محليات

433

محاكمة 5 تجار قدموا رشوة للجمارك

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام لجلسة لاحقة ، للاستماع لشهود الإثبات، حيث يعمل الموظف العام مديراً بالهيئة العامة للجمارك، قدرها 200ألف ريال، مقابل إدخال شحنة التمباك المحظورة إلى البلاد.

وقدمت المحامية منى عبدالرحيم عياد، الوكيل القانوني لأحد المتهمين، توكيلاً بالدفاع والترافع عن موكلها في القضية، كما طلبت حضور الشهود في جلسة لاحقة.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة والتهريب الجمركي من سداد الرسوم المقررة قانوناً، وعدم إخطار وزارة الصحة بوصول شحنة إلى المنفذ البحري.

وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام يعمل مديراً بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وعرض عليه مبلغ 200ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة دخان محظور هو مادة التمباك على شركته الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظور دخولها إلى البلاد.

واشترك المتهمون من الثاني وحتى الخامس بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض رشوة على موظف عام، وقدم الثالث له مبلغ 90 ألف ريال وشيكاً بمبلغ 100 ألف ريال، وقدم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، والمتهم الأخير قدم مبلغ 10 آلاف ريال لشراء الشحنة.

وقد ارتكب المتهمون جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك الممنوع دخولها إلى البلاد، وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقدرها 300 ألف ريال.

كما لم يخطروا وزارة الصحة كتابة بوصول شحنة التمباك إلى البلاد لفحصها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية.

وورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة إقرار المتهمين بالواقعة، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة وقدرها 200ألف ريال، كما تمّ ضبط شحنة التمباك المحظورة.

وكشفت التقارير الصحية أنّ شحنة التمباك تحتوي على مادة النيكوتين التي لها تأثير ضار جداً على الصحة.

وأدلى شاهد الإثبات، وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي، بإفادته: أنه وردت معلومات من ضابط جمركي مفادها قيام المتهم الثاني باستخدام هاتف محمول للاتصال على مدير جمركي لتمرير حاوية سعة 20 قدماً تحتوي على مادة التدخين المحظورة.

وتبين أنّ الشحنة تحتوي على ملابس وأحذية وأشياء أخرى لإخفاء شحنة التدخين المحظورة بداخلها.