رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

436

5 عوامل ترتفع بأصول المصرف المركزي

16 أبريل 2021 , 07:00ص
alsharq
مصرف قطر المركزي
الدوحة - الشرق

ارتفع إجمالي أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس الماضي بنسبة 4.33 % على أساس سنوي، بدعم 5 عوامل، وذلك وفق مسح للمركزي صدر الأربعاء الماضي، وبلغت أصول المركزي في نهاية الشهر الماضي 265.45 مليار ريال، مقابل 254.43 مليار ريال في مارس 2020، وشهريا انخفضت أصول المركزي هامشيا بنسبة 0.03% عن مستوى شهر فبراير 2021 البالغ 265.52 مليار ريال.

وساهم في النمو السنوي لأصول المركزي، ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 39.40 % عند 11.18 مليار ريال، ونمو حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3.85 % إلى 523.9 مليون ريال، مع ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة مسجلة 1.42 مليار ريال، وزادت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 3.82 % إلى 355.9 مليون ريال، فضلا عن زيادة بند موجودات أخرى بنسبة 73.06 % عند 37.71 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت أرصدة المركزي القطري لدى البنوك الأجنبية بنسبة 0.28 % مسجلة 49.01 مليار ريال، كما تراجعت الرصدة لدى البنوك المحلية 7.71 % عند 78.60 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة 86.64 مليار ريال، بانخفاض 1.65 %.

كما أظهرت بيانات المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي ارتفع بنهاية مارس الماضي بمعدل سنوي 14.9% إلى 104.54 مليار ريال، مقارنة مع 91.02 مليار ريال في مارس 2020، وارتفع بنحو 0.49 مليار ريال عما كان عليه في فبراير الماضي، وبذلك باتت النقود الاحتياطية تُشكل 51 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في مارس نحو 204.99 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدّر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50 % مما لديها من ودائع العملاء، فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاصّ بينها.

ووفقاً للبيانات فإن التغيّر في النقود الاحتياطية في شهر مارس قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة، حيث ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 524 مليون ريال عن فبراير إلى مستوى 41.09 مليار ريال، وقد استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر مارس عند 39.3 % مقارنة بـ 39.4% في فبراير الماضي، الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

مساحة إعلانية