قتل المتحدث باسم أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في بوروندي، في ظل موجة العنف الراهنة في بوروندي، حسبما أعلنت أسرته، اليوم الثلاثاء. وذكرت كليمنس نسابيمبونا، زوجة المتحدث باسم حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية، باتريك جاهونجو، أنه تعرض لكمين نصب له مساء أمس الإثنين، بينما كان يقود سيارته عائدا إلى المنزل في العاصمة بوجومبورا. وقالت نسابيمبونا، "كان عائدا وسمعنا طلقات نارية، اتجهت نحو الموقع الذي قتل فيه، وعندما وصلت، كان قد فارق الحياة"، مشيرة إلى أنها تشتبه بأن جريمة القتل لها دوافع سياسية. ومن ناحية أخرى، تم العثور على 4 جثث ألقي بها في نهر بمنطقة سيبيتوك في عاصمة بوروندي، حسبما قال سكان المنطقة. وتعج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بالعنف منذ إعلان الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، في أبريل الماضي عزمه الترشح لولاية ثالثة. ولقي نحو 80 شخصا حتفهم خلال الاحتجاجات، ولكن نكورونزيزا فاز في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة في 21 يوليو.

قتل جنرال كبير في الجيش البوروندي ومن أقرب مساعدي الرئيس بيار نكورونزيزا، اليوم الأحد، في هجوم صاروخي على سيارته في بوجمبورا، حسبما أكد مسؤولون وشهود عيان. وكان الجنرال أدولف نشيميريمانا يعتبر على نطاق واسع مسؤول الأمن الداخلي فعليا في الدولة التي تشهد اضطرابات بوسط إفريقيا، بل حتى كان يعد الرجل الثاني في النظام. وقالت الشرطة البوروندية وشهود عيان، إن سيارة الجنرال نشيميريمانا أصيبت على ما يبدو في هجوم صاروخي في العاصمة، وتم تأكيد وفاته فيما بعد. وأكد مسؤول الاتصالات في الرئاسة ويلي نياميتوي مقتل الجنرال، رئيس أركان الجيش وجهاز الاستخبارات سابقا. ويأتي مقتله بعد أسبوع على إعلان فوز نكورونزيزا في انتخابات مثيرة للجدل، لولاية ثالثة متتالية رغم احتجاجات المعارضة وإدانة دولية.

فاز رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات بحصوله على أكثر من 69% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيار-كلافي ندايكاري، اليوم الجمعة، أن نكورونزيزا حصل على 69.4% من الأصوات وفق نتائج فرز بطاقات الاقتراع. وتعتبر هذه الولاية الثالثة لنكورونزيزا الذي انتخب في 2005 وفي 2010. وحصل مرشح الائتلاف المعارض الرئيسي أجاثون رواسا على 18.99%. وأوضحت مفوضية الانتخابات أن كافة المرشحين الآخرين في الانتخابات حصلوا على نسبة تقل عن 3%.

أبدت حكومة بوروندي استعدادها لتأجيل الانتخابات التي أدت إلى أسابيع من الاحتجاجات وإراقة الدماء. وقال رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، في أبريل الماضي، إنه سيرشح نفسه لفترة ولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 26 يونيو الجاري. وقتلت قوات الأمن أكثر من 20 شخصا في الاحتجاجات التي وصفت مساعي نكورونزيزا بأنها انتهاك للدستور. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس البلدية في الـ5 من يونيو الجاري. ودعت قمة لزعماء دول شرق إفريقيا وتضم رواندا وكينيا وتنزانيا وأوغندا ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، أول أمس الأحد، إلى تأجيل الانتخابات لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل. وقال المتحدث باسم الرئاسة في بوروندي،جيرفيس أبايهو، إن اللجنة الانتخابية تبحث الطلب وستقدم النصح للحكومة. مضيفا أن اللجنة "ستقدم اقتراحا للحكومة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إجراء بعض التعديلات على الجدول ولكن الحكومة تقبل التوصية التي تقدمت بها القمة.

