محليات

276

ذوو إعاقة وأولياء أمور لـ "الشرق": الأمير الوالد نقلنا من الرعاية إلى التمكين

- وضع التشريعات والدمج بدأ في عهد صاحب السمو الأمير الوالد

- القوانين منحتنا حقوقنا وكسرت عزلتنا ودمجتنا في مجتمعنا أفراداً فاعلين

أجمع أشخاص من ذوي الإعاقة وأولياء أمور لأبناء من ذوي اضطراب طيف التوحد على أن عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مثّل نقطة تحول فارقة في مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، مؤكدين أن ما تحقق لهذه الفئة خلال تلك المرحلة تجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى ترسيخ نهج قائم على الحقوق والدمج وتكافؤ الفرص. 

وأشاروا في حديثهم لـ»الشرق» إلى أن العديد من الخدمات والمؤسسات المتخصصة والمزايا الاجتماعية التي يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة اليوم تعود جذورها إلى السياسات والمبادرات التي أُطلقت خلال تلك الفترة.

حيث شَهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تلك السنوات نقلة نوعية على المستويات التشريعية والمؤسسية والخدمية، حيث وضعت الدولة الأطر القانونية التي كفلت حقوقهم في التعليم والتأهيل والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية، بالتوازي مع إنشاء وتطوير مراكز ومؤسسات متخصصة أسهمت في تعزيز اندماجهم وتمكينهم.

وعلى الصعيد التشريعي، شكّل صدور القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة محطة مفصلية في مسيرة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ كفل لهم الحق في التعليم والتأهيل والرعاية الصحية والعمل والسكن الملائم وتهيئة المرافق العامة والمشاركة في القرارات المتعلقة بهم، كما عززت الدولة التزاماتها الدولية بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، فيما أسهمت منظومة الضمان الاجتماعي والخدمات المساندة في توفير مزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أصدر القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً، ويعكس القانون الجديد التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفعّالة في المجتمع، من خلال نظام متكامل من التشريعات والسياسات التي تُرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

  - إرساء التشريعات

وفي هذا السياق قال طالب عفيفة، المدير التنفيذي بالإنابة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، «إن الحديث عن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو حديث عن مرحلة مفصلية في تاريخ دولة قطر، مشيراً إلى أن ما تحقق للأشخاص ذوي الإعاقة خلال تلك الفترة شكّل أساساً لمسيرة ممتدة من التمكين والدمج لا تزال ثمارها حاضرة حتى اليوم».

وأضاف عفيفة قائلاً «إن الأمير الوالد أولى اهتماماً خاصاً بإرساء التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتصون كرامتهم، وتضمن حصولهم على الخدمات والفرص على قدم المساواة مع الآخرين، مؤكداً أن الدولة انتقلت في عهده من مرحلة تقديم الخدمات الأساسية إلى مرحلة بناء منظومة متكاملة تستند إلى الحقوق والتمكين».

وأشار عفيفة إلى أن تلك المرحلة شهدت أيضاً تطوراً كبيراً في مفهوم «إمكانية الوصول»، حيث أصبحت تهيئة المباني والمرافق والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً أصيلاً من التخطيط العمراني والتنفيذي، بعد أن كانت الكثير من المرافق تفتقر إلى المتطلبات اللازمة لحركتهم واستقلاليتهم. وأضاف أن ما تشهده الدولة اليوم من تطور في السياسات والمبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة هو امتداد لمسيرة راسخة وضع أسسها الأمير الوالد، وتواصلت وتوسعت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

  - اتساع مشاركتهم

أكد صالح الكواري، من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أن ذوي الإعاقة حظوا منذ تولي الأمير الوالد مقاليد الحكم باهتمام كبير انعكس على مختلف جوانب حياتهم، بدءاً من التشريعات المنظمة لحقوقهم ووصولاً إلى الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، مشيراً إلى أن مركز النور للمكفوفين شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات، وانتقل من إمكانات محدودة إلى صرح تعليمي وتأهيلي بارز، فضلاً عن اتساع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

