تقارير وحوارات

321

الفشل التام.. نتيجة مفاوضات المعارضة والحكومة السورية بجنيف

بعد 15 يوما على فشل أول، لم تسمح جولة ثانية من المفاوضات في جنيف بين المعارضة والحكومة السورية بتحقيق أي تقدم بينما لم يعد مستقبل هذه المحادثات واضحا.

وقال موفد الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إنه "يشعر بالأسف"، وعبر عن اعتذاره "للشعب السوري الذي علق آمالا كبيرة" على هذه المفاوضات.

وأنهى الإبراهيمي، أمس السبت، المفاوضات التي تشهد مأزقا منذ ثلاثة أسابيع، ولم يحدد أي موعد لاستئنافها.

وقال الإبراهيمي "أعتقد أنه من الأفضل أن يعود كل طرف إلى دياره ويفكر بمسؤولياته ويقول ما إذا كان يريد أن تستمر هذه العملية".

وكان من المقرر أن تنتهي أمس هذه الجولة الثانية من المحادثات التي بدأت الإثنين الماضي، لكن كان يفترض أن يحدد الوسيط الدولي موعدا لاجتماع جديد بالاتفاق مع الجانبين.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أنه منذ بدء المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في يناير، قتل ستة آلاف شخص على الأقل.

وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل حوالي 140 ألف شخص خلال حوالي ثلاثة أعوام، حسب المرصد الذي يؤكد أن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك بكثير في الواقع لكن يصعب تحديدها بدقة بسبب التعتيم المفروض من الجانبين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن "استحالة التفاهم على برنامج الدورات المقبلة للمفاوضات تشكل إخفاقا خطيرا"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على عاتق النظام مباشرة"، معبرا عن "دعمه الكامل للأخضر الإبراهيمي".

والموقف نفسه عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي "أدان موقف النظام الذي عرقل كل تقدم".

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أول أمس الجمعة، أنه يريد تعزيز الضغط على النظام السوري.

وقال أوباما "لا نتوقع حل ذلك في الأمد القريب لذلك ستكون هناك خطوات فورية علينا اتخاذها لمساعدة الوضع الإنساني هناك". وأضاف "ستكون خطوات مرحلية يمكننا اتخاذها لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وكان الاجتماع السابق بين النظام السوري والمعارضة أخفق أيضا لكن سجل تقدما يتمثل بتبادل الحديث بين الطرفين للمرة الأولى.

وهذه الجولة لم تحقق أي تقدم بعد مفاوضات صعبة.

وقال الإبراهيمي إن "الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية، اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوما واحدا غير كاف للتطرق إلى كل موضوع".

وأضاف "للأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقا إلى السلطة الحكومية الانتقالية".

وتابع الإبراهيمي "آمل في أن يفكر الجانبان بشكل أفضل وأن يعودا لتطبيق إعلان جنيف" الذي تم تبنيه في يونيو 2012 من قبل الدول العظمى كتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأضاف "آمل في أن تدفع فترة التأمل الحكومة خصوصا إلى طمأنة الجانب الآخر أنه عندما يتم التحدث عن تطبيق إعلان جنيف أن يفهموا أن على السلطة الحكومية الانتقالية أن تمارس كل السلطات التنفيذية. بالتأكيد محاربة الإرهاب أمر لا غنى عنه".

ويشكل بيان جنيف-1 أساس المفاوضات التي عقدت جلستها الأولى من الأيام الأخيرة من يناير. وينص البيان الذي تم التوصل إليه في غياب الطرفين السوريين، على بنود عدة أبرزها "وقف العنف بكل أشكاله" وتشكيل هيئة انتقالية بـ"صلاحيات كاملة".

ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قطاعات في منطقة القلمون الاستراتيجية، شمال دمشق، والمتاخمة للحدود اللبنانية تعرضت، أمس السبت، للقصف من قبل القوات النظامية السورية.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له ويؤكد أن لديه مصادر محلية وطبية وعسكرية في البلاد، أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة في مدينة عدرا الواقعة شمال العاصمة.

من جهة أخرى، طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمس بالسماح لها مجددا بدخول مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق، وذلك بعد أسبوع من تعليق عمليات توزيع المساعدات فيه.

وقال المتحدث باسم الوكالة كريس جانس إن "الأونروا توجه نداء ملحا إلى السلطات وإلى جميع الأطراف المعنيين لتسمح للوكالة بالوصول فورا ومن دون عراقيل للسكان المدنيين داخل اليرموك لدواع إنسانية".

ودمر قسم كبير من مخيم اليرموك في دمشق جراء المعارك ولم يبق فيه إلا نحو 18 ألف فلسطيني من أصل 150 ألفا قبل العام 2011.

من جهتها، وبعد عمليات الإجلاء الصعبة للسكان في مدينة حمص السورية دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وذكرت بأنها لن تشارك في عمليات إجلاء غير طوعية.