محليات

591

بعد عامبن من تطبيقه.. "الشرق" تفتح ملف "سكن العمال"

رغم بدء سريان تطبيق قانون حظر سكن العمال وعدم السماح بتجمعاتهم وسط بيوت العائلات فى الأول من نوفمبر 2011م، أي قبل عامين من اليوم بواقع 24 شهراً وأسبوعين بالتحديد، ورغم تصريحات الجهات المختصة وإعلانها عن جهودها المستمرة لتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات بمختلف البلديات،

إلا أن الاتهامات مازالت تطارد هذا القانون فى ظل استمرار ظاهرة انتشار بيوت العمال وسط الأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة، وأوضح البعض أن عملية تطبيق القانون تسير كالسلحفاة بشكل كبير جداً وهو ما يستدعى بالضرورة، مراجعة نصوصه وإدخال تعديلات جوهرية عليه، تسمح بالإخلاء الفوري للبيوت المخالفة وعدم السير فى إجراءات طويلة تجعل تفعيل وتطبيق القانون في حاجة إلى سنوات على بعض الحالات.

10 خطوات للإخلاء الجبري لسكن العمال

وفي ذات السياق أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها بدأت تطبيق القانون من أول نوفمبر 2011م، وتقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجيه إنذار مكتوب إلى المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً،

وأوضحت ان بلدية الدوحة تلقت فى 2012م 548 شكوى، وحررت 364 محضراً، وأصدرت 206 قرارات إخلاء إداري، وقد تم إخلاء 182 عقارا منها وإخلاء 100 عقار آخر بالقوة الجبرية، وخلال الفترة من 1 يناير 2013م حتى 30 يوينو 2013م، تم استقبال 278 شكوى، وتحرير 12 محضر شرطة وصدور 67 قرار إخلاء إداري، وتنفيذ 46 قرار إخلاء بالقوة الجبرية.

ولا تزال البلدية تسعى جاهدة لتطبيق قانون سكن العمال وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بالإدارات الأمنية التابعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وأضافت الوزارة: في حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال،

وبهذا الخصوص، أعدت الجهات المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نموذجين لاستخدامهما في تطبيق القانون على المخالفين وهما: الأول: نموذج إخطار، والثاني نموذج محضر ضبط.

وأوضحت الوزارة أن ضبط مخالفات سكن العمال يتم عبر 10 خطوات الأولى عبر الشكوى والبلاغات والتفتيش الدوري وحالات التلبس، أما الثانية فعن طريق الاستفسار وسماع الشهود والحصول على بطاقات العمال وأخذ أقوالهم والتأكد من أنهم يخضعون للقانون ومن أن عددهم ثلاثة فأكثر وأنهم يتبعون شركة واحدة أو أكثر،

والخطوة الثالثة الاستدلال عن مالك العقار أو المسئول عن إدارته وصاحب العمل أو من يقوم مقامه بالشركة التابع إليها العمال والتواصل مع مركز نظم المعلومات الجغرافية وكهرماء والسجل العقاري وتسجيل العقود وإدارة أملاك الدولة،

إضافة إلى باقي الخطوات منها تحرير المحضر وإنذار المخالف والإخلاء الاختيارى وقرار الإخلاء الإداري وإخطار المخالف بقرار الإخلاء ثم الخطوة الأخيرة وهى تنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية.

المدن العمالية للقضاء على الظاهرة

ومن جانبهم طالب أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون شركة بروة وكافة الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على وجه السرعة نحو تنفيذ المدينة السكنية العمالية خاصة مع ورود معلومات تؤكد أن مشروع المدينة العمالية الثانية فى مرحلة التصميم النهائي لتنفيذها فى مطلع 2014م،

وأوضح الجميع أن قيام الشركة بتنفيذ المشروع فى أقرب وقت يخدم القانون رقم 15 لسنة 2010م والقاضي بحظر سكن العمال وسط مساكن العائلات، وقالوا لـ "الشرق" ان بروة عليها عبء كبير وعلى كافة الجهات المختصة فى الدولة التعاون معها لتنفيذ أكبر مدينة سكنية عمالية.

خاصة أن الشركة نفذت مشروع مدينة العمال فى منطقة أم الأفاعي على 48 مبنى فى كل منها 80 غرفة و138 دورة مياه ومطابخ إضافة إلى الخدمات العامة والمحلات التجارية والملاعب وحديقة إلى جانب توافر كافة وسائل الأمن والسلامة داخل المدينة صديقة البيئة، مؤكدين أهمية وضرورة سرعة التنفيذ والانتهاء من المدينة العمالية فى الدوحة.