محليات

1299

رسائل نصية تكشف إستيلاء موظف بنك على حسابات عملاء

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي بنك محلي شهير في واقعة ارتكاب أحد موظفيه جرائم تزوير للإستيلاء على أموال العملاء بطريق الاحتيال وتزوير حسابات بنكية بأسمائهم، وسحب على إثرها مبالغ مالية كبيرة.

ترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى: القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عمومياً يعمل ببنك محلي شهير بتهم الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق تزوير حسابات بنكية، دون علمهم بذلك، وكشفت الجريمة عن طريق رسائل نصية وردت على هواتف العملاء بسحب اموال من حساباتهم، وأحيل المتهم إلى المحاكمة في 3 قضايا جنائية لثلاثة عملاء.

أفادت شاهدة الإثبات وتعمل مدققة حسابات بالبنك محل الواقعة بأنها لا تعرف المتهم، وتقوم بالتدقيق على المعاملات البنكية عن طريق نظام آلي، وانه كإجراء متبع تردنا مستندات من الفروع التابعة للبنك من جميع مناطق الدولة، ويتم التدقيق عليها من خلال أرقام الحسابات وأسماء العملاء والعناوين والبيانات الشخصية عن طريق "السيستم".

وقالت: إنّ عمليات جمع البيانات من العملاء تعود لكل موظف في أيّ فرع، ولا نتعامل مباشرة ً مع الموظفين إنما يكون التدقيق عبر نظام آلي معتمد في البنك.

وأضافت انه تتم مراجعة المستندات التي تردنا من الفروع بطريقتين أولاهما عن طريق المنفذ ثم المشرف العام، وهذا يتم في كل المعاملات.

وأدلت شاهدة الإثبات الثانية بأقوالها، وتعمل مشرفة قسم العمليات بالبنك، وأفادت بعد حلف اليمين بأنّ طبيعة عملها استقبال عدد كبير من المعاملات يومياً، ويتم ذلك بطريقة آلية عبر النظام الداخلي للبنك، وتحوي المستندات كل معاملات العملاء، ومذيل في كل معاملة اسم الموظف الذي أرسلها، والموظفة مدخلة البيانات، والمشرفة على قسم العمليات، وبعد التشييك عليها والتأكد من البيانات يتم إدخالها في الحواسيب.

وأضافت أنّ اسم المتهم ورد على إحدى المعاملات محل الاتهام، ولكننا نتعامل مع تلك المستندات عبر النظام الآلي وليس بالاتصال بالموظف، فهذا ليس من طبيعة عملنا.

وأشارت إلى أنّ موظف الفرع هو المسؤول عن عملية استلام بيانات كل عميل، بدءاً من مرحلة التأكد منها إلى إدخالها في النظام الآلي وإرسالها إلى قسم العمليات، ويكون هو من استقبل العميل وأدخل البيانات، أما دورنا فهو تنفيذي فقط.

وقررت المحكمة ضمّ القضايا الثلاث للمتهم في ملف واحد، وأمرت باستمرار حبس المتهم، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.