محليات

266

الموافقة على مشروع قانون نظام المواصفات والتقييس

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :

في بداية الاجتماع جدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد لما تعرضت له العاصمة الفرنسية باريس من عمليات ارهابية آثمة تحرمها الأديان والشرائع وترفضها القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ، والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء .

وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع جمهورية فرنسا وشعبها الصديق ، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره .

وقدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا _ الموافقة على مشروع قانون بشان نظام المواصفات والتقييس .

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990 ، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس .

وبمقتضى مشروع القانون تختص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وحدها دون غيرها بإصدار واعتماد ونشر المواصفات القياسية ، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية للسلع أو الخدمات أيا كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة دائمة تسمى " اللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس " برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، تختص بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة الموضوعات المقترح إصدار لوائح فنية ومواصفات قياسية بخصوصها ، وتقدير مدى الحاجة إليها ، وما تحققه من اهداف ومصالح عامة ، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفات وتحديد شروطها وإبداء الرأي بشأنها .

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم( 192 ) لسنة 2013 بلائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية.

وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على المنشآت القائمة داخل الدولة التي تنتج منتجات إنشائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط حصول المنتج على شهادة المطابقة القطرية، وإجراءات التفتيش، والتقييم، ومنح شهادة المطابقة ، واختبار المنتج الحاصل على شهادة المطابقة في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ، والتزامات المنشأة بعد حصولها على شهادة المطابقة، وحالات إلغائها.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعديل أوضاع الشركات القائمة في إطار مدة توفيق الأوضاع والإعفاء المقرر من الرسوم المستحقة نتيجة ذلك.

ثالثاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة عقار للتطوير والإستثمار العقاري.

رابعاً- الموافقة على:

أ- مشروع اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية.

ب- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والبروتوكول المرفق به.

خامساً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة (الدوحة - أكتوبر 2015) واتخذ بشأنه القرار المناسب.