتضمن الآتي: ‏‎أولا: التشغيل الآمن للحقول والموانئ النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير. ‏‎ثانيا: بالتزامن مع ما ذكر في النقطة أولا أعلاه يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والمواني النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق إنما درب من دروب الخيال. وبعثت المؤسسة في بيانها رسالة تطمينية للشعب الليبي حيث قالت:تطمئن المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب بانها لن تسمح إلى أي جهة غير مختصة كائنا من كانت أن تفرض اجنداتها. وأضافت أنها تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة و شفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي . ‏‎ومضت المؤسسة في بيانها إلى القول: وقد جاءت هذه المبادرة ضمانا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقه في التمتع بثرواته. وختمت المؤسسة بيانها بالقول: ‏‎واذ تستنكر المؤسسة محاولات البعض من إجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلن عنها في المبادرة فإننا نتعهد ان نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية والتي لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط ورقة مساومة في اي مباحثات سرية كانت او علنية دون ان تتضمن شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية. ووفق تقارير أممية، يُقدر عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا نحو 1200، لكن مصادر أخرى قالت إن عددهم يقارب 2500 عنصر، ويخضع لهم مرتزقة من جنسيات مختلفة. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا. وفقا لوكالة الأناضول وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، بدعم من دول عربية وغربية، حيث شنت مليشيا خليفة حفتر هجوما مسلحا على العاصمة طرابلس منذ أبريل 2019 بهدف إقصاء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، من أجل السيطرة على السلطة في البلد الغني بالنفط.

يواجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر دعاوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأمريكية، تقدم بها مواطنان ليبيان، تشمل القتل وجرائم حرب. وتشمل الدعوى التي رفعها المواطنان الليبيان علي عبد الله حمزة وسالمة جبريل ضد حفتر اتهامات بالمسؤولية عن قتل العديد من أفراد أسرتيهما من بينهم أطفال في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بحسب الجزيرة نت اليوم الجمعة نقلاً عن شبكة إن بي سي الأمريكية. وتضمنت الدعوى اتهامات لحفتر بالمسؤولية عن عمليات قتل خارج إطار القانون، والتعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والاعتقالات العشوائية. وقال المواطن الليبي علي حمزة في دعواه إن قوات حفتر قتلت والده وأربعة من أشقائه في حي قنفودة، موضحا أن قتلهم تم بعد أسابيع قليلة من محاولته إدخال مؤن للمحاصرين في الحي. أما سالمة جبريل فذكرت في دعواها أن ثلاثة من أبنائها وهم عزيزة (3 سنوات) ومريم (8 سنوات) ومحمد (11 سنة) قتلوا، في حين جرحت ابنتها ميادة (10 سنوات) وزوجها علاء جراء قذيفة أطلقتها قوات حفتر عام 2017 أيضاً. وأفادت بأنه بعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة، اعتُقل زوجها من قبل الأجهزة التابعة لحفتر ولم تره مذاك. وفي يونيو الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلتَين ليبيتين ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرتيهما وأملاكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في القضية. وبعد أن تجاهل الدعويين المرفوعتين ضده في فرجينيا، قرر اللواء الليبي المتقاعد قبل شهر من الآن الرد عليهما، وقد ورد في إحداهما أن حفتر -الذي يحتفظ وأسرته بالجنسية الأميركية- اشترى عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017. وقبل ذلك، رفع مواطنون ليبيون في فبراير الماضي دعوى أمام المحاكم الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودولة الإمارات الداعمة له بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.

