عربي ودولي

1032

حفتر يعلن انتهاء اتفاق الصخيرات

رفض خضوع الجيش التابع له لأي جهة مهما كانت شرعيتها..

مجلس الأمن بالإجماع: الاتفاق هو الإطار الوحيد القابل للاستمرار

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي مع بداية اليوم الأحد، "17 ديسمبر" 2017، وفقدان كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها، بحسب قوله .

وشدد حفتر في كلمته المصورة ، على رفضه القاطع لخضوع "الجيش الوطني" التابع له، إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها، ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي، وذلك "حفاظًا على كيانه ووحدته، ووفاءً للشهداء والجرحى، وتقديرًا لتضحيات الجيش"، على حد قوله .

وزعم حفتر "الانصياع الكامل لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه رغم ما يواجهونه من تهديدات"، وفق تعبيره.

وقال إن "الشعب هو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة"، رافضا ما قال انه أسلوب التهديد والوعيد، متعهدا للشعب الليبي بأن قواته "ملتزمة بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته، حتى آخر جندي في صفوفهم"، وفق تعبيره.

واضاف حفتر في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية من توقيع اتفاق الصخيرات: "إن المواطن الليبي يشعر مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفد ، وإن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال إن لم تكن وهمًا وسرابًا مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق الوطني".

وحذّر خليفة حفتر من دخول البلاد في مرحلة خطيرة بعد يوم 17 ديسمبر، قائلا: "مع مطلع يوم (17 ديسمبر) نشهد مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية، ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه".

وكان مجلس الأمن قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 كانون الاول/ديسمبر 2015 بالصخيرات (المغرب) "يبقى الاطار الوحيد القابل للاستمرار لانهاء الازمة السياسية في ليبيا"، وذلك عشية مرور عامين على توقيعه.

وقال في بيان توافق عليه اعضاء المجلس ال 15 "ان تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وانهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها ان تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة".

وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في بيان أمس جميع الأطراف في ليبيا، على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية، موضحا أن القصد من خطة العمل التي قدمها في جميع مراحلها، هو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أكد أن المجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه باقية بعد تاريخ “17 ديسمبر” الحالي، إلى حين إنجاز الانتخابات أو يجري التوافق على التعديلات في الاتفاق السياسي.

ووقعت أطراف سياسية ليبية في 17 ديسمبر عام 2015، في الصخيرات المغربية، مسودة الاتفاق السياسي الليبي، الذي يتكون من ستة ملاحق، ويتضمن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني.

اقرأ أيضاً

السفير فيبول يدعو لتعزيز الشراكة مع قطر

توجيهات أميرية بدعم الجيش اللبناني

بيت الأمم المتحدة يستضيف حواراً رفيع المستوى في الدوحة

أخبار ذات صلة

الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا بقذائف المدفعية