اقتصاد

1085

الأنصاري: غرفة قطر بحاجة لصلاحيات أكبر

كشف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري عن نيته خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر المقبلة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو القادم، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يدرس الموضوع وسوف يقدم على الترشح إذا وجد فريقا متجانسا من رجال الأعمال الذين لديهم الاستعداد لتخصيص جزء مهم من وقتهم لخدمة الغرفة ومنتسبيها وخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام.

وأشار الأنصاري والذي كان عضوا سابقا بمجلس إدارة الغرفة وعضوا بالمكتب التنفيذي للغرفة، إلى أن مجلس الغرفة الحالي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قدم الكثير للقطاع الخاص القطري وللاقتصاد الوطني عموما، وهنالك العديد من أعضاء المجلس الحالي قاموا بجهد كبير وأنشطة متعددة تستحق الإشادة، ولكن هنالك أيضاً أعضاء بمجلس إدارة الغرفة الحالي لم يقدموا شيئا للغرفة أو للقطاع الخاص ولم يقوموا بالدور المأمول منهم.

وقال إن رجل الأعمال الذي يريد ترشيح نفسه لانتخابات الغرفة يجب أن تكون لديه الرغبة الصادقة لخدمة القطاع الخاص وأن يخصص جزءا مهما من وقته للغرفة لأن هذا يعتبر عملا تطوعيا ومسؤولية تجاه منتسبي الغرفة الذين وضعوا ثقتهم فيه، لذلك يجب أن يتم انتقاء المرشحين الذين لديهم الاستعداد لخدمة الغرفة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني عموما، فالأمر ليس وجاهة بل هو عمل تطوعي بامتياز.

وأشار إلى أن الغرفة لا تزال تعامل من قبل الجهات المعنية كجهة استشارية، في حين يجب أن يكون دور الغرفة أكبر من ذلك، مشيراً إلى أنه يدعو إلى منح الغرفة صلاحيات أكبر بحيث يكون لها رأيها الملزم في القوانين والأمور الاقتصادية، مقترحا أن يتم تعديل قانون الغرفة بحيث تمنح صلاحيات أكبر ويصبح لها رأي ملزم بدلا من أن يكون مجرد رأي استشاري.

وأكد الأنصاري قناعة بأهمية مشاركة المرأة في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، معربا عن أمنيته بأن يكون هنالك أكثر من عضوة واحدة في مجلس إدارة الغرفة، فالمرأة أصبحت تلعب دورا مهما وحيويا في الحياة الاقتصادية في قطر ويجب أن تمنح الفرصة الكاملة لتطوير أدائها ودورها، لافتا إلى أنه مع التطورات الاقتصادية في قطر وبروز قطاعات اقتصادية جديدة تشمل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى فإن زيادة عدد أعضاء الغرفة ربما يكون مطلبا مهما وفي مكانه بحيث تتاح الفرصة لتمثيل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بممثلين مختصين في تلك القطاعات، وقال إن الغرفة تطورت كثيرا وزاد عدد منتسبيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن زيادة عدد الأعضاء مقترح مهم ينبغي دراسته بشكل جدي.

وأوضح أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا على الصعيد العالمي، وهذا جاء بفضل رعاية سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طوال السنوات الماضية حيث كان الاقتصاد له اهتمام لدى سموه، وكذلك بفضل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث يحظى الاقتصاد القطري عموما والقطاع الخاص على وجه التحديد بدعم كبير من سمو الأمير وهو ما مكن رجال الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم ليس في داخل دولة قطر فحسب بل وخارجها،

وشدد على أن الغرفة ينتظرها دور كبير ومهم في تهيئة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المونديال من خلال عقد الندوات التعريفية بتلك المشروعات وحث الجهات التي تقوم بطرح المشروعات على منح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة في تلك المشروعات، سيما وأن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح عدد كبير من المشروعات المتعلقة بتنظيم مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 إلى جانب المشروعات التنموية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030.

فيما يلي نص الحوار

كيف ترى دور الغرفة؟

يوجد نشاط ملحوظ حيث شهدت الغرفة تطورا كبيرا ويعود الفضل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منذ استلامه رئاسة الغرفة قبل نحو ثماني سنوات حيث أصبح للغرفة وجود أكبر داخليا وخارجيا وعلى كافة المستويات وهذا أعطى تواجدا وقيمة إضافية لرجال الأعمال القطريين في هذه المحافل.