رغم الترحيب الدولي والعربي بإعلان حكومة الوفاق – المعترف بها دولياً – في ليبيا وقفاً لإطلاق النار في البلاد، إلا أن هذا الترحيب جاء حذراً انطلاقا من تجربة المبادرات السابقة لحلحلة الأزمة الليبية، وتعنت أمير الحرب حفتر إزائها، فضلا عن غياب أي موقف حاسم لما يسمى ببرلمان طبرق ورئيسه عقيلة صالح . وهناك 6 أسباب للمخاوف من انقلاب جديد لحفتر على إعلان وقف إطلاق النار: 1- رفض حفتر لكافة مبادرات حل الأزمة رفض حفتر عدداً من المبادرات الدبلوماسية التي طرحها المجتمع الدولي سابقاً لحل الأزمة الليبية، ومنها المبادرة الألمانية والمبادرة الروسية، واختار مواصلة الحرب والهجوم على العاصمة طرابلس بدعم من حلفائه الإقليميين وعلى رأسهم الإمارات، ويتخوف البعض من أن يكون مصير المبادرة الجديدة كسابقاتها . 2- غياب شريك السلام تبحث حكومة الوفاق الشرعية عن شريك حقيقي سلام، غير أن ما يسمى ببرلمان طبرق يكتفي – بحسب محللين - باتخاذ موقف الترحيب ولا يتخذ خطوات حقيقية في مقابل إعلان وقف إطلاق النار . 3- حفتر لم يرحب بالاتفاق المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، انتقد علناً إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، واتهم حكومة الوفاق بالتحضير لهجوم عسكري جديد. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب، وطالب - في لقاء مع الجزيرة - أن يتحمل عقيلة صالح مسؤولياته طبقا للبيان الذي أعلنه وباعتباره طرفا في اتفاق الصخيرات. 4- مبادرتان منفصلتان ويقول محللون إن ما أصدره كل من عقيلة صالح وفائز السراج عبارة عن مبادرتين مختلفتين، ما يقصده السراج غير ما يقصده صالح، لكنها جاءت نتيجة تفاهمات. ويشيرون إلى أن السراج تحدث عن انتخابات في مارس المقبل وهو أمر مستبعد الحدوث، لأن مفوضية الانتخابات غير جاهزة وتحتاج سنة حتى تستعد، أما صالح فيتحدث عن مجلس رئاسي انتقالي جديد يتشكل بالتوافق بين الطرفين، وأن تكون سرت مقرا له وعاصمة جديدة. 5- مفاوضات تركية روسية عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عبد القادر الحويلي يرى، لـموقع الحرة، يقول إن وقف إطلاق النار مرتبط بالمفاوضات التركية الروسية الجارية حاليا، واصفا بيانات المسماري بـفرقعات إعلامية. وأكد أن قوات حكومة الوفاق تحتشد في انتظار الأوامر من السراج باعتبار أنه يمثل القائد الأعلى للجيش، في حالة فشل المفاوضات بين الشريك التركي والخصم الروسي. 6- خلافات إقليمية يبقى نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا نظرياً رهينة لإرادة الأطراف الليبية والتزامها، وبخاصة أمير الحرب حفتر الذي لم تتوقف أحلامه في الغزو والحسم العسكري، لكن رغم ذلك فالجنرال رهينة للأطراف الإقليمية الرافضة لأي ديمقراطية ليبية قد تأتي بالإسلاميين وعلى رأسهم الإمارات التي قد تستخدم حفتر في إشعال حرب لرفع الضغط العربي والإسلامي عليها جراء اتفاقها مع إسرائيل .

بعد يومين من اتفاق وقف اطلاق النار الفوري والشامل بين حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب، شهدت مدينتي سرت والجفرة تحركات لمرتزقة خليفة حفتر حيث قامت بقطع الاتصالات والإنترنت عن المدينة، وأعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات حفتر. ووفقا لبيان نشرته على حسابها بفيسبوك، عقدت غرفة عمليات سرت والجفرة، ظهر اليوم، اجتماعابمقر تمركز العمليات غرب سرت، أكدت فيه الاستعداد الفعلي للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات العدو، في إشارة إلى قوات حفتر، ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه القوات المرابطة بمحاور التحرير، وذلك بالدعم اللازم لها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها. وترأس الإجتماع العميد إبراهيم بيت المال آمر الغرفة، ومشاركة أعضاء غرفة العمليات الرئيسية، ورئيس وضباط غرفة العمليات الميدانية وآمرو المحاور. وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد الهادي دراه استمرار التحركات العسكرية داخل مدينة سرت بهبوط طائرة أنتينوف روسية في قاعدة القرضابية العسكرية في سرت اليوم الأحد. وذلك بحسب الجزيرة نت . وأضاف دراه أن الأوضاع في سرت مأساوية