وأضاف الكواري أن الدولة وفرت لهذه الفئة مزايا وخدمات متعددة أسهمت في تحسين جودة الحياة، بما في ذلك الأولوية في الحصول على بعض الخدمات الصحية والاجتماعية، مؤكداً أن اهتمام الأمير الوالد بهذه الفئة ترك أثراً واضحاً امتد لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

  - نقلة نوعية 

شدد عبدالله حمد أبو شريدة، من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، على أن دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت نهج دمج المكفوفين مع أقرانهم المبصرين في التعليم والأنشطة الاجتماعية، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة بين الفئتين وتعزيز اندماج الأشخاص فاقدي البصر في المجتمع، لافتا إلى أن هذه التجربة مثلت نقلة نوعية في حياة المكفوفين، إذ أتاحت لهم بناء صورة واقعية عن مجتمعهم والتفاعل معه بصورة إيجابية بعيداً عن العزلة أو الاعتماد على الآخرين، مشدداً على أهمية أن يكون الشخص الكفيف عضواً فاعلاً ومشاركاً في محيطه الاجتماعي.

ورغب أبو شريدة في نقل تجربته حيث إنه تخرج من مركز النور للمكفوفين عام 2005، ثم واصل دراسته في مدارس الدمج خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، قبل أن يحصل على بعثة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للدراسة في المدينة المنورة، حيث تخصص في القراءات العشر المتواترة والتفسير وعلوم القرآن الكريم.

وأكد بوشريدة أن ما وصل إليه اليوم من استقلالية علمية وعملية يعكس أثر سياسات التمكين التي انتهجتها الدولة منذ عهد الأمير الوالد، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً في إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يعد نموذجاً لنجاح جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في خدمة مجتمعهم.

  - توسع في مراكز التأهيل

من جانبه، أوضح طلال العلي، والد طفل مصاب باضطراب طيف التوحد، قائلا «إن أبرز ما تحقق خلال تلك المرحلة هو ترسيخ قناعة مجتمعية ومؤسسية بأن الشخص ذي الإعاقة ليس متلقٍ للخدمة إنما مواطن يتمتع بحقوق كاملة ويستحق أن تتاح له الفرص للمشاركة والإسهام في المجتمع».

وتابع العلي قائلا «إن عهد الأمير الوالد شهد توسعاً ملحوظاً في المراكز التعليمية والتأهيلية المتخصصة، كما برز مفهوم الدمج التعليمي بصورة أكبر، إلى جانب تنامي أشكال الدعم المقدمة للأسر. وأضاف أن المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تخدم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل امتداداً لمسيرة بدأت قبل سنوات طويلة، وأسهمت في توفير بيئة أكثر شمولاً وتمكيناً لهذه الفئة».

  - الضمان الاجتماعي 

ورأى سعيد الشحي، والد لمصاب باضطراب طيف التوحد، أن الواقع الذي تعيشه الأسر اليوم يختلف كثيراً عما كان عليه الحال قبل سنوات، مشيراً إلى أن الخيارات التعليمية والتأهيلية كانت محدودة في السابق، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى البحث عن خدمات متخصصة خارج الدولة.

وأضاف الشحي قائلا «إن الجهود التي بُذلت خلال عهد الأمير الوالد أسهمت في إنشاء وتطوير مراكز ومدارس متخصصة، وتوفير كوادر تعليمية وتأهيلية مؤهلة، إلى جانب التوسع في برامج الدمج المدرسي، ما وفر للأسر والأبناء خدمات نوعية داخل الدولة وخفف من الأعباء التي كانت تواجههم في الماضي، إلى جانب تخصيص رواتب للأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي كضمانة ولدعم الأسرة القطرية في رعاية ابنها».

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الشورى: رؤية الأمير الوالد نقلت قطر إلى مصاف الدول المتقدمة

سفير دولة الإمارات لدى الدوحة: الشيخ حمد ترك إرثًا سيظل مصدر اعتزاز للأجيال

غزة.. بيوت العزاء للأمير الوالد تنهض فوق الركام

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية تفتح باب الترشح لاختيار أفضل مشروع صغير في قطر

مركز الريادة للفتيات ينظم المخيم الصيفي "المتحف متحفنا" بالتعاون مع متحف قطر الوطني