اقتصاد

555

"دار القرار" ينوه بدور قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين

نوه السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في إعداد المحكمين التجاريين المعتمدين.

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لـ (دار القرار) على هامش احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بتخريج دفعة جديدة من المحكمين وذلك عبر النسخة الثالثة من /البرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين -الشهادة الاحترافية 2017/.

وأوضح السيد نجم، أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع ما تشهده منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون من تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور.

وأشار إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج المقام بدولة قطر تعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد المشاركين بها نحو 58 شخصا استغرقوا حوالي 90 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 حتى الآن نحو 100 مشارك.

وأكد أن التوصية بمشاركة خريجي برنامج الشهادة الاحترافية في القضايا التحكيمية هو محل ترحيب من (دار القرار).

من جانبه، أوضح السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع.

وعبر المتدربون عن امتنانهم للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الشهادة الاحترافية، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي، معتبرين أن البرنامج يختلف كليا عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية.

وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قد أعلن عن تنظيمه النسخة الثالثة من /برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 - الشهادة الاحترافية/ بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) نهاية شهر يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.

وتناولت النسخة الثالثة من البرنامج عدة مراحل شملت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وإجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم.