تقارير وحوارات

513

الأزمة الرئاسية في بوروندي تعيد ذكريات سوداء

أزمة سياسية تطل برأسها من جديد في منابع النيل، داخل واحدة من الدول التي ذاقت مرارة حروب التطهير العرقي قبل 15 عاماً، إلا أن الذكرى السوداء تعود هذه المرة على وقع الانتخابات الرئاسية في بوروندي.

وتعيش بوروندي، حالة غضب تحركها مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ولاية رئاسية ثالثة لبيير نكورونزيزا، يعتبرونها "غير دستورية"، وتطورت الأمور لتصل إلى حد قيام أحد ضباط الجيش بعملية انقلاب غادر على أثرها الرئيس مقر الحكم بالعاصمة إلى أن تم إجهاضها وتقديم من قاموا بها إلى المحاكمة.

ففي يوم 11 مايو الماضي، وبعد ساعات من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين على مقعد رئيس الجمهورية، فوجئ الشارع البوروندي باسم الرئيس نكورونزيزا ضمن الأسماء المرشحة، الأمر الذي شحن الأجواء من جديد، وقتها قررت دول شرق أفريقيا التحرك سريعا حتى لا تقع البلاد فريسة تناحر أهلي كما حدث عام 2005.

واستضافت الرئاسة التنزانية مؤتمرا لدول شرق أفريقيا بهدف كسر الجمود السياسي في بوروندي وضمان إجراء الانتخابات بشكل سلمي في البلاد، وذلك بحضور رؤساء تنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي، الذين يشكلون السوق المشتركة لشرق أفريقيا، وطالب المؤتمر بضرورة وقف أعمال العنف والاحتكام إلى الدستور والقانون.

إجازة المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية في بوروندي قد أجازت لنكورونزيزا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة إن فترة ولايته الأولى لا تحسب، لأن البرلمان اختاره ولم ينتخبه الشعب، ويقول معارضون إن المحكمة منحازة وتوعدوا بمواصلة الاحتجاج لحين انسحابه من المنافسة وتأجيل الانتخابات.

وطلب المعارض البوروندي الأبرز أجاثون رواسا من اللجنة الوطنية للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتبرا أنه ليس في الإمكان إجراء انتخابات سلمية وحرة.

كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في العنف ضد المتظاهرين احتجاجا على سعي الرئيس للترشح لولاية ثالثة، معبرة عن قلقها من انتشار السلاح بين أفراد ميليشيا من الشباب موالية للرئيس.

ويتخوف الناخب في بوروندي من تجربتين شهدتهما القارة السمراء، ألا وهما تجربة تانجي مامادو في النيجر عام 2010، وبليس كامباوري في بوركينا فاسو عام 2014، واللذين حاولا إيجاد تخريجات قانونية ودستورية لتمديد بقائهما في السلطة، فكانت النتيجة مظاهرات استغلها الجيش لإطاحتهما من الحكم.

8 ترشيحات

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في بوروندي تلقيها 8 ترشيحات رسمية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في يونيو المقبل، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وقال المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنّ المرشحين الـ8 هم، الرئيس بيير نكورونزيزا، عن تحالف "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوى الدفاع عن الديمقراطية"، وجيرار ندوايو عن "الاتحاد من أجل التقدم الوطني"، أبرز تشكيلات المعارضة، إلى جانب جون دي ديو موتابازي، من "الائتلاف من أجل معارضة تشاركية"، ودوميسيان نداييزي، عن حزب "التجمع الوطني من أجل التغيير"، بالإضافة إلى جون ميناني عن حزب "ساهوانيا.

أمريكا تهدد بعقوبات

ومن جانبها، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في العنف ضد المتظاهرين احتجاجا على سعي الرئيس للترشح لولاية ثالثة، معبرة عن قلقها من انتشار السلاح بين أفراد ميليشيا من الشباب موالية للرئيس فروديبو"، وجاك بيجيريمانا ممثلا عن "القوى الوطنية للتحرير"، وتحالف الديمقراطيين من أجل التغيير"، والذي قدم مرشحه سلفستر نتيبانتنجانيا، ورواسا أغاتون، وهو مرشح مستقل عن حزب "الأمل للبورونديين"، والذي يجمع "القوى الوطنية للتحرير".

وعقب إيداعه ملف ترشحه للجنة الانتخابات، وصف الرئيس البوروندي المظاهرات المناهضة له بأنها مجرد تمرد ستتم السيطرة عليه قريباً، متعهداً بأن تسير الانتخابات بصورة جيدة.

وتعتبر المعارضة، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن نكورونزيزا وحزبه يخالفان الدستور، الذي يحدد المدة القصوى لتولي منصب الرئاسة بفترتين متتاليتين فقط. لكن أنصاره يقولون إن بإمكانه الترشح مرة أخرى، لأن اختياره في المرة الأولى كان عن طريق النواب وليس بالانتخاب المباشر، وبالتالي فتلك فترة لا تحتسب. بيد أن الأساس الآخر "غير المعلن" لترشحه هو التركيبة العرقية لبوروندي وخبراتها السابقة، عقب الاستقلال وخلال الحرب الأهلية، إذ يراهن على عرقية الهوتو التي ينتمي إليها وهي تشكل نحو 70% من السكان، وتنفر من العودة مجدداً للعيش تحت سلطة التوتسي "30%"، والذين حكموا البلاد منذ استقلالها ويشكلون العمود الفقري للمعارضة حالياً.