عربي ودولي

1212

تونس: وقفة احتجاجية مناهضة لإجراءات الرئيس

شهدت ساحة باردو وسط العاصمة التونسية، مظاهرة حاشدة قرب مقر البرلمان المعلقة مهامه منذ ما يقارب الأربعة أشهر، للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي وتنديدا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وعدد من كبار المسؤولين. وتأتي المظاهرة، استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، بينما تتصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس منذ 25 يوليو الماضي.

واحتشد الآلاف، في ساحة باردو بمحيط البرلمان، رافعين شعارات تطالب بـ"إسقاط الانقلاب"، وبعودة المؤسسات الشرعية للدولة، وسط انتشار أمني مكثف، حال دون الوصول إلى الساحة، مما أدى إلى حالة من التدافع بين قوات الأمن والمحتجين الراغبين في التقدم، بعد أن أزاح بعضهم الحواجز الأمنية التي وضعت في محيط البرلمان.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين، يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، وقد تم تقديمهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم. وردا على ما أعلنته الوزارة، قال عضو الهيئة الإدارية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي، للأناضول، إنهم لا يتحملون "أي مسؤولية في صورة حدوث أي مظهر من مظاهر العنف خلال احتجاجهم". وأضاف البوعزيزي "نحن مبادرة سلمية تهدف لإيقاف إجراءات 25 يوليو الماضي"، مشددا على أن "هذا التحرك الاحتجاجي لا يدعو إلى العنف، ولا مكان لمفتعلي العنف في هذه المسيرة".

اعتصام مفتوح

واستنكارا للحضور الأمني المكثف، قالت سميرة الشواشي القيادية في حزب "قلب تونس" ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن المحتجين سيدخلون باعتصام مفتوح في شارع "20 مارس" بباردو القريب من البرلمان، حتى رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحته. كما أعلن جوهر بن مبارك عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بدء اعتصام مفتوح في محيط البرلمان، محملا السلطات مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها "تنتهج أساليب القمع ضد المظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

وعشية الوقفة الاحتجاجية، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها أمس، من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية"، حيث يرى نشطاء المبادرة أن تونس باتت في عزلة دولية بعد تاريخ الـ25 من يوليو الماضي، وهو ما يستدعي إنهاء "حالة الغموض".

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، كتحرك رافض للإجراءات الاستثنائية، وتقدمت بخريطة طريق تتضمن عودة البرلمان إلى العمل فورا، مع تعديل نظامه الداخلي. كما تطالب المبادرة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات شرعية تمكنها من بناء الثقة مع الجميع، والالتزام بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وإطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الكبرى بمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام.

انفجارات اجتماعية

وبالتزامن مع تواجد المحتجين بساحة باردو، بحث الرئيس قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي، في اتصال هاتفي، الوضع العام للبلاد، حيث تم "التأكيد على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو، لتكون فرصة تاريخية للقطع مع عشرية (الفترة منذ ثورة 2011 حتى الآن) غلب عليها الفشل".

وفي وقت سابق أمس، حذر سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد، من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية، وفقا لتصريحات أدلى بها لإذاعة "جوهرة أف أم". وقال الشفي، إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية. وتتصاعد في تونس أزمة اقتصادية بالتزامن مع التوترات السياسية منذ 25 يوليو الماضي. وشدد على ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات، مؤكدا أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير.

اقرأ أيضاً

الصحة ‌العالمية تعلن وفاة 452 شخصا على الأقل بالإيبولا في الكونغو الديموقراطية

 السعودية تدين تفجير مقهى في العاصمة السورية دمشق

 نحو 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أخبار ذات صلة

هل تتكرر مأساة 2003؟.. ارتفاع الوفيات في فرنسا بنسبة 30% بسبب الحر

تركيا ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في استخدام ممرات النقل الدولية