في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقتل الممنهج من قبل المرتزقة الروس والجنجاويد للمواطنين الليبيين داخل مدينة سرت عند اقترابهم من التجمعات العسكرية الروسية. وأفاد دراه للجزيرة نت بأن الاتصالات والإنترنت مقطوعتان عن مدينة سرت منذ أيام، وذلك خوفا من احتجاج أهالي سرت على وجود المرتزقة، إضافة إلى أن مليشيات حفتر لا تريد توضيح الصورة الحقيقية لليبيين لما يحدث في سرت وضواحيها. وأردف دراه أنه إضافة إلى المرتزقة، ينشط أنصار سيف القذافي، وهي مجموعات صغيرة تحاول الخروج في كل مرة في سرت، ومهمتها إثارة الرأي العام وتخريب أسلاك الكهرباء وقطع المياه وتدمير البنية التحتية، مشيرا إلى أن المليشيات المسلحة داخل سرت لم تعلن إلى الآن تبعيتها لسيف القذافي بشكل رسمي. وأصدر طرفا النزاع في ليبيا ، الجمعة الماضي ، أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، ووجد اتفاق وقف إطلاق النار بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب ترحيبا دوليا واسعا باعتبار أنه مقدمة لتسوية سياسية. وتنفيذا للاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائر السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج. ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء الدولة عبر الانتخابات وإطلاق مصالحة شاملة. وأكدت حكومة الوفاق الوطني، أمس، رفضها لمحاولات خليفة حفتر عسكرة الدولة، وشددتا على أهمية الالتزام بالحل السلمي، فيما شدد المجلس الأعلى للدولة على رفضه فكرة الحوار أو التفاوض مع حفتر،

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن العلاقة القطرية الليبية قديمة جدا، وهي علاقة توثقت بعد مخرجات اتفاق الصخيرات والعمل مع حكومة الوفاق في السنوات السابقة، مشيراً إلى أنها علاقات متينة ومبنية على أسس من الاحترام من كل طرف للطرف الآخر والتعاون في كافة المجالات. وحول الرؤية القطرية للحل في ليبيا، شدد سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة – لاشك أن هناك أهمية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وهذا الحل السياسي يأتي عن طريق الاتفاق السياسي ومخرجات اتفاق الصخيرات والمسار الأممي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الشأن وذات الصلة بالحالة الليبية.. ولا يوجد أي خيار آخر إلا خيار الحل السياسي وهو ما نحث عليه الأشقاء في ليبيا. وأضاف سعادته: الآن يبقى مسألة أن تجد حكومة الوفاق شريكا في الطرف الآخر يستطيع أن يلبي متطلبات الحل السياسي، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ حالة حفتر نتمنى ألا تتكرر وأنا أتحدث عن الطرف الآخر الذي لديه نوايا سليمة للحل السياسي . وحول المبادرات الإقليمية والدولية، قال الدكتور خالد العطية: لا نستطيع أن نملي على الأشقاء في ليبيا في أي اتجاه يذهبون.. ولكن لابد أن يكون هناك نوايا للحل السياسي وتكون هذه النوايا مخلصة.. ويجب أن يكون هناك شركاء، وبالتالي يجد الأشقاء من الأطراف في ليبيا الكثير من الأطراف الخارجية التي لها نفس التوجه في ليبيا ولها نفس التمني بأن تكون ليبيا موحدة وسيجدون كل الدعم للعملية السياسية . ** مباحثات طرابلس الأخيرة وحول زيارة سعادته الأخيرة رفقة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، قال د. العطية: اللقاءات مع الأشقاء في ليبيا ووزير الدفاع التركي كانت كلها مثمرة وهي لقاءات للتشاور والتباحث حول أفضل السبل الكفيلة لحماية وحدة ليبيا وكيفية مكافحة المرتزقة من أ ي جهة.. فالمرتزقة يسببون قلقا عابرا لليبيا وينتج عنه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. كما تحدثنا عن الحل السياسي والانفتاح على الأطراف التي ترغب بحل سياسي ناجع للأزمة الليبية. وقال سعادته: ما لمسناه من مباحثات في ليبيا مع كافة الأطراف في حكومة الوفاق هو انفتاحهم على الحل السياسي .. ووجدنا إيجابية كبيرة في تبني هذا الخيار.. فلدى حكومة الوفاق نية صادقة لوقف نزيف الدم والجلوس لإيجاد حل سياسي يخدم ليبيا والليبيين وبالتالي ينتج عنه حكومة مدنية. وأضاف سعادته: ما نخشاه هو عسكرة ليبيا وكان في صميم نقاش الأطراف الثلاثة بحث كيفية تجنب عسكرة ليبيا والوصول بليبيا إلى بر الأمان، بحيث أن