أجلت بوروندي الانتخابات المحلية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 26 مايو الجاري، لمدة أسبوع، بعد شهر تقريبا من الاضطرابات السياسية ومحاولة انقلاب عسكري فاشلة، حسبما صرح مستشار الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، اليوم الأربعاء. وقال المستشار الرئاسي، ويلي نياميتويه، إن نكورونزيزا اتخذ هذا القرار بناء على توصية من لجنة الانتخابات وإثر تلقيه طلبات بهذا الشأن من سياسيي المعارضة والمجتمع الدولي. وفي إطار الاحتجاجات التي باتت يومية ضد نكورونزيزا "51 عاما"، تجمع المتظاهرون في العاصمة بوجومبورا، فجر اليوم، ليطلقوا هتافات ضد مسعاه للترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأطلقت الشرطة البوروندية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين، كما سمعت عدة طلقات نارية. ويعتبر المتظاهرون أن رغبة نكورونزيزا للترشح لولاية رئاسية ثالثة ينتهك الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية عرقية عام 2005 قتل فيها ما يصل إلى 300 ألف شخص. ودعت جنوب أفريقيا، أمس، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لعودة الاستقرار.

أزمة سياسية تطل برأسها من جديد في منابع النيل، داخل واحدة من الدول التي ذاقت مرارة حروب التطهير العرقي قبل 15 عاماً، إلا أن الذكرى السوداء تعود هذه المرة على وقع الانتخابات الرئاسية في بوروندي. وتعيش بوروندي، حالة غضب تحركها مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ولاية رئاسية ثالثة لبيير نكورونزيزا، يعتبرونها "غير دستورية"، وتطورت الأمور لتصل إلى حد قيام أحد ضباط الجيش بعملية انقلاب غادر على أثرها الرئيس مقر الحكم بالعاصمة إلى أن تم إجهاضها وتقديم من قاموا بها إلى المحاكمة. بوروندي ففي يوم 11 مايو الماضي، وبعد ساعات من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين على مقعد رئيس الجمهورية، فوجئ الشارع البوروندي باسم الرئيس نكورونزيزا ضمن الأسماء المرشحة، الأمر الذي شحن الأجواء من جديد، وقتها قررت دول شرق أفريقيا التحرك سريعا حتى لا تقع البلاد فريسة تناحر أهلي كما حدث عام 2005. واستضافت الرئاسة التنزانية مؤتمرا لدول شرق أفريقيا بهدف كسر الجمود السياسي في بوروندي وضمان إجراء الانتخابات بشكل سلمي في البلاد، وذلك بحضور رؤساء تنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي، الذين يشكلون السوق المشتركة لشرق أفريقيا، وطالب المؤتمر بضرورة وقف أعمال العنف والاحتكام إلى الدستور والقانون. إجازة المحكمة الدستورية وكانت المحكمة الدستورية في بوروندي قد أجازت لنكورونزيزا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة إن فترة ولايته الأولى لا تحسب، لأن البرلمان اختاره ولم ينتخبه الشعب، ويقول معارضون إن المحكمة منحازة وتوعدوا بمواصلة الاحتجاج لحين انسحابه من المنافسة وتأجيل الانتخابات. وطلب المعارض البوروندي الأبرز أجاثون رواسا من اللجنة الوطنية للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتبرا أنه ليس في الإمكان إجراء انتخابات سلمية وحرة. بوروندي كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في العنف ضد المتظاهرين احتجاجا على سعي الرئيس للترشح لولاية ثالثة، معبرة عن قلقها من انتشار السلاح بين أفراد ميليشيا من الشباب موالية للرئيس. ويتخوف الناخب في بوروندي من تجربتين شهدتهما القارة السمراء، ألا وهما تجربة تانجي مامادو في النيجر عام 2010، وبليس كامباوري في بوركينا فاسو عام 2014، واللذين حاولا إيجاد تخريجات قانونية ودستورية لتمديد بقائهما في السلطة، فكانت النتيجة مظاهرات استغلها الجيش لإطاحتهما من الحكم. 8 ترشيحات وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في بوروندي تلقيها 8 ترشيحات رسمية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في يونيو المقبل، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وقال المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنّ المرشحين الـ8 هم، الرئيس بيير نكورونزيزا، عن تحالف "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوى الدفاع عن الديمقراطية"، وجيرار ندوايو عن "الاتحاد من أجل التقدم الوطني"، أبرز تشكيلات المعارضة، إلى جانب جون دي ديو موتابازي، من "الائتلاف من أجل معارضة تشاركية"، ودوميسيان نداييزي، عن حزب "التجمع الوطني من أجل التغيير"، بالإضافة إلى جون ميناني عن حزب "ساهوانيا. أمريكا تهدد بعقوبات ومن جانبها، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في العنف ضد المتظاهرين احتجاجا على سعي الرئيس للترشح لولاية ثالثة، معبرة عن قلقها من انتشار السلاح بين أفراد ميليشيا من الشباب موالية للرئيس فروديبو"، وجاك بيجيريمانا ممثلا عن "القوى الوطنية للتحرير"، وتحالف الديمقراطيين من أجل التغيير"، والذي قدم مرشحه سلفستر نتيبانتنجانيا، ورواسا أغاتون، وهو مرشح مستقل عن حزب "الأمل للبورونديين"، والذي يجمع "القوى الوطنية للتحرير". وعقب إيداعه ملف ترشحه للجنة الانتخابات، وصف الرئيس البوروندي المظاهرات المناهضة له بأنها مجرد تمرد ستتم السيطرة عليه قريباً، متعهداً بأن تسير الانتخابات بصورة جيدة. وتعتبر المعارضة، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن نكورونزيزا وحزبه يخالفان الدستور، الذي يحدد المدة القصوى لتولي منصب الرئاسة بفترتين متتاليتين فقط. لكن أنصاره يقولون إن بإمكانه الترشح مرة أخرى، لأن اختياره في المرة الأولى كان عن طريق النواب وليس بالانتخاب المباشر، وبالتالي فتلك فترة لا تحتسب. بيد أن الأساس الآخر "غير المعلن" لترشحه هو التركيبة العرقية لبوروندي وخبراتها السابقة، عقب الاستقلال وخلال الحرب الأهلية، إذ يراهن على عرقية الهوتو التي ينتمي إليها وهي تشكل نحو 70% من السكان، وتنفر من العودة مجدداً للعيش تحت سلطة التوتسي "30%"، والذين حكموا البلاد منذ استقلالها ويشكلون العمود الفقري للمعارضة حالياً.

