اقتصاد

791

وزارة المالية.. تعزيز الكفاءة المالية ومواكبة أفضل ممارساتها الدولية

تمكنت وزارة المالية من تحقيق العديد من الانجازات خلال العام المنصرم لعل أبرزها صدور القانون رقم 2 لسنة 2015 والخاص بقانون النظام المالي للدولة الذي تضمن الأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها وحسابات الحكومة والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة والاقتراض والإقراض والاستثمار.

وقد حدد القانون بداية السنة المالية للدولة بأنها تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام، وذلك تعزيزا للكفاءة المالية في استخدام المال العام، ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة .. وترتب على هذا القانون قيام وزارة المالية بإعداد موازنة لفترة التسعة أشهر الممتدة من ابريل للعام الحالي حتى نهاية 2015 .

وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة قانون المشتريات الحكومية الذي جاء لتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ووضع لائحة التنفيذ وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل التكلفة، ويهدف المشروع إلى ربط أداء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالخطط الاستراتيجية والموازنات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات نشر البيانات المالية حسب المعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وتمكنت من تحقيق عدد من الانجازات فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بها من بينها الإطار المالي متوسط المدى ( MTFF )، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (FMIS)، ونظام إدارة الضريبة (TAS).

ومن أبرز الانجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام المنصرم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية والبدء في تنفيذها، ومراجعة نموذج الإطار المالي متوسط المدى والتصديق عليه من صندوق النقد الدولي، والانتهاء من المرحلة الأولى للوحة عرض البيانات، واعادة ضوابط ومعايير مالية لتحسين الاداء المالي للشركات التابعة للدولة.

كما أصدرت الوزارة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفرت الاستعلام الإلكتروني لطلبات الدفع، وأعدت دليل احصاءات مالية الحكومة (GFS2014)، وتطوير النظام المالي للوزارة والتفعيل الإلكتروني لخدمات الإسكان.

ومن ضمن انجازاتها كذلك اتفاقية الفاتيكا (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتوقيع اتفاقية (Swift London)، وإعداد وثيقة الإطار المالي متوسط المدى (MTFF )، والربط الإلكتروني مع بيانات مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن طريق استخدام آلية الاستعلام عن المعلومات الائتمانية.

كما استطاعت وزارة المالية إعداد نموذج تقييم أداء المقاولين، والربط الآلي مع البنوك، وتطبيق الحساب الصفري على الايرادات والمدفوعات، وتوحيد هوية الوزارة، ومشروع رقمنة الوثائق وأرشفة المستندات، ومشروع حصر الأصول، ومشروع ترقية الهواتف (IP Telephony).

وإضافة إلى ذلك حدثت الوزارة العديد من الإدارات العاملة بها وعلى رأسها إدارة تنظيم المشروعات العامة والتي تختص بتنظيم المشروعات العامة الاستثمارية وغير الاستثمارية لكافة الجهات التي تمول موازنتها من الدولة واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتنظيم المشروعات ودراستها وتقييمها ومتابعتها وإنشاء قاعدة بيانات عنها.

وكانت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية واحدة من الإدارات التي تم تحديثها حيث تم تعديل لجنة المناقصات المركزية واستحداث إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

كما أضافت الوزارة إدارة جديدة باسم "إدارة السياسات المالية" إلى هيكلها التنظيمي حيث تختص بإعداد الاطار المالي متوسط المدى واقتراح السياسة المالية للدولة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإعداد الدراسات حول الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ومتابعة تنفيذ السياسة المالية وإعداد التقارير الدورية حول ذلك متضمنة التوصيات اللازمة وتوفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين.

وتولي وزارة المالية تنمية القدرات البشرية اهتمامها، بالاستخدام المتكامل للتدريب وبرامج التطوير الوظيفي لتنمية مهارات العاملين بها، وتقدم دوراتها التدريبية للعاملين بها، مهارات ومعارف جديدة تطور المتدرب وترتقي بقدراته، وفي هذا الصدد أعدت إدارة الموارد البشرية برامج متخصصة تنطوي على خطوات عملية تعمل على إكساب المتدرب مهارات ومعارف طبقا لاحتياجاته في مجالات العمل وبلغ إجمالي الدورات التدريبية 134 برنامجا تدريبيا استفاد منها 188 موظفا بالوزارة خلال العام المالي 2015/2014.

وقد دشنت وزارة المالية موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت والذي يحتوي على أحدث الاحصاءات، وبيانات الموازنة، واحدث الاخبار والتعاميم والاصدارات الصحفية وأهم مشاريع الوزارة القادمة، والأحداث والفعاليات القادمة بالاضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تشمل نافذة التواصل والتي تتيح مشاركة الافكار والتعليق على المواضيع الهامة بجانب خدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة.

كما تقدم الوزارة خدمة طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل فيها حتى يتسنى لهم التقديم كمورد معتمد وبإمكانه الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها.

وإلى جانب ذلك تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن طلبات الدفع، وخدمة التقديم على الوظائف إلكترونيا حيث يمكن من خلال الخدمة الاخيرة لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا مثل طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن.

أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية بالوزارة فإن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر المظلة الرئيسية لكافة المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 التي تعتبر الخطة التنفيذية لرؤية قطر 2030.

وفي هذا الاطار تمكنت الوزارة من إنجاز مشاريع ومبادرات العام المالي 2015/2014 والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة بمواصلة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتجنب الدخول في منافسة معه.

كما أدخلت وزارة المالية تطبيقا جديدا يسمى (ECM) لمعالجة وتخزين المراسلات المصدرة داخل الوزارة والواردة من خارجها حيث سيؤدي جميع موظفي الوزارة العمليات اليومية مستقبلا باستخدام هذا التطبيق وسوف يساعد المستخدمين على تسهيل عملهم الروتيني.