قطر تؤكد إيلاءها الأهمية للولاية القضائية العالمية

وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها .

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته".

وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.

وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي.

وأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها .

ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.

وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.

ونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم.

ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .