عربي ودولي

269

الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية

أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصادات العربية، داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية، حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول.

وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية، أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.

وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات.

وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية.

كما طالب بضرورة الاستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية والتغلب على شُح المياه والانكماش الاقتصادي، ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والايدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة.

وأشار العربي إلى أن هذه الأمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية، وبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية.