عربي ودولي

1263

تحقيق مُعمّق عن العمال المهاجرين في البحرين وموتهم العبثي

77 % من عمال البحرين يعيشون دون رقابة

عمال في بيوت المنامة المتهالكة يتعرضون للموت في غياب حكومي تام

تتحدث المنامة بتبجح عن أوضاع العمال في قطر وتتناسى عمالا كان حظهم العاثر أن يبحثوا عن لقمة العيش في مملكة التعاسة.

ولهؤلاء نهدي هذا التحقيق الاستقصائي الذي لم تتدخل فيه الصحف القطرية ولا الإعلام القطري.

أعد التقرير الباحث إسلام الزيني وهو صحفي استقصائي عمل لمؤسسات إعلامية بارزة منها "رويترز" ومستشاراً للتواصل في المركز التطويري لـ"بي بي سي"، وحاز مشروعه الإعلامي "مجتمع خالي الفساد" جائزة من "الشفافية الدولية".

يقول التقرير: بعد ساعات طويلة من العمل الشاق تحت حرارة الشمس الحارقة، كان عامل البناء البنغالي زكير عبد الرشيد (39 عاماً) يتعشّى حساء العدس على سرير خشبي متهالك، عندما سمع دويّ انفجار هزّ المكان حوله، قبل أن ينهار جزء من المبنى حيث يعيش في حي السلمانيّة في العاصمة البحرينية المنامة ويلقى حتفه تحت الأنقاض.

"كان في الغرفة بجواري يتحدث قبل موته بساعات عن رائحة الموت التي نشتمّها في هذا المنزل المتهالك، لقد نجوت ولكنه لم يفعل"... يصف جلفاش، الذي يعمل هو الآخر مع شقيقين آخرين في البحرين، اللحظات الأخيرة لشقيقهم الرابع زكير. كان جلفاش يتكلّم وهو ينتظر في سفارة بلاده في البحرين إجراءات نقل جثمان شقيقه إلى بنغلادش.

أودى الانفجار الذي وقع نتيجة تسرّب من أسطوانة غاز، بحياة ثلاثة عمال آخرين من بنغلادش، فيما يُعالج 40 في مستشفى السلمانية الحكومي ولا يزال بعضهم يعاني من جروحٍ خطرة.

"سوف يعملون وهم يتألمون"

بعد الحادث، أقام جلفاش في "دار الكرامة للرعاية الاجتماعية" (ملجأ حكومي) مع عمال نجوا من انهيار المبنى ونحو مائة لم يجدوا مكاناً يؤويهم، بعد هدم السلطات للبناية المجاورة التي يقيمون فيها نتيجة تأثرها من الانفجار. في المقابل، رفض عشرات العمال الإقامة في الملجأ، وغادر بعضهم المستشفيات قبل إنهاء علاجهم من أجل العودة إلى العمل سريعاً.

يقول دبلوماسي آسيوي في البحرين: "إن أوضاع العمال السيئة لا تحرك المسؤولين وأفراد عائلات هؤلاء العمال سيموتون جوعاً إذا لم يُرسِل لهم ذووهم بعض الأموال". ويضيف: "سوف يعملون حتى وهم يتألمون من أجل عائلاتهم وأطفالهم".

معايير السلامة مفقودة

وكان زكير وجلفاش من بين نحو مائة عامل بنغالي، يعيشون حياة تفتقر إلى أبسط معايير السلامة في المبنى الذي يتكوّن من طابقين دون أن يكون مسجلاً في أمانة العاصمة (البلدية) ضمن المساكن الآيلة للسقوط.

وبحسب رئيس بلدية المنامة، يعيش الآلاف من العمال الآسيويين حياة خطرة مشابهة لحياتهما في أكثر من مائة عقار في العاصمة ومحافظات أخرى.

ورغم التصريحات الحكوميّة حول علاج المشكلة قبل أكثر من 12 سنة، فإن ضعف آليات التفتيش وغياب قانون ينظم ملف سكن العمال يؤديان إلى وقوع الحوادث القاتلة على نفس النحو كل عام.

مساكن تدق ناقوس الخطر

وفقاً لشهادة سبعة عمّال أقاموا في المبنى، كان العمال المائة يقيمون في 11 غرفة، كل تسعة في غرفة ضيّقة من ثلاثة أمتار. أسرّتهم قديمة تكسوها الحشايا المهلهلة فيما يطهون الطعام على مواقد صغيرة داخل الغرف باستخدام أسطوانات الغاز.

وبعد معاينة خمسة عقارات يتكدّس فيها مئات العمال الآسيويين بصورة تبدو غير آمنة في مدن الرفاع الشرقي في المحافظة الجنوبية، وفي قرية سلماباد التابعة للمحافظة الوسطى ومدينة القضيبية شرق المنامة، قال ثلاثة من ملاك تلك العقارات إنهم أجروها للعمال وإن رب العمل يتحمل مسؤولية سلامتهم.

غرف متهالكة

يعيش هؤلاء في غرف صغيرة متهالكة، مُشيّدة من الألواح الخشبية، إضافة لزيادة الضغط على التوصيلات الكهربائية القديمة وعدم العناية بها واستحداث توصيلات دون الحصول على ترخيص، مع زيادة الحمل الكهربائي بما يفوق الحدود المسموح بها.

يقول رئيس قسم السلامة المهنية في وزارة العمل مصطفى الشيخ إن الوزارة تتحمّل مسؤولية توافر شروط السلامة لنحو 150 ألف عامل أجنبي يسكنون في 3147 مسكناً مسجّلاً لدى الوزارة. لكن إجمالي حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بحسب إحصاء أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل في منتصف العام الماضي، بلغ أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى ثمانين ألفاً تعترف السلطات رسمياً بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون.

تُراقب الوزارة 23% من منازل العمال للتأكد من شروط السلامة وحقوق العمال بينما يعيش 77% منهم وغيرهم من العمالة السائبة من دون رقابة.

تعارض في القوانين

تُمثّل وزارة البلديات إلى جانب وزارة العمل، جهة أخرى يُناط بها تنظيم شؤون تلك المساكن، لكن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لسنة 2006 تبدو متعارضة مع مواد القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2014 الصادر عن وزارة العمل، بخصوص اشتراطات تلك المساكن.

فالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تنص على إلزام مالك العقار بإخطار البلدية المختصة بالعقار في حال تأجيره وتلزمه بتوفير اشتراطات الصحة والأمن والسلامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، فيما ينص القرار التنفيذي على فعل ذلك خلال 15 يوماً.

ويقول العامل الباكستاني أفعال جنيد (27 سنة)، الذي يعمل في ورشة كهربائية بمحافظة المحرق، إنه استأجر غرفة صغيرة مع ثمانية عمال، واضطر لذلك لأن المقابل الذي حصل عليه من صاحب الورشة "زهيد للغاية" هو 20 ديناراً.

"لا أنسى أبداً اليوم الأول، لا يمكنني حتى وصفه بمعسكر المشرّدين، لقد رأيت أجساداً نائمة متلاصقة على الأرض ولا مساحة تفصل بينها وبين حمام بدائي متسخ وأسطوانة غاز متآكلة فوق رأسي وكل ما يجمعنا هو عائلاتنا الفقيرة التي تنتظر المساعدة".

تقرير ليس من الدوحة

هذا التقرير لم تعده الدوحة ولا الصحافة القطرية ولكن أعدته منظمات حقوقية حيث أُنتجت هذه القصة بدعم من "الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية"(GIJN) في إطار زمالة "صحافة الهجرة" وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع "شبكة الصحافة الأخلاقية".

اقرأ أيضاً

 السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرتيْن في الربع الخالي وشرق الرياض

الإمارات: التعامل مع حادث محدود بدبي نتيجة سقوط شظية ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية لتهديد

لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت إلى 16 قتيلا و35 مصابا

أخبار ذات صلة

السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرتيْن في الربع الخالي وشرق الرياض

لبنان يدخل أخطر مرحلة مصيرية في تاريخه