تقارير وحوارات

390

زيمبابوي.. الاتحاد الإفريقي يرفض "الانقلاب" وضغوط على موجابي للتنحي

في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط على الرئيس الزيمبابوي الرئيس روبيرت موجابي للتنحي عن السلطة، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس، فيما رفض الاتحاد الأفريقي الانقلاب العسكري في البلاد داعيا إلى "عودة النظام الدستوري".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من جيش زيمبابوي قوله، إن الرئيس موجابي الذي يحكم البلاد منذ 37 عاما رفض الاستقالة خلال لقاء مع جنرالات، بعد تحركات القوات المسلحة الاخيرة.

وقال هذا المصدر "التقوا اليوم (الخميس) ورفض الاستقالة"، مضيفا "أعتقد أنه يحاول كسب الوقت".

وقبيل ذلك دعا زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشانجيراي الخميس خصمه التاريخي إلى الاستقالة، قائلا: "روبرت موجابي يجب أن يستقيل لمصلحة شعب زيمبابوي".

وقال تشانجيراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي في بيان قرأه في مؤتمر صحفي "لمصلحة الشعب لا بد أن يستقبل السيد روبرت موجابي ويتنحى على الفور"، ودعا إلى تطبيق "آلية انتقالية" لإجراء انتخابات حرة، لكنه أوضح أنه لم يتصل بالعسكريين ليبحث ذلك.

"الحاكم الشرعي"

من جهة أخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مخابراتي قوله، إن موجابي يصر على أنه لا يزال الحاكم الشرعي الوحيد للبلاد ويقاوم وساطة قس كاثوليكي لترك السلطة بهدوء بعد الانقلاب العسكري.

وقال مصدر سياسي بارز إن القس فيديليس موكونوري يتوسط بين موجابي والقادة العسكريين الذين استولوا على السلطة أمس الأربعاء، في عملية تستهدف من وصفوهم "بالمجرمين" حول الرئيس.

في السياق ذاته ذكرت صحيفة هيرالد الحكومية أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي واثنين من وزراء الحكومة وقائد الجيش التقوا بمبعوثين من جنوب أفريقيا في مكتبه اليوم الخميس وذلك غداة استيلاء الجيش على السلطة.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني موجابي ورئيس الأركان الجنرال كونستانتينو تشيوينجا ووزير الدفاع سيدني سيكيرامايا ووزير أمن الدولة كيمبو موهادي يتحدثون مع مسؤولين من جنوب أفريقيا إلى جانب القس الكاثوليكي فيديليس موكونوروي.

ومن مسؤولي جنوب إفريقيا الذين ظهروا في الصورة وزيرة الدفاع نوسيفيو مابيسا نكاكولا ووزير أمن الدولة بونجاي بونجو.

وتشير تقارير مخابرات إلى أن إمرسون منانجاجوا الذي أقاله موجابي هذا الشهر من منصب نائب الرئيس يضع رؤية لما بعد حقبة موجابي مع الجيش والمعارضة منذ أكثر من عام.

ومما زاد التكهنات بتنفيذ تلك الخطة عودة زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي إلى هاراري أمس الأربعاء، بعدما تلقى علاجا من السرطان في بريطانيا وجنوب أفريقيا حسبما قال المتحدث باسمه.

وفي سياق متصل حذر الرئيس الغيني ألفا كوندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من أن الاتحاد لن يقبل "بالانقلاب العسكري" في زيمبابوي مطالبا بـ "عودة النظام الدستوري" غالى هذا البلد، غداة تحرك غير مسبوق قام به الجيش.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" وصحيفة "لوموند" وإذاعة "ار.اف.إي" في باريس، قال كوندي "نطالب باحترام الدستور، وبالعودة إلى النظام الدستوري، ولن نقبل أبدا بالانقلاب العسكري".

الإقامة الجبرية

وأضاف كوندي الذي يزور باريس لجمع أموال من أجل تمويل خطة التنمية في غينيا، "نعتبر أن ما حصل انقلابا، والرئيس في الإقامة الجبرية".

وقال "من الواضح أن محاولة القضاء على كبار قادة النضال من أجل الاستقلال، الذين كانوا ابرز داعمي الرئيس موجابي، تطرح مشكلة".

لكن كوندي شدد على ضرورة "إيجاد حل سياسي لهذه المشاكل الداخلية في إطار زانو-بي.اف (الحزب الرئاسي) وليس من خلال تدخل للجيش"، موضحا أنه "لم يتصل" بعد مباشرة بالرئيس موجابي (93 عاما).

وقال "طلبت من الرئيس (الجنوب أفريقي) جاكوب زوما أن يرى كيف يمكنني أن اتصل بالرئيس موجابي لنعرف بالضبط ما هي وجهة نظره".

وأوضح "نعتقد أننا سنتمكن، مع أصدقائنا في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ودعم الاتحاد الأفريقي، من إيجاد حل حتى تجرى انتخابات حرة وشفافة العام المقبل".

من جانب آخر، قال مصدر إن موجابي وزوجته جريس واثنين من كبار شخصيات جناحها السياسي (جي40) رهن الإقامة الجبرية في مجمع "البيت الأزرق" الذي يملكه موجابي في هاراري.

وأوضح المصدر، الذي قال إنه تحدث مع أشخاص من داخل المجمع، إن الشخصين المنتميين لجناح (جي40) السياسي هما الوزيران جوناثان مويو وسافيور كاسوكويري اللذان فرا إلى المجمع بعد تعرض منزليهما لهجوم من القوات مساء الثلاثاء.

يذكر أن الجيش الزيمبابوي استولى على السلطة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء من خلال السيطرة على مقار موجابي والبرلمان والمطار وإذاعة الدولة، وقال ورفض تسمية التحركات العسكرية بـ"الانقلاب" على الحكم، قائلا إنها ترمي إلى "استهداف مجرمين".

وحكم موجابي زيمبابوي بقبضة من حديد لعقود، منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1980.