محليات

314

رجال أعمال: ملتزمون بتحويل أجور العمال للبنوك

أشاد عدد من المواطنين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم، الأربعاء، وبكافة ما جاء به من بنود، خاصة تلك التي تتعلق بالعمالة وسرعة سداد أجورهم من رب العمل مع وجود عقوبات في حال تأخره عن تحويل أجور العمال إلى المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بالدولة، علماً بأن القرار حدد الفترة الزمنية التي ينبغي تحويل فيها أجور العمال إلى المصارف وأن لا تتجاوز سبعة أيام.

وأكد رجال أعمال في تصريحات لـ"الشرق" أنهم ملتزمون بهذه الأمور منذ فترة حيث أنهم يحرصون على إعطاء كافة العمال أجورهم الشهرية بالوقت المناسب وذلك من خلال تحويلها إلى البنوك والمصارف.

ورأوا أن تحويل الرواتب الخاصة بالعمال إلى البنوك أفضل من تسليمها لهم باليد في مواقع المشاريع، وأن هذا الأمر أكثر آماناً على العامل نفسه ويضمن حقه بالإضافة إلى أنه يختصر الوقت بدلاً من توزيع الرواتب عليهم يدوياً كما كان في السابق.

أجور العمال

ويرى رجل الأعمال عبد الرحمن الأنصاري أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على إعطاء العاملين أجورهم في مدة محددة، ووجود عقوبات في حال التأخر بذلك قرار صائب، موضحاً أن أغلب رجال الأعمال يلتزمون منذ فترة طويلة بسداد أجور العمال بالوقت المطلوب والمعروف نهاية كل شهر، وذلك بتحويلها إلى البنوك والمصارف، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأخير في سداد أجور العمال في مختلف الشركات القطرية.

وأضاف لا شك أن العمل بهذا القرار سيكون أفضل من توزيع الرواتب على العاملين وإعطاءها لهم في مواقع المشاريع، لأن هذا الأمر يتطلب جهد بالإضافة إلى وقت، كما أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك والمصارف تكون أكثر آماناً على العامل نفسة وتحميه من السرقة وفيها سرعة أيضاً.

الفترة الزمنية

وقال رجل الأعمال جابر المري: نثني على قرار مجلس الوزراء الذي جاء في الوقت المناسب، ولكن بعض الأمور التي حددها القرار خاصة تلك التي تتعلق بالمدة الزمنية التي ينبغي تحويل أجور العمال بها إلى البنوك تتطلب وقت طويل أكبر مما جاء به القرار لأن بعض الشركات لديها آلاف العمال وأن عملية تحويل أجورهم إلى البنوك تتطلب وقت طويل ربما يصل إلى عدة أشهر متتالية، خاصة أن الأمور المالية تتطلب دقة في الإجراءات.

وأكد أنه لا شك في أن تحويل أجور العمال إلى البنوك أفضل بكثير من تسليمهم باليد، فضلا ‘ن ان هذه العملية تنمي الاقتصاد المحلي أيضاً.