عقود بـ 100 مليون ريال بين قطريين ومغاربة

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويجاً للجهود والمبادرات العديدة، التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الإقتصادي في الدولة الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030."

اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، فتحدث: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، وقد كانت هنالك تجربة ناجحة لشركات القطاع الخاص لدخول بعض من أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي ويتبعها السوق المغربي. حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة.

وأضاف آل خليفة: "خير دليل على متانة العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال عام 2013. وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر خلال نفس العام حوالي 30 مليون ريال قطري".

وشدد السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتصدير، وهي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، على هذه المبادرة، بقوله: "إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الاسواق المجاورة. وتم إختيار السوق المغربي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى والتي حظت على اهتماماً كبيراً من المستوردين. وإن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي".

وفي سياق متصل سجّلت الصادرات المحلية نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.