هنالك بعض رجال الأعمال ينتقدون دور الغرفة.. ما تعليقك؟

من حق أي رجل أعمال أن ينتقد أداء الغرفة ولكن أتمنى من أي رجل أعمال عندما يوجه انتقادا أن يقترح معه الحلول للمشاكل المطروحة وأن يعي جيدا طبيعة الدور الذي تقوم به الغرفة، فأنا كنت عضوا في مجلس إدارة الغرفة وعضوا في المكتب التنفيذي لسنوات طويلة وأعرف جيدا طبيعة الدور الذي تقوم به الغرفة ومحاولتها القيام بدور أكبر لخدمة القطاع الخاص خاصة وأن قانون الغرفة ينص على أن رأي الغرفة استشاري وذلك يعني أن كثيرا من القوانين يمكن أن تصدر دون استطلاع رأي الغرفة، ونحن ندرك أن المسؤولية كبيرة لكي نتمكن من تعديل قانون الغرفة الذي نطالب به منذ نحو عشر سنوات بحيث يعطي للغرفة قوة وشخصية اعتبارية تمكنها من أن يكون لها رأي في كافة الأمور الاقتصادية.

المشكلة الحقيقية التي تواجه الغرفة هي علاقة التعاون بين رجال الأعمال، وهذه العلاقة تحتاج إلى تعاون أكبر من رجال الأعمال لأنه بدون مساندة مجتمع الأعمال للغرفة ومجلس إدارتها فإنها لن تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه.

ما الذي تراه لتطوير الغرفة على الصعيد الداخلي؟

يجب الاستفادة من تجارب الغرفة الأخرى، حيث إن هنالك غرفا تجارية في المنطقة تقوم بدور هام جدا لدعم الاقتصاد سواء في أنشطتها أو في العلاقة مع مجتمع الأعمال وأنا أوجه نصيحة لمجلس إدارة الغرفة أن يقوم بتنظيم زيارات إلى هذه الغرف للاستفادة من تجربتها في دعم العلاقة مع مجتمع الأعمال.

هل أنت راض عن أداء الغرفة في السنوات الأربع الماضية؟

أستطيع القول إنه برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قدمت الغرفة الكثير للقطاع الخاص القطري وللاقتصاد الوطني عموما، وهنالك العديد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي قاموا بجهد كبير وأنشطة متعددة تستحق الإشادة، ولكن هنالك أيضاً أعضاء بمجلس إدارة الغرفة الحالي لم يقدموا شيئا للغرفة أو للقطاع الخاص ولم يقوموا بالدور المأمول منهم.

هل ترغب بالترشح لانتخابات الغرفة التي تجري في شهر مايو المقبل؟

بداية أعتقد أن رجل الأعمال الذي يريد ترشيح نفسه لانتخابات الغرفة يجب أن تكون لديه الرغبة الصادقة لخدمة القطاع الخاص وأن يخصص جزءا مهما من وقته للغرفة لأن هذا يعتبر عملا تطوعيا ومسؤولية تجاه منتسبي الغرفة الذين وضعوا ثقتهم فيه، والحقيقة أنه من خلال تجربتي في الغرفة والتي امتدت لسنوات طويلة لاحظت أن بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا تراهم إلا عند الانتخابات ثم يختفون ولا يكون لهم أي مساهمة أو مشاركة وربما يحضرون اجتماعا أو لقاء واحدا فقط، وهذا في الحقيقة أمر محزن، لذلك يجب أن يتم انتقاء المرشحين الذين لديهم الاستعداد لخدمة الغرفة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني عموما، فالأمر ليس وجاهة بل هو عمل تطوعي بامتياز.

والحقيقة أن الغرفة في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حققت إنجازات مهمة بفضل جهود رئيس الغرفة وعدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يتواجدون في الغرفة باستمرار ويعملون في سبيل خدمة الغرفة ومنتسبيها، ولكن هنالك أعضاء آخرين في المجلس الحالي لم يقدموا شيئا للغرفة.

