تقارير وحوارات

2358

تجارة السلاح آفة العصر.. تحكمها الآن الأمم المتحدة

تتنوع التجارة بتنوع حاجات البشر وتداخل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وبالتالي تصبح التجارة بمفهومها المطلق حاجة وضرورة من ضرورات استمرار الحياة البشرية، لكن ليس كل أنواع التجارة تجري وفق أسس ومعايير وقوانين محددة تضع في اعتبارها الأول حاجات البشر الحياتية، ولعل تجارة السلاح في العالم تمثل هذا النوع من التجارة غير المنضبطة، أو غير الخاضعة لأعراف وأسس محددة، بل تتحكم بها في غالب الأحيان قضايا السياسة، والمصالح الأمنية قبل الاقتصادية، فضلا عن علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر .

تنظيم تجارة الأسلحة

ومن أجل ضبط هذا النوع من التجارة، لجأت الأمم المتحدة بصفتها المؤسسة الدولية الراعية لأمن ومصالح الشعوب واستقرارها، إلى وضع أسس ومعايير مبنية على قوانين تحدد وتنظم الأطر الصحيحة لتجارة الأسلحة في العالم، صاغتها في إطار معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي بدأ العمل بها وتطبيقها مع بداية العام الجديد 2015، عقب موافقة غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية عليها، وهو الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأنه فصل جديد في هذا المجال.

وقال بان كي مون، في معرض تعقيبه على الإعلان عن بدء العمل بهذه المعاهدة، "إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى أمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإرهابية" .

رفض أمريكا

يشار إلى أن المعاهدة تمنع أيضا بيع السلاح، إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة، وكان أكثر من 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة، قد وقعت حتى مطلع يناير الجاري على المعاهدة، ولكن الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها، غير أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت على فكرة ومبدأ هذه المعاهدة عند الشروع في صياغتها عام 2013، ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يلاقي التوقيع النهائي عليها معارضة كبيرة.

ولم توقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان هذه المعاهدة حتى الآن .

بداية جديدة

ومضى بان كي مون، يقول في تصريحه الذي عقب به على إقرار المعاهدة، إنها تمثل بداية فصل جديد في جهودنا المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم.

وأضاف، "إن المعاهدة دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح الى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف، ودعا بان كي مون، جميع الدول للانضمام للمعاهدة دون تأخير".

ومن جهتها دعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية، وتحالف السيطرة على التسلح الحكومات، إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة.

ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة، وصدقت عليها 5 من كبرى الدول المنتجة للسلاح، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية عبر الحدود، هذا في وقت تقدّر فيه تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين إن الرقم أكبر من ذلك.

وكانت المسودة الأولى لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، قد قُدّمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 7 سنوات من المفاوضات، حيث تبنتها الجمعية العامة بغالبية 154 صوتا، وامتناع 22، و"معارضة" 3 أصوات فقط لمشروع الاتفاقية حول الاتجار بالأسلحة التقليدية.

ويعترف القانون الدولي، بحق كل دولة بالدفاع عن شعبها، ويعترف بمشروعية إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وامتلاك السلاح، ويمنعها من كل هذا إذا استخدمت هذه الأسلحة للعدوان أو احتلال دول أخرى، أو شعوب أخرى، وصحيح أنه لا يعلم مسبقا إذا ما كان السلاح سيستخدم لأهداف مشروعة أو لا، لكن الحجم الهائل الذي ينتجه العالم من الأسلحة الخفيفة لا علاقة لها بالاستخدام المشروع الذي يمكن أن يكون، ويجب أن لا تفاجأ البشرية بأن يتم استخدام هذا السلاح لأهداف غير مشروعة تؤدي إلى آلام في البشرية.

هذه المعاهدة نوقشت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مؤتمر نزع السلاح، وكانت تُقَدّم كما لو أنها ملحق للأسلحة الخفيفة في موضوع منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا خطأ كما أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة، حيث قالوا : "هذه ليست معاهدة نزع سلاح، ولكنها معاهدة حول التجارة المسؤولة عن السلاح".

قلق صيني

وفي هذا السياق، قالت الصين عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إنه "يمكنها دعم أية معاهدة يتم التوصل إليها بالإجماع"، ولكنها لا تؤيد "الدفع باتجاه معاهدة متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في الجمعية العامة"، مشيرة إلى قلقها الشديد إزاء إمكانية عمل سابقة سلبية في شكل مفاوضات متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة".

كما أشارت إلى أن مثل هذه المعاهدات، عادة ما يتم التوصل إليها بالإجماع عبر التفاوض، والقرار لم يعالج "قلق الصين"، مضيفا "لا نعتقد أنه يشكل سابقة للمفاوضات المستقبلية المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها".

تبرير روسي

بدورها روسيا التي امتنعت عن التصويت على المعاهدة والتوقيع عليها، بررت ذلك بالقول "هناك عدة أوجه من القصور" في المعاهدة، بما في ذلك الافتقار إلى تعريف دقيق لمصطلحات مثل الإبادة الجماعية".

فيما رأت بعض دول الشرق الأوسط، والتي امتنعت أيضا عن التصويت عليها، أن المعاهدة لا تتضمن تعريفات واضحة لبعض المصطلحات، مثل "المستخدم النهائي" للسلاح ، مضيفة بأن المعاهدة تحتاج إلى معايير تحدد تطبيقها، مشيرة إلى أن "إدراج مرجعية واضحة تحدد جرائم العدوان والاحتلال الأجنبي، كجزء من التقييم من شأنه أن يوضح عملية التطبيق".

وكانت هذه إشارة واضحة إلى إسرائيل، وجاءت في كثير من تعليقات دول بالشرق الأوسط على المعاهدة.

الرأي العربي

وفي الوقت نفسه، قالت بعض الدول العربية، "نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها في وقت لاحق، ولا تستخدم في استغلال سياسي من قبل بعض الدول ضد الأخرى".

وقالت "لا نستطيع أن نقف في وجه معاهدة نتطلع إليها جميعا، ولكن هؤلاء الذين يعرقلون التوصل إلى معاهدة متوازنة ومنصفة، هم الذين يرفضون الاهتمام بالمخاوف ومشاعر القلق لدى قطاع كبير من الدول الأعضاء".

ويبدو أن الجدل بشأن هذه المعاهدة سيستمر طالما استمر تضارب المصالح بين الإطراف المنتجة والمصدرة لتلك الأسلحة، وبين الدول والاطراف المستوردة، غير أن الجميع محكوم في النهاية بقواعد وأسس أرستها هذه المعاهدة طالَ الجدلُ أم قَصُرْ.