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن أكثر من 50 ألف بوروندي فروا إلى البلدان المجاورة نتيجة أعمال العنف التي بدأت في منتصف أبريل الماضي، احتجاجا على قرار رئيس البلاد، بيير نكورونزيزا، ترشيح نفسه لولاية ثالثة، حيث أدت أعمال العنف إلى نزوح جماعي إلى الدول المجاورة. وأوضحت المفوضية أن معظم اللاجئين فرو إلى رواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، وأن من بينهم نساء وشبابا وأعدادا كبيرة من الأطفال غير المصحوبين. ووصفت الأمم المتحدة ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة في يونيو المقبل بأنه تصرف "غير دستوري"، إلا أن السلطات في البلاد وافقت على قراره بترشيح نفسه. وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أدريان إدواردز، إن "بوروندي تتجه إلى الوراء منذ انتهاء الحرب الأهلية في بوروندي في عام 2005"، مشيرا إلى أنه قد شهدت البلاد بعض التطورات الواعدة في التاريخ الحديث للاجئين في إفريقيا، إلا أنه منذ اندلاع أعمال العنف قبل الانتخابات في منتصف أبريل الماضي، هناك علامات مثيرة للقلق تشير بأن هذا التقدم يتراجع. وتقدم الرئيس البوروندي بيير نكوزونزيزا، أمس الجمعة، بملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لفترة ولاية ثالثة، إلى مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في البلاد، بالرغم من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من فترة ضد ترشحه.