عربي ودولي

240

الزياني: "مجلس التعاون" يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.

وقال الزياني أمام ملتقى الخليج السابع للأبحاث الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، في جامعة كامبريدج البريطانية، إن دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها إيمانا منها أن الشباب هو التحدي الاجتماعي الأهم باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل المنشود، وما لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم وكذلك التوجيه والإرشاد الصحيح فإنهم سيصبحون أرواحاً تائهة سهلة الانقياد والتحول إلى عامل هدم في المجتمع.

وشدد على أهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي، مشيرا إلى أن دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط، وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني ومواردها العالية المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال.

وقال إن حالة الشك والأوليات المتغيرة المحتملة لحلفاء دول مجلس التعاون الدوليين التقليديين دفعت ببعض دول المنطقة إلى التفكير بالمستقبل بصورة مستقلة مع التركيز على أهداف متجددة، والاستعداد إن اقتضى الأمر للتحرك بشكل أحادي، مؤكدا أن سياسات دول المجلس الوطنية والإقليمية باتت في حالة من التطور والنمو والارتقاء.

وعلى الصعيد الدولي، جدد الأمين العام لمجلس التعاون التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، معربا عن شكره لدولة الكويت على جهودها الحثيثة باستضافة مشاورات السلام اليمنية، وللأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ما يقوم به من مثابرة حثيثة.

كما أكد الأمين العام على أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة التنظيم الإرهابي داعش، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، داعيا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، معربا عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والممول بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادرا على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كنقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف.

وأوضح الأمين العام أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف.

وبشأن الأزمة السورية والعراقية ، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنه يجب أن لا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية، كما أكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، منوها بأن مصير سوريا سيكون وثيق الارتباط بداعش ونهاية لعبتها.

وحول العلاقات الخليجية الإيرانية أعرب الزياني عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.

وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، قال الأمين العام إن القضية الفلسطينية هي إحدى أبرز المشاكل في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية وقد كانت دائما ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن العديد من المبادرات أثبتت عدم نجاحها إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد.

وأكد أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران، قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معربا عن أمله بأن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيرا إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالبا ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.