الأطراف الليبية تصل إلى حل سياسي للدولة المدنية التي يتمناها جميع الليبيين . ** الحل العسكري وعدوان حفتر وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أنه على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لضمان عدم تكرار تصرفات حفتر وعدوانه على المدن الليبية، محذراً من أنه إذا لم يتم ضبط المسألة الليبية في المسار الصحيح وهو مسار الحل السياسي قد ينتج عنها مشاكل لليبيا ولدول الجوار.. وحول رفض حفتر لعملية برلين والحلول السياسية، قال الدكتور خالد العطية: رفضها حفتر لكن الأطراف الأخرى لم ترفضها.. ولذلك نحاول أن نشجع كافة الاطراف للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سياسي، مشيراً إلى أن مسؤولي حكومة الوفاق منفتحون اللهم هم يرغبون في وجود شريك يستطيع أن يتفاوض معهم للوصول إلى حل سياسي يلبي طموح الليبيين. وبشأن إصرار حفتر على الحل العسكري، قال سعادته: حفتر جرب حل البندقية وعرفتم النتائج ولذلك يجب ضمان ألا تتكرر تجربة البندقية، وأكد أن حكومة الوفاق الطرف القوي في ليبيا تمد يدها للحل السياسي .. ورغم أنها الطرف الأقوى بسبب أهدافها ومبادئها في الحرص على وحدة ليبيا وحقن الدماء والوصول لدولة مدنية تلبي طموح الليبيين، لافتاً إلى أنه في النهاية ليبيا لكل الليبيين. ** الجوار الليبي وبشأن الدور المصري الداعم لحفتر، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع : لاشك أن مصر لها دور مؤثر في المسألة الليبية ونتمنى أن تلعب دوراً في إيجاد شركاء شركاء حقيقيين لحكومة الوفاق لتشجيعهم للجلوس على طاولة الحوار والوصول لحل سياسي، وكل دول الجوار الليبي يقع على عاتقهم دور لحث الأطراف جميعاً للوصول إلى حل ينقذ ليبيا ويخدم كافة الأطراف. وحول مساعي مصر لتصفية حسابات مع قطر وتركيا في ليبيا، قال الدكتور خالد العطية: لم نسمع بهذا الطرح وقطر ليس لديها أحد ليصفي حساباته معها.. نحن أشقاء للأخوة الليبيين ومنفتحون على كافة الأطراف الليبية ونتعامل مع الحكومة المعترف بها دولياً ونحث كافة الاطراف على حقن الدماء والوصول إلى حل سياسي، مشدداً على أن استقرار ليبيا مهم للجميع . ** شرق المتوسط وحول تأثير الصراع الليبي على ما يجري في شرق المتوسط، قال د. العطية: ليبيا لها تأثير كبير على المنطقة، واستقرارها مهم للجميع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ليبي يؤدي إلى الاستقرار، فستزداد المشكلات ومنها الهجرة غير المشروعة والتي تؤثر على كل دول الجوار في حوض المتوسط، والدول الغربية. وأكد سعادته: استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة وما خلف المنطقة. وحول دعم بعض الدول الإقليمية للطرف غير الشرعي في ليبيا، قال سعادته: الكل أصبح مسؤولاً عن إيجاد حل، وكل طرف لها طرف يدعمه خارج الشرعية أو اتفاق الصخيرات يجب أن يكون له دور في إعادته إلى طاولة المفاوضات. ولفت د. العطية إلى أن قطر وتركيا تتعاملان مع حكومة الوفاق من منطلق العلاقات الثنائية الدولية المشروعة ودعم الدولة الليبية هو أمر مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة الشرعية، عكس الدول الأخرى التي تتعامل مع الخارجين عن الشرعية وهؤلاء هم من يتسببون في الأزمات. وتابع: في النهاية حكومة الوفاق معترف بها في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم، وهي وليدة اتفاق سياسي شاهده العالم أجمع. وحول المبادرات التي أطلقها البعض حول ليبيا، قال سعادته: حكومة الوفاق في موقف قوي ومدت يدها لباقي الأطراف لحقن الدماء والوصول إلى حل سياسي، ويفترض أن يعمل الجميع في هذا الاتجاه وحول دعم بعض الدول الإقليمية لحفتر بالسلاح والمرتزقة، أشار سعادته إلى ضرورة وقف استيراد المرتزقة وعلى المجتمع الدولي أن يفرض رقابة أكبر على تسليح الأطراف الخارجة عن الشرعية. وأضاف: المجتمع الدولي يحتاج إلى بذل جهد أكبر للوصول إلى النتائج المرجوة ونأمل أن يكون هناك حراكاً دولياً لإنقاذ ليبيا عبر الحلول السياسية. واختتم سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حديثه بالتأكيد على أن رغبة الشعب الليبي هي الكلمة الأخيرة في وقف التدخلات غير المشروعة فهو يريد أن يصل إلى بر الامان وحقن دماء أبنائه