تقارير وحوارات

3807

المجلس الأعلى للقضاء .. إنجازات على جميع المستويات

يضع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر نصب عينيه النهوض بالقطاع القضائي على جميع المستويات التكنولوجية والتدريبية وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى.

ففي مجال التدريب قام المجلس خلال العام القضائي 2014 /2015 بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية وقضائية في عدد من المعاهد القضائية الهامة منها معهد القضاء الوطني بكندا وأكاديمية القضاء الدولية بواشنطن.

كما قامت وفود من المجلس الأعلى للقضاء بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية ومنها اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت وزيارة محكمة النقض بالرباط والمؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة وورش عمل عن بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الزائر الدولي للقيادة والإصلاح القضائي ودور القانون بالعاصمة الأميركية واشنطن.

واستضاف المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.

وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد مكن السلطات القضائية المختلفة ومنها زيارة محكمة النقض الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية كما استضاف المجلس الأعلى للقضاء كلا من رئيس السلطة القضائية بالمملكة المتحدة ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المحكمة العليا بجمهورية تركيا ورئيس القضاء بجمهورية السودان.

ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم من خلال قسم التطوير والتدريب الذي يؤكد دائما على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة.

وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي.

كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين.

وفي مجال الدعاوى القضائية بلغ عدد الدعاوى التي تداولتها المحاكم القطرية بمختلف درجاتها خلا العام القضائي 2014 /2015 بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ 89101 دعوى وبلغ عدد الأحكام الصادرة فيها 73198 حكما بنسبة 82 بالمائة.

وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة 53413 دعوى تم الفصل في 48409 منها بنسبة 91 بالمائة وقد شملت هذه الدعاوى الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محاكم: الاستئناف الجنائي، والجنايات، والجنح المستأنفة، والجنح، والأحداث، والشيكات، والمرور، والبيئة، والبحث والمتابعة.

فيما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولتها المحاكم بمختلف درجاتها 29171 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 20036 دعوى بنسبة 69 بالمائة بينما بلغت الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولتها المحاكم 7142 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 4803 دعاوى بنسبة 68 بالمائة.

وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 5700 تم الفصل في 4196 دعوى بنسبة 74 بالمائة والدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمامالمحاكم 817 دعوى فصل في 557 دعوى بنسبة 68 بالمائة ووصل عدد طلبات التنفيذ التي تداولتها المحاكم إلى 24391 طلبا.