والجدير بالقول هنا إن الغرفة لا تزال تعامل من قبل الجهات المعنية كجهة استشارية، في حين يجب أن يكون دور الغرفة أكبر من ذلك، وقد دعوت في السابق إلى منح الغرفة صلاحيات أكبر بحيث يكون لها رأيها الملزم في القوانين والأمور الاقتصادية، وأنا هنا أقترح أن يتم تعديل قانون الغرفة بحيث تمنح صلاحيات أكبر ويصبح لها رأي ملزم بدلا من أن يكون مجرد رأي استشاري.

أما بخصوص الترشح للانتخابات فإنني بالفعل أدرس الترشح لانتخابات الدورة المقبلة ولكنني لن أقدم على ذلك إلا إذا وجدت مجموعة متجانسة لديها رغبة كبيرة في خدمة الغرفة والقطاع الخاص والاقتصاد.

نعلم أنك في الدورة السابقة في العام 2010 تنازلت عن الترشح لصالح دعم مشاركة المرأة في الانتخابات، هل تعتقد أن وجود عضوة واحدة في مجلس إدارة الغرفة كافيا لتمثيل المرأة في الغرفة؟

أنا بالفعل تنازلت في الدورة السابقة دعما لمشاركة المرأة لأن لدي قناعة بأهمية مشاركة المرأة فمن المهم والضروري أن تكون المرأة القطرية موجودة في مجلس إدارة الغرفة، ويسعدني القول إن السيدة ابتهاج الأحمداني قامت بدور مهم في مجلس إدارة الغرفة وأثبتت نفسها وأنا أتمنى أن يكون هنالك أكثر من عضوة واحدة في مجلس إدارة الغرفة، فالمرأة أصبحت تلعب دورا مهما وحيويا في الحياة الاقتصادية في قطر ويجب أن تمنح الفرصة الكاملة لتطوير أدائها ودورها.

هل يتطلب ذلك زيادة في عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة؟

أعتقد أنه مع التطورات الاقتصادية في قطر وبروز قطاعات اقتصادية جديدة تشمل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى فإن زيادة عدد أعضاء الغرفة ربما يكون مطلبا مهما وفي مكانه بحيث تتاح الفرصة لتمثيل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بممثلين مختصين في تلك القطاعات، وأعتقد أن الغرفة تطورت كثيرا وزاد عدد منتسبيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن زيادة عدد الأعضاء مقترح مهم ينبغي دراسته بشكل جدي.

كيف تقيم التطورات الاقتصادية الحالية؟

الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا على الصعيد العالمي، وهذا جاء بفضل رعاية سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طوال السنوات الماضية حيث كان الاقتصاد له اهتمام لدى سموه، وكذلك بفضل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث يحظى الاقتصاد القطري عموما والقطاع الخاص على وجه التحديد بدعم كبير من سمو الأمير وهو ما مكن رجال الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم ليس في داخل دولة قطر فحسب بل وخارجها، أضف إلى ذلك التطورات التي شهدتها بورصة قطر وطرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للمواطنين وهو الأمر الذي أكد حرص سمو الأمير على إيجاد موارد للأجيال القادمة، كما أسهم ذلك في دعم البورصة.

المرحلة المقبلة هي مرحلة مشروعات المونديال.. ما هو الدور الذي نتوقعه من الغرفة في هذا المجال؟

الغرفة ينتظرها دور كبير ومهم في تهيئة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المونديال من خلال عقد الندوات التعريفية بتلك المشروعات وحث الجهات التي تقوم بطرح المشروعات على منح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة في تلك المشروعات، سيما وأن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح عدد كبير من المشروعات المتعلقة بتنظيم مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 إلى جانب المشروعات التنموية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030.

والحقيقة أن شركات القطاع الخاص تترقب طرح المشروعات وتستعد لها بشكل جيد وهنا يأتي دور الغرفة في تسهيل مشاركة الشركات بالمشروعات والمطالبة بتطبيق نسبة الـ 30% التي يتوجب على الشركات الأجنبية منحها للشركات المحلية عندما تقوم بتنفيذ مشروعات في قطر، حيث يلاحظ أن العديد من الشركات الأجنبية لا تتقيد بهذه النسبة وعليه يجب أن يتم الطلب منها تقديم وثائق وأوراق تثبت أنها أحالت ما نسبته 30% من أعمالها إلى شركات محلية، لكي نضمن إفادة القطاع الخاص القطري من مشروعات المونديال.