تقارير وحوارات

225

الإضرابات تخفض توقعات النمو في جنوب إفريقيا

خفضت مجموعة "إنفيستيك" Investec للخدمات توقعاتها الخاصة بالاستثمارات الثابتة في جمهورية جنوب إفريقيا، على خلفية التأثيرات التي ستخلفها الاضطرابات، وكذا القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء على النمو الاقتصادي، وفقا لصحيفة "بزنس داي" الجنوب إفريقية.

وأشارت أنابيل بيشوب، الخبيرة في "إنفيستيك"، إلى "تبدد آمال تحقيق معدلات تنموية أفضل هذا العام في الاقتصاد الجنوب إفريقي" وفقا للتجربة التي مرت بها البلاد في العامين 2102 و 2103.

وعدلت بيشوب عن التوقعات التي أطلقتها في السابق، والتي كانت تشير إلى زيادة في إجمالي رأس المال الثابت (مقياس للنشاط الاستثماري) من 4.2% هذا العام إلى 4% (و4.9% للعام المقبل).

وكانت الحكومة في جنوب إفريقيا ذكرت أن الاستثمارات التي تنتوي ضخها في مجال البنية التحتية ترمي إلى زيادة معدلات التوظيف وتعزيز الصناعة، مع العلم بأن الحكومة كشفت عن خطط استثمارية في هذا المجال تبلغ قيمتها 4.3 تريليون راند في الثلاثين عاما المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشارت بيشوب إلى أنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي، سترتفع الاستثمارات الثابتة إلى 20.8% في 2014، بزيادة من 20.4% في 2013.

وتستهدف خطة التنمية الوطنية التي تتبناها الحكومة في جنوب إفريقيا رفع معدل الاستثمار إلى 30% بحلول عام 2030، حيث يمثل القطاع العام ثلث هذه الاستثمارات بما نسبته 105 من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت "بزنس داي" عن كيفين لينجز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ستانليب Stanlib إن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية ضعيفة جدا، وينبغي أن تنفق جنوب إفريقيا 25% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لها على النشاط الاستثماري.

وكان جوهان إلس، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أولد ميوتشوال إنفيستمنت جروب ساوث أفريكا" لفت الشهر الماضي إلى أن خطة التنمية الوطنية طموحة جدا، بالنظر إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

ويذكر أن المؤسسة توقعت من قبل أن يبلغ النمو في الاستثمارات الثابتة 4.3% هذا العام، لترتفع إلى 4.5% العام المقبل.

وفي شأن متصل، قالت أنابيل بيشوب: "ليست مفاجأة أن تظل الاستثمارات الثابتة في القطاع الخاص موجهة نحو الأنشطة التي يقودها الاستهلاك وليس الناتج الصناعي، بالنظر إلى القيود المفروضة على العمل والكهرباء".

واستبعدت بيشوب أن يستوعب الاقتصاد في جنوب إفريقيا ارتفاعا بأكثر من 50 نقطة أساسية أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، دون دفع النمو إلى أقل من 2%.